احتشد الآلاف من أعوان الوظيفة العمومية وعموم الموظفين في تونس، صباح اليوم الخميس، أمام مبنى مجلس نواب الشعب بساحة باردو في العاصمة، تلبية لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والتجمهر أمام البرلمان.
وأكدت قيادات الاتحاد نجاح الإضراب بنسبة تقارب مئة في المئة، نتيجة حصول تضامن واسع من قطاعات أخرى عامة وخاصة.
وتسبب الإضراب في توقف المدارس والمعاهد والكليات عن العمل، واقتصرت الخدمات الطبية على أقسام المستعجلات، فيما أغلقت الوزارات وتمثيلياتها بالجهات أبوابها.
وأمام الآلاف من منخرطي وقواعد الاتحاد، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في خطاب جماهيري، إنّ منظمة العمال ستبقى عصيّة على من يريد تطويعها، متهما رئيس الحكومة يوسف الشاهد بطاعة صندوق النقد الدولي، وتطبيق تعليماته وإملاءاته دون الالتفات إلى الطبقات الكادحة ومعاناتها، من جراء سياساته التي أدّت إلى التضخم وانهيار القدرة الشرائية.
وأضاف أنّ الاتحاد أضحى مهتماً أكثر من ذي قبل بالمحطات الانتخابية المقبلة، تشريعية ورئاسية، داعيا أعوان الوظيفة العمومية وبقية الشغالين إلى التوجه للانتخابات في طوابير لمعاقبة أولئك الذين كرسوا سياسات التجويع، مشددا على أن الاتحاد سيمضي إلى قرارات تصعيدية أكثر جرأة من الإضراب، في سبيل نيل المطالب الاجتماعية التي لا تقتصر على الزيادة في الأجور وإنما تستهدف استرجاع سيادة البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات حماسية، نددت بما سمتها "حكومة العمالة لصندوق النقد الدولي"، وطالبت بإخراج الاستعمار الذي عاد للبلاد من بوابة الحكومة الحالية، كما حيّا المتظاهرون في هتافاتهم"اتحاد حشاد"، ملجأ الفئات المهمشة وحصنها ضد السياسات اللا شعبية على حد تقديرهم.
واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإضراب حقق نجاحاً منقطع النظير، وجاءت جماهير عريضة من أعوان الوظيفة العمومية الذين ضاقت بهم سبل الحياة، نتيجة تضخم الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للتظاهر ضدّ خيارات هذه الحكومة".
ووصف الشفي هذا الحضور بالتاريخي، الذي ضرب موعداً جديداً مع التاريخ ناضل خلاله الشغالون بالفكر والساعد، من أجل استقرار تونس وتمتعها بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى.
وأضاف لـ"العربي الجديد": "أعوان الوظيفة العمومية احتشدوا أمام مجلس نواب الشعب من أجل السيادة الوطنية قبل الزيادة في الأجور، رافضين أن تتحكم المنظمات الدولية المانحة في مصيرهم وقوت أبنائهم ودفاعاً عن الكرامة الوطنية من السياط التي توجه لها من الخارج".
إلى ذلك، حظي الاحتجاج بمساندة سياسية واسعة، إذ شهد حضور نواب الجبهة الشعبية وقياداتها والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري ونداء تونس وشخصيات وطنية وسياسية وحقوقية.
 |
| رفضوا استهدافهم في قوتهم (العربي الجديد) |
وقال النائب المنجي الرحوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "أهم ما قيل في خطاب الطبوبي هو توجه الاتحاد إلى مراحل أخرى من التصعيد، وهو أمر مشروع بقدر مشروعية المطالب التي رفعها المتظاهرون إزاء الاستهداف الممنهج لهم من هذه الحكومة"، وأبرز الرحوي أن الحكومة استهدفت قوت الأجراء في الوظيفة العمومية وغيرها، ورفعت في الأداءات والضرائب في ظل غياب برامج حقيقية لها لإنقاد الاقتصاد.
ونبّه الرحوي إلى أن الزيادات في الضرائب، التي قوّضت القدرة الشرائية وضايقت معيشة المواطن ستؤدي إلى تزايد الاحتقان، ومن الطبيعي أن يقف الاتحاد في وجه ذلك ويرفع التونسيون شعارات مناهضة للحكومة وتدعوها لتطبيق العدالة الاجتماعية.
وفيما لاقت مشاركة نداء تونس في الاحتجاج استغراباً من العديدين، الذين اتهموه بتسجيل النقاط ضد الشاهد وتصفية الحسابات السياسية ليس أكثر، ولا سيما أنّ قانون المالية الساري الذي فرض الأداءات الجديدة وعمّق المديونية والارتهان لصندوق النقد، صادق عليه النداء عبر كتلته النيابية ودافع عنه.
في المقابل، نفت القيادية بنداء تونس أنُس الحطاب لـ"العربي الجديد"، أن تكون مشاركة النداء في وقفة الاحتجاج لتسجيل نقاط سياسية في مرمى الشاهد، وإنما تنم عن وعي حقيقي بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الحطاب، أنّ موقف نداء تونس واضح منذ أن رفض منح الثقة لحكومة الشاهد خلال التحوير الوزاري، وهو اليوم يقف إلى جانب الاتحاد في إطار الدور الوطني الذي يقوم به لدقّ ناقوس الخطر على سياسات ممنهجة يقوم بها الشاهد.
