المغرب يطلق حملة وطنية ضدّ تعنيف النساء

27 نوفمبر 2018
من الفعاليات المناهضة للعنف ضد النساء بالمغرب(فرانس برس)
+ الخط -
أطلقت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المغرب حملة وطنية لوقف العنف ضد النساء، تحت شعار "العنف ضد النساء ضسارة، والسكات عليه خسارة" أي أن العنف ضد النساء قلة أدب والسكوت عنه خسارة، وذلك طيلة الفترة بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر هذه الحملة السادسة عشرة التي تنظمها وزارة الأسرة والتضامن في المغرب، وتهدف إلى التوعية بتداعيات العنف ضد النساء داخل المجتمع، وضرورة الترفع عن تعنيف المرأة، كما تهدف إلى توعية مكونات المجتمع بخطورة هذه الآفة، وليس فقط تحميل المسؤولية إلى المؤسسات ذات العلاقة بالموضوع.

وأكدت وزارة التضامن والمساواة بمناسبة انطلاق هذه الحملة أن "العنف ضد المرأة يمس سلامتها الجسدية والنفسية، ويعطل مشاركتها في مسار التنمية، كما أن آثاره السلبية تتجاوز حدود الفرد لتصل إلى الأسر والمجتمعات، وتدفع البلاد كلفة اقتصادية واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من المغربيات للعنف والتمييز".

وتتضمن الحملة الوطنية لوقف تعنيف النساء في المجتمع العديد من الورشات والمبادرات، من قبيل عقد ندوات ولقاءات تهدف إلى فتح نقاش وطني يشترك فيه جميع الفاعلين، لفهم ظاهرة العنف ضد النساء والتوعية بالعقوبات التي تزجره، من خلال مقاربات تجمع بين ما هو تربوي وقانوني واجتماعي ونفسي.

وفي الوقت الذي يُرتقب أن تنشر الوزارة في مطلع العام المقبل نتائج البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء في المغرب، بعد البحث الأول الذي نشرته مندوبية التخطيط" عام 2009 حول أرقام النساء المعنفات، تواظب جمعيات معنية بالموضوع على نشر تقارير منتظمة تتضمن إحصائيات عن الظاهرة.

وكشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء، وهي منظمة نسائية غير حكومية، أن 10559 امرأة تعرضن للعنف خلال عام 2017، وأن 4978 حالة تعرضت للعنف النفسي، ليكون العنف النفسي أول أشكال العنف ضد المغربيات بنسبة تبلغ 47.14 في المائة.

وفي المرتبة الثانية بعد العنف النفسي، يأتي العنف الاقتصادي والاجتماعي متمثلا في مشاكل النفقة ومصروف البيت، كما أن 1724 امرأة تعرضن للعنف الجسدي، و636 حالة تعرضن للعنف القانوني، وبعدها 600 حالة امرأة تعرضن للعنف الجنسي.

وبالرغم من الترسانة القانونية التي تعاقب على تعنيف النساء في المغرب، فإن هذه الظاهرة لا تزال منتشرة داخل المجتمع، ما يفسره الباحث في مركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية بجامعة الرباط كريم عايش، بالقول "إن المجتمع لا يزال يرزح تحت العنف بسبب تصاعد الغضب والاحتقان".

ويشرح عايش قوله في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن "المواطن يعيش في ظل ارتفاع أثمان المواد الغذائية، وعجز الحكومة عن تحقيق المطالب الاجتماعية للمواطنين، وبالتالي صار الشارع ساحة لتفريغ هذا الغضب والحنق، حتى أضحت المعاملات بين الناس مزيجا من التوتر والمشاحنات".

واستطرد "لن يخفى على أحد الدور المتعاظم الذي صارت تتبوأه المرأة على الأصعدة، وهو ما يخلق لدى ضعاف النفوس إحساسا بالنقص والدونية، فضلاً عن المكون الذكوري للمجتمع، الذي ينظر إلى المرأة على أن مكانها هو البيت وتربية الأولاد وليس تقاسم المهام والمسؤوليات مع الرجل".

وتابع الباحث بأن هذا الوضع يولد تنافراً يتحول إلى فهم خاطئ لوجود المرأة خارج البيت وتصورها لقمة سائغة، وشيئا يمكن الاستمتاع به بسهولة والتخلص منه، ما ينتج عنفا تكون ضحيته المرأة خصوصاً في مجتمعاتنا العربية التي لم تتخلص من عقدة تحرر المرأة".
المساهمون