لم تصل أزمة التعليم في تونس إلى أية حلول تذكر رغم مرور أسبوع على الامتحانات، بل تشير أغلب التصريحات والاجتماعات النقابية والرسمية إلى تعقد الوضع مع وصول الطرفين إلى طريق مسدود.
ويستمر الوضع الضبابي مخيماً على مجريات الأمور، بانتظار موعد الاجتماع المرتقب يوم غدٍ الاثنين بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والأمين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي، لبحث تطورات أزمة التعليم الثانوي إلى جانب ملفات أخرى منها الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وقررت الجامعة العامة (النقابة) للتعليم الثانوي إثر اجتماع استثنائي لها اليوم الأحد، إعلان يوم الأربعاء المقبل 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يوم غضب وطني في حال لم يسفر اجتماع الغد عن نتائج، وذلك بتنظيم مسيرات في كل الجهات بداية من منتصف النهار، على أن تنطلق من مقار الاعتصامات في اتجاه مقار السيادة حسب ما ورد في بيان للنقابة.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى المسيرة التي تنظمها يوم الأربعاء في إطار يوم الغضب في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، داعية جميع المدرسين إلى مواصلة النضال والتوجه بكثافة خارج أوقات عملهم إلى مقرات المندوبيات الجهوية للتربية والتواجد داخلها يومياً، إلى جانب تشكيل لجنة اعتصام دائمة بمقرها.
وأكدت عضو نقابة التعليم الثانوي، روضة عيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن النقابة اتخذت عدة قرارات تصعيدية ستنفذ خلال الأيام المقبلة، ومنها يوم غضب الأربعاء ومسيرات حاشدة بالجهات، وأخرى تنطلق بالعاصمة من ساحة محمد علي إلى شارع الحبيب بورقيبة، وصولا إلى تجمع مركزي".
وأوضحت أن التصعيد يأتي مقابل عدم وجود أي بوادر لحل الأزمة حتى الآن، بل استفزازات من قبل وزير التربية بإعلانه الاقتطاع من رواتب الأساتذة والمديرين المضربين. ولفتت إلى إغلاق المندوبيات الجهوية التي تعتبر مرفقا عموميا دون أي وجه حق، ما اثار حفيظة الأساتذة وانطلقت الاعتصامات المفتوحة بقفصة وسيدي بوزيد والكاف وباجة منوبة.
وأشارت عيفة إلى أن "خيام اعتصام عديدة موجودة أمام المندوبيات الجهوية للتعليم طالما أنه لا وجود لأي حل"، مضيفة أن "عديد المديرين سيجتمعون غداً الاثنين لاتخاذ قرارات تصل إلى حد الاستقالة الجماعية مثلما حصل اليوم بسيدي بوزيد، والمنستير"، لافتة إلى أن "هناك استقالات جاهزة ستقدم تباعا مثلما حصل في صفاقس أيضاً في ظل التضييقات على المديرين".
وبينت عيفة أن المستقلين سيلتحقون باعتصام الأساتذة وبالمسيرات، مشيرة إلى أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية وليس المفاوضات التي انطلقت منذ ستة أشهر، والتي لم تعد ترضي الأساتذة".
وأكدت أن "ما شمله الاتفاق سابقاً بحضور الأمين العام لاتحاد الشغل بخصوص منحة التقاعد والمنح الموسمية تراجعت عنه الحكومة، وبالتالي لا التزام ولا جدية في المفاوضات"، مشيرة إلى أنهم "جاهزون للتفاوض الجاد والمسؤول فقط، والأزمة تتحملها الحكومة أما التشنج الحاصل فيتحمل مسؤوليته وزير التربية".
وأشارت عضو نقابة التعليم الثانوي إلى أنّ دفاعهم هو عن مصلحة التلميذ والمؤسسة العمومية التي لم تعد تحظى بأي إصلاحات ولا اعتمادات مالية لدفع فواتير الكهرباء والماء واقتناء المستلزمات الدراسية التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في ظل نقص فادح للتجهيزات. واعتبرت أنه لا وجود لأي قرارات جدية بخصوص المؤسسة التربوية، "فحتى البرامج والإحصائيات لعديد الدروس تعود للثمانينيات ولم تحيّن".
بدوره أعلن الفرع الجامعيّ للتّعليم الثّانويّ بسيدي بوزيد، اليوم الأحد أن المديرين والقائمين على المعاهد والمدارس الإعداديّة فيها قرّروا الاستقالة الجماعية، والدخول في اعتصام مفتوح بالمندوبية الجهوية للتربية.
وأكد المستقيلون أن سبب هذا القرار يعود إلى ما يتعرضون له من إهانات من قبل وزارة التربية ومندوبيتها الجهوية، مشدّدين في نص الاستقالة على "التزامهم المطلق بمقررات الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي".
وقال وزير التربية حاتم بن سالم إن الوزارة ستقتطع من رواتب المربين الذين قاطعوا الامتحانات، لافتاً إلى مقاضاة كل من اقتحم المندوبية وفق الصلاحيات القانونية.
ورد الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، أن الهيكل النقابي لن يتراجع، وسيواصل الدفاع عن مطالب القطاع إلى حين تحقيقها، والدخول في اعتصامات في مقار المندوبيات الجهوية.