دعوات أممية لإنقاذ حياة المئات من مهجري تاورغاء الليبية

أكدت المقررة الخاصة بشؤون النازحين في الأمم المتحدة، سيسيليا جيمينيز داماري، اليوم الثلاثاء، أن على ليبيا أن تضمن سلامة المئات من الأسر النازحة من بلدة تاورغاء الشمالية، الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء، على الرغم من اتفاق سابق مع ممثلي مدينة مصراتة المجاورة يسمح بعودة آمنة.

وتم تهجير 40 ألفاً على الأقل من سكان تاورغاء من مدينتهم عام 2011، كعقوبة جماعية لدعمهم معمر القذافي وعرقلت الجماعات المسلحة عودتهم، تنفيذاً مع الاتفاق الذي أقرته الحكومة.

وقالت داماري في بيان صحافي، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه: "أشعر بالجزع إزاء أنباء عن آلاف الأشخاص من تاورغاء الذين اضطروا بالفعل إلى مواجهة سبع سنوات صعبة بعيداً عن منازلهم، ومنعوا من العودة، ويجبرون على العيش في ملاجئ مؤقتة بالصحراء".  

وأضافت "توفي رجلان من نازحي تاورغاء مؤخراً بسكتة دماغية، ربما بسبب الظروف القاسية مع انخفاض درجات الحرارة. ويعاني الكثير من الأطفال والنساء والرجال الذين تقطعت بهم السبل في الصحراء من ظروف معيشية سيئة للغاية مثل سوء المرافق الصحية، ونقص الأدوية، ومياه الشرب".

وتابعت: "من المهم أن تعمل الحكومة الليبية، وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لضمان عدم فقدان المزيد من الأرواح نتيجة لهذا الوضع، وأن يسمح للأسر التاورغية النازحة بالوصول إلى ديارهم بأمان وكرامة".

ويعيش نحو 200 عائلة في خيام مؤقتة في قرارة القطف بالقرب من تاورغاء، في حين يعيش آخرون في خيام أو ملاجئ في البلدات المجاورة. 

وقد عرقلت السلطات المحلية والجماعات المسلحة من مصراتة المجاورة عودة الأسر التاورغية النازحة، على الرغم من اتفاق بين ممثلي المنطقتين لبدء العملية التي طال انتظارها في 1 فبراير/شباط الجاري.

وقالت داماري "بالرغم من تأييد حكومة الوفاق الوطني الاتفاق، فإن الأسر النازحة واجهت تهديدات بالعنف من قبل الجماعات المسلحة والسلطات المحلية ومنعوا من دخول بلدتهم".

وأضافت "المدينة كانت غير صالحة للسكن خلال السنوات السبع الماضية، نتيجة للتدمير المتعمد من قبل جماعات مسلحة من مصراتة، ومن الضروري أن تضمن الحكومة ظروفا آمنة للأسر العائدة لإعادة بناء حياتهم هناك".

وكان أحد التوصيات الرئيسية التي قدمتها داماري بعد زيارتها ليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، هو أن تضع الحكومة خارطة طريق وطنية تحدد بوضوح الأدوار، بهدف مساعدة السلطات على إيجاد الحلول المناسبة والدائمة لجميع النازحين ومن عادوا إلى ديارهم، فضلا عن تبادل الخبرات مع الحكومة.

وقالت: "يجب إيجاد حلول دائمة لجميع المتضررين من النزوح في ليبيا، بمن في ذلك نازحو تاورغاء".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أكدت في وقت سابق أنّ الجماعات المسلحة والسلطات المدنية في مدينة مصراتة الساحلية الليبية تمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري.

ودعت المنظمة المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" فاتو بنسودة، إلى التحقيق مع المتورطين في جرائم محتملة ضد الإنسانية ضد أهالي تاورغاء، كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا.