الأمم المتحدة تندد بنهج التعذيب والانتهاكات في السجون الإيرانية

ذكر تقرير للأمم المتحدة نشر أمس الإثنين أن معتقلين في إيران تعرضوا على ما يبدو لنهج من التعذيب والانتهاكات ومنها أعمال عنف جنسي، ودان في نفس الوقت حرمان سجناء من العلاج الطبي.

وأكد التقرير "وردت معلومات تلمح إلى نهج من تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات".

وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي كانت كبيرة خبراء الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران، وتوفيت الشهر الماضي عن 66 عاماً إثر إصابتها بأزمة قلبية. ويعرض أمام مجلس حقوق الانسان لمناقشته الأسبوع المقبل.

وأعربت الناشطة الحقوقية الباكستانية الكبيرة، عن القلق العميق إزاء إجراءات القمع الأخيرة للتظاهرات في إيران، حيث قتل أكثر من 20 شخصاً واعتقل أكثر من 1000 آخرين في غضون أيام قبيل مطلع العام الحالي. وقالت "نشعر بالقلق إزاء تقارير تنقل عن أعضاء في السلطة القضائية (قولهم) إن المتظاهرين سينالون أقسى العقوبات"، معربة عن الخشية إزاء "مصير المعتقلين وظروف اعتقالهم".

وأعربت عن القلق إزاء الظروف العامة للاعتقالات في إيران. ورغم عدم السماح لها بزيارة إيران، قالت الخبيرة في الأشهر الأخيرة إنها التقت ستة أشخاص على الأقل ممن فروا من البلاد، "ولا يزالون يحملون آثار عمليات تعذيب" تعرضوا لها في السجن.




وأشارت إلى تقرير لمنظمة "الحرية من التعذيب" يتحدث عن حالات عديدة من التعذيب خلال عمليات استجواب المعتقلين، لانتزاع معلومات واعترافات عنهم أو عن عائلاتهم واصدقائهم. وبحسب التقرير فإن أساليب التعذيب تشمل عمليات اغتصاب وعنفا جنسيا، والصدمات بالكهرباء وبتر الأطراف.

وحضت جهانغير إيران على وقف مثل تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها. وقالت إنه يتعين على الحكومة "أن تفكر في استخدام تكنولوجيا حديثة لمراقبة مراكز الاعتقال لمنع التعذيب".

وأعربت عن "القلق الكبير إزاء نهج منع العلاج الطبي عن بعض الفئات من المعتقلين، خصوصا معتقلي الرأي العام والسجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان". كما أشارت إلى عدد الحالات التي حصل فيها "تهديد وشيك للحياة" ودعت طهران إلى التحرك العاجل "للتحقيق في مثل تلك الانتهاكات ومعالجتها والرد عليها".

وأبدت بالغ تخوفها إزاء العدد الكبير المستمر من الإعدامات في إيران وسط تقارير عن 482 عملية إعدام في البلاد في 2017 شملت خمسة من مرتكبي جنح من الأحداث. ورغم انخفاض العدد مقارنة ب530 عملية إعدام في 2016 و969 في 2015، أشارت الخبيرة إلى "استمرار التقارير عن نهج متسق من الانتهاكات الخطيرة لحق الحصول على محاكمة عادلة، وعدم تطبيق الإجراءات القانونية".

ودعت جهانغير إيران أيضاً إلى وقف العقوبات الجسدية، مشيرة إلى تقارير عن 50 عقوبة جلد وخمس عقوبات بتر في البلاد السنة الماضية.

(فرانس برس)