يوم الأحد، التونسيون على موعد مع أول انتخابات بلدية بعد ثورة عام 2011. ما زالت لدى بعضهم أحلام كثيرة، في وقت يشعر آخرون باليأس
يقترب موعد الانتخابات المحليّة في تونس، ويفترض أن يصوّت المواطنون يوم الأحد المقبل. بعيداً عن النتائج، يتمسّك البعض بأحلامهم، في وقت سئم آخرون من خطابات الطبقة السياسية حدّ اليأس. ما زالت نسبة من المواطنين ترى أنّ التغيير ممكن. ماذا يأمل التونسي من المجالس البلدية المقبلة؟ وما هي أبرز أولوياته بعد مضي 8 أعوام على الثورة التونسية؟
في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، كانت راضية بن متهني (66 عاماً)، وهي ربة منزل، شاردة الذهن، تسرع الخطى. هي واحدة من عشرات التونسيات اللواتي يحلمن بتحسين المساكن، والنهوض بالشباب المهمش الذي لا يجد أي فضاء يحتضنه. تقول لـ "العربي الجديد" إنها تتحدّر من منطقة العمران الأعلى، وتحديداً المنطقة الجبلية الفقيرة ذات الكثافة السكانية، والتي تعاني من التهميش. تقطن في غرفة واحدة وتأمل مساعدتها في تحسين منزلها. وتقول إنها كانت
اقــرأ أيضاً
تبحث عن عمل في منطقة البحيرة لمجابهة متطلبات الحياة. صحيح أن هناك بعض الإنجازات في منطقتها، كالإنارة والطرقات، لكن حتى المنتزه الترفيهي الوحيد الذي أنشئ لصالح العائلات مهمل.
تنوي بن متهني الانتخاب يوم 6 مايو/ أيار، على أمل إيصال صوتها إلى المسؤولين. كانت قد عاشت أكثر من 20 عاماً في أوروبا، وتربَّت على ثقافة التعبير وإبداء الرأي.
وأحصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5 ملايين و369 ألفاً و843 مسجلاً للاقتراع في الانتخابات البلدية. يشار إلى أن 52 في المائة من الناخبين رجال، أي مليونان و808 آلاف و97 مسجلاً. أما النساء، فيشاركن بنسبة 48 في المائة، أي 2 مليون و561 ألفاً و746. وفي ما يتعلق بالفئات العمرية، تمثّل الفئة ما بين 18 و35 عاماً 11 في المائة من المسجلين، والفئة ما بين 36 و40 عاماً 11 في المائة أيضاً، و37 في المائة للفئة العمرية ما بين 41 و60 عاماً، في وقت بلغت نسبة من هم فوق 60 عاماً 19 في المائة.
ويؤكد معتز العوني، وهو طالب من أريانة وسط تونس، أن جهته تفتقر إلى المرافق الضرورية، مبيّناً أن الشباب يعيشون واقعاً صعباً ويعانون من التهميش. وفي حال أردنا تعداد الإيجابيات والمشاريع الموجودة لصالحهم، فإنها تكاد تكون منعدمة. ويشير إلى أنّ الشباب يريدون العمل، وأن يدرج هذا ضمن حسابات السياسيين. لكنه لا يثق كثيراً بهم، وبدأ يفقد الأمل لأن المواطن ليس في أولوياتهم.
في المناطق الداخلية، تختلف تطلعات الشباب. يأمل حازم العوني من منطقة حفوز ولاية القيروان وسط غرب تونس، بناء مستشفى. لكن للأسف، وعد عددٌ من المسؤولين بإنشاء مستشفى، من دون أن يتحقق الأمر، على الرغم من الحاجة إليها. ويوضح أنه يسكن في حي الرياض في حفوز. وعلى الرغم من وجود إنارة على الطرقات، إلا أنهم يعانون من مشكلة تكدّس النفايات في المنطقة، التي تقلق راحة السكان وتهدد صحتهم. ويبيّن أنهم يحتاجون إلى تنظيم الأحياء التي تعاني من الفوضى.
ويؤكد محمد، وهو موظف يعيش في منطقة مدنين جنوب تونس، أن الأولويات في المناطق الداخلية تختلف عن أولويات الذين سينتخبون في العاصمة. أهم شيء بالنسبة إليه هو تحسين البنية التحتية، لافتاً إلى أن الأحياء في الجنوب تختلف عن المدن، وأوضاعها مزرية. كما أن تحسينها يؤثّر إيجاباً على النقل.
كما يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في منطقته، موضحاً أنه لا وجود لمصانع في الجهة تفتح فرص عمل أمام الشباب. حتى أن القطاع السياحي مهمل، باستثناء جربة وجرجيس. أما بقية المناطق، فتعيش أوضاعاً صعبة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
ويبين أنهم يأملون إحداث إدارات جهوية لتقريب الخدمات اليومية الضرورية للمواطنين، لناحية استخراج الوثائق، حتى لا يضطر السكان إلى الذهاب إلى مناطق أخرى للحصول على وثيقة ما. ويؤكد مراد، وهو موظف في عقده الخامس، ويتحدر من مدينة بن عروس في الضاحية الجنوبية لتونس، أن المنطقة التي يعيش فيها تعاني بسبب النقائص الكثيرة، لعلّ أهمها البنية التحتية والطرقات. يضيف أنه "يجب تهيئتها بسبب كثرة الحفر وغياب الصيانة". ويرى أن تحسين البيئة مسألة هامة في الجهة، ويأمل من المجالس البلدية أن تولي هذه النقطة العناية اللازمة، معتبراً أن وعود السياسيين لا يجب أن تبقى حبراً على ورق، بل يجب أن تتحول إلى واقع.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تبين مروى سنينة، وهي موظفة في مصرف في منطقة الزهراء في تونس، أن المجالس البلدية التي ستنتخب لأول مرة في تونس بطريقة ديمقراطية، هي التي ستعبر عن إرادة المواطن، مؤكدة أن المسألة الإيجابية هي أنه سيصبح في منطقتها سلطة مركزية، أي أنه سيحق للبلدية اختيار البرامج وتقديم المقترحات التي تفيد الجهة، وهذه أمور لم يكن يسمح بها في الماضي. وتلفت إلى أنه عن طريق انتخاب مرشحين للمجالس البلدية، سيصبح لديهم رؤية وقوة مقترحات يشاركون من خلالها في التنمية والنهوض بوضع جهتهم. وفي إمكانهم كمواطنين التعبير عن آرائهم و تقديم أفكار ومقترحات، وحتى آليات لتطوير الميزانية الخاصة ببلدياتهم. ومن خلالها، يمكن تحقيق عدد من البرامج التي ظلت معطلة.
يقترب موعد الانتخابات المحليّة في تونس، ويفترض أن يصوّت المواطنون يوم الأحد المقبل. بعيداً عن النتائج، يتمسّك البعض بأحلامهم، في وقت سئم آخرون من خطابات الطبقة السياسية حدّ اليأس. ما زالت نسبة من المواطنين ترى أنّ التغيير ممكن. ماذا يأمل التونسي من المجالس البلدية المقبلة؟ وما هي أبرز أولوياته بعد مضي 8 أعوام على الثورة التونسية؟
في شارع محمد الخامس وسط العاصمة التونسية، كانت راضية بن متهني (66 عاماً)، وهي ربة منزل، شاردة الذهن، تسرع الخطى. هي واحدة من عشرات التونسيات اللواتي يحلمن بتحسين المساكن، والنهوض بالشباب المهمش الذي لا يجد أي فضاء يحتضنه. تقول لـ "العربي الجديد" إنها تتحدّر من منطقة العمران الأعلى، وتحديداً المنطقة الجبلية الفقيرة ذات الكثافة السكانية، والتي تعاني من التهميش. تقطن في غرفة واحدة وتأمل مساعدتها في تحسين منزلها. وتقول إنها كانت
تبحث عن عمل في منطقة البحيرة لمجابهة متطلبات الحياة. صحيح أن هناك بعض الإنجازات في منطقتها، كالإنارة والطرقات، لكن حتى المنتزه الترفيهي الوحيد الذي أنشئ لصالح العائلات مهمل.
تنوي بن متهني الانتخاب يوم 6 مايو/ أيار، على أمل إيصال صوتها إلى المسؤولين. كانت قد عاشت أكثر من 20 عاماً في أوروبا، وتربَّت على ثقافة التعبير وإبداء الرأي.
وأحصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5 ملايين و369 ألفاً و843 مسجلاً للاقتراع في الانتخابات البلدية. يشار إلى أن 52 في المائة من الناخبين رجال، أي مليونان و808 آلاف و97 مسجلاً. أما النساء، فيشاركن بنسبة 48 في المائة، أي 2 مليون و561 ألفاً و746. وفي ما يتعلق بالفئات العمرية، تمثّل الفئة ما بين 18 و35 عاماً 11 في المائة من المسجلين، والفئة ما بين 36 و40 عاماً 11 في المائة أيضاً، و37 في المائة للفئة العمرية ما بين 41 و60 عاماً، في وقت بلغت نسبة من هم فوق 60 عاماً 19 في المائة.
ويؤكد معتز العوني، وهو طالب من أريانة وسط تونس، أن جهته تفتقر إلى المرافق الضرورية، مبيّناً أن الشباب يعيشون واقعاً صعباً ويعانون من التهميش. وفي حال أردنا تعداد الإيجابيات والمشاريع الموجودة لصالحهم، فإنها تكاد تكون منعدمة. ويشير إلى أنّ الشباب يريدون العمل، وأن يدرج هذا ضمن حسابات السياسيين. لكنه لا يثق كثيراً بهم، وبدأ يفقد الأمل لأن المواطن ليس في أولوياتهم.
في المناطق الداخلية، تختلف تطلعات الشباب. يأمل حازم العوني من منطقة حفوز ولاية القيروان وسط غرب تونس، بناء مستشفى. لكن للأسف، وعد عددٌ من المسؤولين بإنشاء مستشفى، من دون أن يتحقق الأمر، على الرغم من الحاجة إليها. ويوضح أنه يسكن في حي الرياض في حفوز. وعلى الرغم من وجود إنارة على الطرقات، إلا أنهم يعانون من مشكلة تكدّس النفايات في المنطقة، التي تقلق راحة السكان وتهدد صحتهم. ويبيّن أنهم يحتاجون إلى تنظيم الأحياء التي تعاني من الفوضى.
ويؤكد محمد، وهو موظف يعيش في منطقة مدنين جنوب تونس، أن الأولويات في المناطق الداخلية تختلف عن أولويات الذين سينتخبون في العاصمة. أهم شيء بالنسبة إليه هو تحسين البنية التحتية، لافتاً إلى أن الأحياء في الجنوب تختلف عن المدن، وأوضاعها مزرية. كما أن تحسينها يؤثّر إيجاباً على النقل.
كما يشير إلى ارتفاع نسبة البطالة في منطقته، موضحاً أنه لا وجود لمصانع في الجهة تفتح فرص عمل أمام الشباب. حتى أن القطاع السياحي مهمل، باستثناء جربة وجرجيس. أما بقية المناطق، فتعيش أوضاعاً صعبة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
ويبين أنهم يأملون إحداث إدارات جهوية لتقريب الخدمات اليومية الضرورية للمواطنين، لناحية استخراج الوثائق، حتى لا يضطر السكان إلى الذهاب إلى مناطق أخرى للحصول على وثيقة ما. ويؤكد مراد، وهو موظف في عقده الخامس، ويتحدر من مدينة بن عروس في الضاحية الجنوبية لتونس، أن المنطقة التي يعيش فيها تعاني بسبب النقائص الكثيرة، لعلّ أهمها البنية التحتية والطرقات. يضيف أنه "يجب تهيئتها بسبب كثرة الحفر وغياب الصيانة". ويرى أن تحسين البيئة مسألة هامة في الجهة، ويأمل من المجالس البلدية أن تولي هذه النقطة العناية اللازمة، معتبراً أن وعود السياسيين لا يجب أن تبقى حبراً على ورق، بل يجب أن تتحول إلى واقع.
من جهتها، تبين مروى سنينة، وهي موظفة في مصرف في منطقة الزهراء في تونس، أن المجالس البلدية التي ستنتخب لأول مرة في تونس بطريقة ديمقراطية، هي التي ستعبر عن إرادة المواطن، مؤكدة أن المسألة الإيجابية هي أنه سيصبح في منطقتها سلطة مركزية، أي أنه سيحق للبلدية اختيار البرامج وتقديم المقترحات التي تفيد الجهة، وهذه أمور لم يكن يسمح بها في الماضي. وتلفت إلى أنه عن طريق انتخاب مرشحين للمجالس البلدية، سيصبح لديهم رؤية وقوة مقترحات يشاركون من خلالها في التنمية والنهوض بوضع جهتهم. وفي إمكانهم كمواطنين التعبير عن آرائهم و تقديم أفكار ومقترحات، وحتى آليات لتطوير الميزانية الخاصة ببلدياتهم. ومن خلالها، يمكن تحقيق عدد من البرامج التي ظلت معطلة.