خطة بريطانية لتخفيف قيود الهجرة على الأطباء والممرضين خارج الاتحاد الأوروبي

ينتظر أن تؤكّد وزارة الداخلية البريطانية غداً الجمعة، خطة لتخفيف القيود على قوانين الهجرة، لأجل السماح لأصحاب الكفاءات من الأطباء والممرضين من خارج الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى البلاد والعمل في مؤسساتها الصحية.

وبموجب الخطة، ستسمح بريطانيا بدخول أعداد أكبر إلى البلاد بعد أن كان الحد الأقصى الذي وضعته تيريزا ماي لجميع العمال الذين يتمتعون بمهارات عالية لا يتجاوز الـ20.700 شخص في العام.

ويأتي هذا التغيير مع صعوبة تعيين عدد كافٍ من الموظفين في هيئات خدمات الصحة الوطنية بسبب قواعد الهجرة. وفي هذا الشأن قالت سافرون كورديري من هيئة خدمات الصحة العامة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنّ التغيير كان قراراً صائباً وإنّه سيكون مصدر ارتياح كبير لإعادة الثقة في بلد يكافح لملء وظائف أطبائه وممرضيه.

وتتعلّق التغييرات المقترحة بما يسمى بتأشيرات "Tier 2"، التي يستخدمها العمال أصحاب المهارات من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. حسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية.

من جهتها أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الثلاثاء أنّه تمّ رفض 2360 طلب تأشيرة من قبل أطباء من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال فترة خمسة أشهر بسبب الحد الأقصى.

وفي إبريل/نيسان الماضي، حذّر رؤساء هيئة خدمات الصحة الوطنية من عرقلة قوانين الهجرة لفشلهم في العثور على العمّال بعد رفض تأشيرات دخول 100 طبيب هندي. وكان لدى خدمات الصحة الوطنية في إنكلترا 35 ألف وظيفة ممرضة شاغرة، فضلا عما يقرب من 10 آلاف وظيفة طبيب.

ووفقاً لمؤسسة "غلوبال فيوتشر" فإن 12.5 في المائة من موظفي خدمات الصحة الوطنية في إنكلترا هم من الخارج، ويرتفع هذا العدد إلى 45 في المائة في تخصّصات معينة، بمن في ذلك أطباء قلب الأطفال وجراحو الأعصاب.

وأدّى الحد الأقصى الحالي لهذه التأشيرات إلى منع أكثر من ألف من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والمهندسين من الحصول على تأشيرات. أمّا التغيير المقترح فلن ينطبق سوى على الأطباء والممرضين، لكنه يسمح بتحرير آلاف التأشيرات للعاملين في الصناعات الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والتعليم حتى لو لم يتغيّر إجمالي 20.700.