موريتانيا تعيد قانون النوع المثير للجدل إلى الواجهة

أعادت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا قانوناً مثيراً للجدال إلى التداول من جديد، من خلال حملة تهدف إلى حشد الدعم والتأييد للقانون الذي سبق أن سحب من البرلمان، بسبب الضجة الكبيرة التي أثارها والانزعاج الشعبي من القانون. واعتُبرت بعض مواده مناقضة للشريعة الإسلامية، التي تعدّ مصدر التشريع الوحيد في البلاد.

ويتضمّن مشروع قانون النوع الذي تسعى الحكومة للتصديق عليه مجدداً من قبل نوّاب الجمعية الوطنية (البرلمان) خمسة فصول، يختص أولها بالأحكام العامة. ويتطرّق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويحدد الثالث الإجراءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء. أما الرابع، فيركز على الوقاية، بينما ينظّم الخامس سبل التكفل بالضحايا.

واضطرت اللجنة البرلمانية المعنية بـ "قانون النوع" الجديد إلى تأجيل النقاش حوله مرات عدة، قبل أن تسحبه الحكومة، على خلفية الجدال الواسع الذي أثاره القانون في موريتانيا بداية شهر يناير/ كانون الثاني في عام 2017.



ونظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا لقاءً تشاورياً قبل يومين، لحشد الدعم والتأييد لقانون النوع المثير للجدال، مؤكدة أنّ الهدف من اللقاء التشاوري هو بلورة موقف موحّد لدى قادة الرأي حول مشروع القانون المذكور.

ويقول الأمين العام للوزارة محمد محمود ولد سيدي يحيى إن الحكومة الموريتانية صادقت أخيراً على مشروع القانون، استجابة للتغيرات الحاصلة في المجتمع، والمطالبة بسد بعض الثغرات القانونية في مجال محاربة العنف ضد المرأة. ويرى أن للقاء التشاوري أهميّة كبيرة بعدما أرجئت المصادقة على مشروع القانون الإطار لمحاربة العنف ضد المرأة والبنت في الجمعية الوطنية (البرلمان)، لافتاً إلى أنه في ظل العولمة الجارفة والتغيرات المتسارعة، ارتفعت نسبة العنف خلال الفترات الأخيرة. يضيف أن موريتانيا عملت على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، من خلال برنامج محاربة الفقر وتعزيز مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً، ودعم الفئات الهشّة سعياً إلى خلق مناخ اجتماعي يقضي على التوترات والسلوكيات العنيفة.



وترى الباحثة الاجتماعية زينب بنت أمحمد أنّ مشروع قانون النوع الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية مؤخراً، سيشكّل إضافة نوعية للترسانة القانونية الضامنة لحماية حقوق المرأة، لما يوفره من ضمانات تحاول التماهي مع الأشكال الجديدة للعنف ضد المرأة، والتي لم تكن شائعة في المجتمع الموريتاني. تضيف بنت أمحمد لـ "العربي الجديد" أنه بحسب القائمين على الحملة الأخيرة المنظمة حول قانون النوع، فإنّها تدخل في إطار حشد الدعم والمناصرة لمشروع القانون من قبل قادة الرأي من علماء وبرلمانيين ومنظمات مجتمع مدني. 

وترى بنت أمحمد أنّ حجز مشروع القانون بالبرلمان غير مفهوم، لأن الحكومة قدمته للبرلمان للمصادقة عليه ثمّ سحب، مشيرة إلى أنه في حال كانت السلطة التشريعية ترى أن هناك ملاحظات على مشروع القانون يجب أن تضاف، فلتضفها أو تعده إلى الحكومة لإضافتها.



بدوره، يؤكّد الباحث الاجتماعي الشيخ ولد عابدين أنّ الحالات المتزايدة للعنف ضد المرأة في موريتانيا مقلقة، وتحتاج إلى سن قوانين لحماية حقوقها وتحصين الترسانة القانونية للبلاد من الانتهاكات المتزايدة لحقوق النساء، مشدداً على "ضرورة أن تتلاءم القوانين مع التشريع الإسلامي الذي يعدّ مرجعية لكل قوانين موريتانيا".

ويشير ولد عابدين إلى أن حشد الدعم الحكومي الحالي لقانون النوع المثير للجدال ربّما يرتبط بشعور السلطة الحاكمة بأن الغالبية في البرلمان غير مضمونة، خصوصاً أن البلاد على أبواب انتخابات جديدة، ما يتطلب تحركاً لإقرار قانون النوع الذي تضغط جهات دولية ومنظمات أجنبية لاعتماده، على حد قوله. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنّ مشروع قانون النوع المثير للجدال، "يجب أن يعدّل حتى يتلاءم مع التشريع الإسلامي. ساعتها يمكن للحكومة والبرلمان طرحه وإقراره، لضمان تعزيز الترسانة القانونية لحماية المرأة، والابتعاد عن النسخ واللصق من القوانين الوضعية التي لن يقبل بها المشرع ولا الشعب في بلد إسلامي مثل موريتانيا".



وكانت المادة 19 من قانون النوع المثير للجدل في موريتانيا والتي تنص على أنه "يعاقب من سنة إلى سنتين بالحبس كل زوج يمنع أو يقيد شريكه عن ممارسته لحرياته العامة"، قد تعرضت لانتقادات حادة من قبل عدد من نواب المعارضة، مطالبين بتوضيحها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت العديد من الوسوم الرافضة للقانون بوصفه يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر التشريع في البلاد. ويطالب مئات المدونين الحكومة بعدم الاعتماد على القوانين الغربية لما تحمله من خلاف جذري مع قانون البلاد ومصدر تشريعه.