الجرائم الجنسيّة ترتفع في الدنمارك
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
مباشر
بعض الاعتداءات تحصل في المواصلات العامة (العربي الجديد)
تبيّن تقارير الشرطة الدنماركية و"الإحصاء الدنماركي" أنّ الربع الأول من العام الحالي 2018 شهد زيادة كبيرة في عدد الجرائم الجنسيّة. وتجاوزت أرقام الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام كل أرقام العام الماضي. وبحسب موقع الشرطة الدنماركية الرسمي، فإنّ عدد الشكاوى التي قدّمت في تلك الفترة الزمنيّة وصل إلى نحو أربعة آلاف، منها نسبة كبيرة من الجرائم الجنسية، كالاغتصاب واستغلال الأطفال جنسياً وغيرهما.
يقول مدير الاتصالات في الشرطة الدنماركية، أندرس فراندسن، إن "هذه الزيادة كبيرة جداً"، لافتاً إلى ارتفاع عدد جرائم الإنترنت الجنسية، بالإضافة إلى الاعتداءات بهدف الانتقام، والاعتداء على الأطفال تحت الطلب عبر الإنترنت. وتشير أرقام الشرطة الدنماركية إلى أن العاصمة كوبنهاغن ومحيطها الجغرافي شهدا النسبة الكبرى من الشكاوى، وسجلت نحو 800 حادثة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار 2018. ويلاحظ فراندسن أنّ "هناك اتجاهاً لدى الدنماركيين لتقديم شكاوى في القضايا الجنسية". وتفيد منظمة العفو الدولية "أمنستي" بأن حملة "مي تو" #MeToo ساهمت في زيادة عدد مقدمي الشكاوى إلى درجة كبيرة.
وتنشط الشرطة الدنماركية على وسائل التواصل الاجتماعي "في سبيل التوعية والعمل الوقائي من خلال أشرطة فيديو تركز على قضايا الانتقام، خصوصاً أن البعض يعمد إلى نشر فيديوهات جنسية لفتيات بهدف الانتقام منهن"، ما تصنّفه أيضاً "اعتداء جنسياً".
وعلى عكس ما هو متبع في الجارة السويد، التي تشهد ما يمكن تسميته "انفجاراً في نسب الشكاوى الجنسية"، فإن الشرطة الدنماركية وصحافتها والتقارير التي تصدرها تشير إلى جنسيّة وأصل مرتكبي الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، أثار تقرير نشرته صحيفة "بي تي" في كوبنهاغن الأسبوع الماضي، حول 12 حكماً صادراً بحق مغتصبين ما بين 2016 و2017، 10 منهم إما مهاجرون أو متحدرون من أصول مهاجرة، استياء كبيراً. ووصفت وزيرة الهجرة أنغا ستويبرغ الأرقام بأنها "منافية للعقل ومفزعة. ثمة أمور خاطئة جداً في بعض مجتمعات المهاجرين في الدنمارك". وأشار تقرير الصحيفة إلى أن جنسيات المحكومين هي المقدونية والصومالية والبلغارية والعراقية، معلّلة نشر أصول المحكومين إلى أنها استندت "إلى ما جاء في قرار المحاكم الدنماركية عن جنسية هؤلاء المعتدين وإمكانية ترحيلهم".
ووجدت ستويبرغ في هذه الأرقام فرصة لوصف واقع الهجرة والأعمال الإجرامية في بلدها. تقول: "رأينا أموراً مماثلة على مدى السنوات الماضية. تزداد الجرائم بين المهاجرين أكثر منها بين الدنماركيين. وحين ننظر إلى حالات الاغتصاب الرهيبة، بما فيها الاعتداءات الجسدية، فهذا يعني أنّ هؤلاء لم يأخذوا الدنمارك كبلد لهم، وما زال لدى بعضهم نظرة نمطية تجاه المرأة".
وتبيّن الأرقام أن أعمار المعتدين تراوح ما بين 15 و35 عاماً، وقد كرّر بعضهم فعلته مراراً. ويقول البروفسور في القانون في جامعة استوكهولم، كريستيان ديسن، لـ "بي تي"، إنّ ارتفاع نسبة المعتدين جنسياً من المهاجرين بالمقارنة مع الدنماركيين مرتبط بعدم اندماج المهاجرين. "هؤلاء لا يشعرون بأنهم جزء من المجتمع، بل يشعرون بأنهم مستبعدون وبالتالي يزدرون محيطهم". يقول: "في السويد، الشبان الذين اتهموا بالاغتصاب يحمّلون الفتيات أو النساء الضحايا المسؤولية، ويصفونهن بالعاهرات".
ويقول المركز الدنماركي للوقاية من الجرائم في تقريره عن "الانتهاكات والجرائم الجنسية في الدنمارك في عام 2017": "في بيئة المهاجرين، ما من معرفة بين المعتدي والضحية، بمعنى أنه يكون قد عرفها قبل 24 ساعة فقط". وأثار اتهام مجموعة من الصبية (تحت سن الثامنة عشرة) باغتصاب جماعي لفتاة في الخامسة عشرة من العمر في منطقة سكنية قريبة من كوبنهاغن، ردود فعل غاضبة، خصوصاً أنّ أصول هؤلاء مهاجرة وإن ولدوا في الدنمارك".
قضية أخرى أثارت غضب الرأي العام حيال اللاجئين والعرب. بيّنت كاميرا مراقبة في قطار دنماركي محلي شبه فارغ أن طالب لجوء (من أصل عربي) اختار الجلوس إلى جانب شابة، على الرغم من وجود مقاعد أخرى. وحين انتفضت لتهرب من المقعد، كشفت الكاميرا أنه كان يغلق سحاب بنطاله بعد ارتكابه فعلاً شائناً، وتدخّلت الشرطة لاعتقاله، ونفى ارتكابه أي ذنب، على الرغم من عرض الشريط في المحكمة.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مركز الإحصاء الدنماركي، شهدت الاعتداءات الجنسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2015، ولم تتجاوز الشكاوى 476 بالمقارنة مع نحو 4 آلاف في الربع الأول من هذا العام. وأشارت دراسة أوروبية تتعلق بموقف الأوروبيين من اللاجئين والمهاجرين إلى أن "الدنماركيين يتقدّمون على غيرهم في مجال مواقفهم النقدية من الهجرة إلى بلادهم". وربطت الدراسة التي نشرت نتائجها، وشملت الدول التي استقبلت لاجئين، بين التقارير والنقاشات حول جنسية مرتكبي الاعتداءات جنسية والجرائم اليومية، والتطور السلبي في موقف الشعب الدنماركي حيال المهاجرين واللاجئين عموماً.
يقول مدير الاتصالات في الشرطة الدنماركية، أندرس فراندسن، إن "هذه الزيادة كبيرة جداً"، لافتاً إلى ارتفاع عدد جرائم الإنترنت الجنسية، بالإضافة إلى الاعتداءات بهدف الانتقام، والاعتداء على الأطفال تحت الطلب عبر الإنترنت. وتشير أرقام الشرطة الدنماركية إلى أن العاصمة كوبنهاغن ومحيطها الجغرافي شهدا النسبة الكبرى من الشكاوى، وسجلت نحو 800 حادثة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار 2018. ويلاحظ فراندسن أنّ "هناك اتجاهاً لدى الدنماركيين لتقديم شكاوى في القضايا الجنسية". وتفيد منظمة العفو الدولية "أمنستي" بأن حملة "مي تو" #MeToo ساهمت في زيادة عدد مقدمي الشكاوى إلى درجة كبيرة.
وتنشط الشرطة الدنماركية على وسائل التواصل الاجتماعي "في سبيل التوعية والعمل الوقائي من خلال أشرطة فيديو تركز على قضايا الانتقام، خصوصاً أن البعض يعمد إلى نشر فيديوهات جنسية لفتيات بهدف الانتقام منهن"، ما تصنّفه أيضاً "اعتداء جنسياً".
وعلى عكس ما هو متبع في الجارة السويد، التي تشهد ما يمكن تسميته "انفجاراً في نسب الشكاوى الجنسية"، فإن الشرطة الدنماركية وصحافتها والتقارير التي تصدرها تشير إلى جنسيّة وأصل مرتكبي الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
في هذا السياق، أثار تقرير نشرته صحيفة "بي تي" في كوبنهاغن الأسبوع الماضي، حول 12 حكماً صادراً بحق مغتصبين ما بين 2016 و2017، 10 منهم إما مهاجرون أو متحدرون من أصول مهاجرة، استياء كبيراً. ووصفت وزيرة الهجرة أنغا ستويبرغ الأرقام بأنها "منافية للعقل ومفزعة. ثمة أمور خاطئة جداً في بعض مجتمعات المهاجرين في الدنمارك". وأشار تقرير الصحيفة إلى أن جنسيات المحكومين هي المقدونية والصومالية والبلغارية والعراقية، معلّلة نشر أصول المحكومين إلى أنها استندت "إلى ما جاء في قرار المحاكم الدنماركية عن جنسية هؤلاء المعتدين وإمكانية ترحيلهم".
ووجدت ستويبرغ في هذه الأرقام فرصة لوصف واقع الهجرة والأعمال الإجرامية في بلدها. تقول: "رأينا أموراً مماثلة على مدى السنوات الماضية. تزداد الجرائم بين المهاجرين أكثر منها بين الدنماركيين. وحين ننظر إلى حالات الاغتصاب الرهيبة، بما فيها الاعتداءات الجسدية، فهذا يعني أنّ هؤلاء لم يأخذوا الدنمارك كبلد لهم، وما زال لدى بعضهم نظرة نمطية تجاه المرأة".
وتبيّن الأرقام أن أعمار المعتدين تراوح ما بين 15 و35 عاماً، وقد كرّر بعضهم فعلته مراراً. ويقول البروفسور في القانون في جامعة استوكهولم، كريستيان ديسن، لـ "بي تي"، إنّ ارتفاع نسبة المعتدين جنسياً من المهاجرين بالمقارنة مع الدنماركيين مرتبط بعدم اندماج المهاجرين. "هؤلاء لا يشعرون بأنهم جزء من المجتمع، بل يشعرون بأنهم مستبعدون وبالتالي يزدرون محيطهم". يقول: "في السويد، الشبان الذين اتهموا بالاغتصاب يحمّلون الفتيات أو النساء الضحايا المسؤولية، ويصفونهن بالعاهرات".
ويقول المركز الدنماركي للوقاية من الجرائم في تقريره عن "الانتهاكات والجرائم الجنسية في الدنمارك في عام 2017": "في بيئة المهاجرين، ما من معرفة بين المعتدي والضحية، بمعنى أنه يكون قد عرفها قبل 24 ساعة فقط". وأثار اتهام مجموعة من الصبية (تحت سن الثامنة عشرة) باغتصاب جماعي لفتاة في الخامسة عشرة من العمر في منطقة سكنية قريبة من كوبنهاغن، ردود فعل غاضبة، خصوصاً أنّ أصول هؤلاء مهاجرة وإن ولدوا في الدنمارك".
قضية أخرى أثارت غضب الرأي العام حيال اللاجئين والعرب. بيّنت كاميرا مراقبة في قطار دنماركي محلي شبه فارغ أن طالب لجوء (من أصل عربي) اختار الجلوس إلى جانب شابة، على الرغم من وجود مقاعد أخرى. وحين انتفضت لتهرب من المقعد، كشفت الكاميرا أنه كان يغلق سحاب بنطاله بعد ارتكابه فعلاً شائناً، وتدخّلت الشرطة لاعتقاله، ونفى ارتكابه أي ذنب، على الرغم من عرض الشريط في المحكمة.
وبحسب مركز الإحصاء الدنماركي، شهدت الاعتداءات الجنسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2015، ولم تتجاوز الشكاوى 476 بالمقارنة مع نحو 4 آلاف في الربع الأول من هذا العام. وأشارت دراسة أوروبية تتعلق بموقف الأوروبيين من اللاجئين والمهاجرين إلى أن "الدنماركيين يتقدّمون على غيرهم في مجال مواقفهم النقدية من الهجرة إلى بلادهم". وربطت الدراسة التي نشرت نتائجها، وشملت الدول التي استقبلت لاجئين، بين التقارير والنقاشات حول جنسية مرتكبي الاعتداءات جنسية والجرائم اليومية، والتطور السلبي في موقف الشعب الدنماركي حيال المهاجرين واللاجئين عموماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
