دعت اللجنة المشتركة للفصائل واللجان الشعبية واتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إدارة المؤسسة الأممية، إلى التراجع عن قرارها بتقليص أعداد الموظفين، والاستغناء عن عدد آخر منهم، وتحويل آخرين إلى عقد ينتهي بنهاية العام الجاري.
واحتشد عشرات الموظفين وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الثلاثاء، أمام المقر الرئيسي لعمليات أونروا بغزة رفضاً لقرارها الأخير، إذ رفعوا لافتات وشعارات تحذر من تبعاته وأخرى تؤكد وجود مؤامرة تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المعتصمون إدارة الأونروا بضرورة العمل على تثبيت موظفي العقود وعدم الاستغناء عنهم والتراجع الفوري عن قراراتها، في الوقت الذي حذرت القوى واتحاد الموظفين من اللجوء إلى إجراءات وخطوات غير مسبوقة في حال أصرت المؤسسة الأممية على قرارها.
وفي الأثناء، قال الناطق باسم اللجنة المشتركة التي تضم القوى والفصائل ولجان أولياء الأمور، خالد السراج، إنّ قرار الأونروا بشأن عمليات التقليص مرفوض، فعملية جمع الأموال هي من عمل المؤسسة الأممية ويجب أن تكون بعيدة من الموظفين واللاجئين.
وأضاف السراج في كلمته، أن القرار جاء بعد رسائل وجهتها إدارة الأونروا منذ فترة عبر وقف برنامج خلق فرص العمل وغيره من الإجراءات، إضافة إلى التلويح بإمكانية تأجيل العام الدراسي في المدارس التابعة للأونروا.
ودعا إدارة الأونروا إلى التوقف عن بعث الرسائل للموظفين والتراجع عن قرارها بشكل فوري، مشيرا إلى أنه في حال عدم الاستجابة، فإن الحوارات ستعتبر منتهية وستتخذ اللجان المشتركة التي تضم الفصائل ولجان أولياء الأمور واللجان الشعبية واتحاد الموظفين خطوات تصعيدية غير مسبوقة.
وأشار السراج إلى أولى الخطوات التصعيدية، عبر إغلاق مكاتب مناطق رؤساء المناطق خلال دوام اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على قرارات أونروا، مطالباً الجهات الأمنية بغزة بفتح تحقيق في حادثة استخدام حراس مدير عمليات أونروا بغزة ماتيس شمالي قنابل الصوت ضد الموظفين المعتصمين، أمس الإثنين.
بدورها، أكدت نائبة رئيس اتحاد الموظفين العرب في أونروا، آمال البطش، الرفض المطلق لقرار تقليص الموظفين الذي يقوم بالاستغناء عن 13 في المائة من الموظفين وتحويل 57 في المائة إلى دوام جزئي، وتحويل ما تبقى إلى عقود تنتهي بنهاية العام الجاري.
وقالت البطش في كلمة لها خلال الوقفة الاحتجاجية، إنّ القرارات الأخيرة للأونروا لن تحل الأزمة، خصوصاً أن إجمالي العجز في الموازنة بلغ 217 مليون دولار أميركي، فيما تقدر رواتب الموظفين الذين تريد المؤسسة الأممية الاستغناء عنهم بـ2.5 مليون دولار.
 |
| رفض تثبيتهم رغم أحقيتهم (عبد الحكيم أبو رياش) |
ولفتت المسؤولة النقابية إلى أن الأونروا رفضت العديد من الطروحات التي قدمت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة وعدم الاستغناء عن الموظفين، مشيرة إلى وجود 600 معلم ومعلمة لم تقم المؤسسة الأممية بتثبيتهم حتى اللحظة رغم أحقيتهم.
 |
| التمسك بحقوقهم ومطالبة الأونروا بالالتزام بها (عبد الحكيم أبو رياش) |
 |
| وقفة احتجاجية |
وحذرت البطش من عدم استجابة المؤسسة الأممية للحوارات والنقاشات الدائرة حالياً، ما سيؤدي إلى اتخاذ قرارات تصعيدية من قبل الاتحاد، مؤكدة في الوقت ذاته انفتاح الاتحاد واستعداده الكامل للحوار من أجل حل الأزمة.
 |
| التحرك لوضع حد لهذا القرار (عبد الحكيم أبو رياش) |
