أعلن اتحاد موظفي "أونروا" في غزة، اليوم الخميس، العصيان الإداري، إلى جانب عدد من الخطوات النقابية المتمثلة في إغلاق مكتب غزة الإقليمي اعتباراً من الأحد 30 سبتمبر/أيلول الجاري، وكافة المقرات الفرعية التي يمارس بها الإداريون مهامهم، وإغلاق مكاتب رؤساء المناطق، لغاية التفاوض مع إدارة الوكالة.
وجاءت هذه الخطوات، التي أعلن عنها اتحاد موظفي أونروا، في مؤتمر صحافي، عقده أمام مكتب غزة الإقليمي، تزامناً مع الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعدم تراجع إدارة الوكالة عن قراراتها الجائرة، "ضاربة عرض الحائط بكل الجهود التي بُذلت وتنصلها من التفاهمات واستمرارها بالإجراءات التعسفية ضد موظفيها في غزة".
وقال رئيس اتحاد موظفي أونروا بغزة، أمير المسحال: "قررنا إغلاق مكتب غزة الإقليمي اعتباراً من الأحد المقبل لغاية الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإغلاق مكاتب رؤساء المناطق وعدم استعمالها كمكاتب بديلة لبرامج أخرى، وإعلان العصيان الإداري، وعليه يجب مقاطعة جميع ورش العمل، وألعاب الصيف المسائية، وبرنامج التقييمات للتعليم وبرنامج التعليم المحوسب EMS وSBTD".
وأكد في كلمته، تعليق الإضراب العام والشامل في جميع مؤسسات وكالة الغوث الدولية يومي الأحد والإثنين القادمين، واستبدالهما بيومي الثلاثاء والأربعاء، لمنح الفرصة لإدارة الوكالة للعودة عن قراراتها عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق الاتفاقات والتفاهمات التي بدأ على أساسها الحوار.
وطالب المسحال "دائرتي الصحة وصحة البيئة والمساعدات الغذائية، بتسليم برنامج عمل لاتحاد الموظفين في موعدٍ أقصاه الخميس القادم، حيث سيتم الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع مؤسسات الوكالة قبل الشروع بالإضراب المفتوح، وذلك تفادياً لوقوع كوارث بيئية أو صحية أو اجتماعية جراء هذا الإغلاق".
وحمّل "إدارة الوكالة الأضرار الناجمة عن هذه الإجراءات النقابية التصعيدية"، مطالباً المفوض العام أو مكتبه بالوصول إلى الميدان قبل حدوث كوارث إنسانية بالمنطقة. كما حمّل "حكومتي غزة ورام الله والفصائل والتنظيمات ولجان اللاجئين، تداعيات ما سيلحق باللاجئين الفلسطينيين في غزة".
كذلك، استنكر الاتحاد إجراءات القمع الأخيرة في حق ممارسة العمل النقابي للمعتصمين واتحاد الموظفين، من خلال الخصم الذي تعرض له الموظفون خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، داعياً الوكالة إلى دفع تلك المبالغ فوراً. كما دان الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة أونروا بحق ستة من الموظفين بخطوة تصعيدية أخرى وإيقافهم عن العمل نتيجة ممارستهم أعمالاً نقابية.
 |
| خطوات تصعيدية ضد قرارت الوكالة (عبد الحكيم أبو رياش) |
إلى ذلك، يستمر موظفو "أونروا" في غزة بخطواتهم التصعيدية ضد قرارات الوكالة، بعد أن تلقى عدد من العاملين في المؤسسة الأممية تدريجياً رسائل "فصل" عن العمل منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي، ما سبب حالة غضب وغليان بين صفوفهم، من جراء سياسة الفصل التعسفي وإنهاء عقود موظفين فيها وتقليص أعدادهم، وكذلك الخدمات المقدمة للاجئين.
وشهدت غزة على مدار الأيام الماضية، احتجاجات مستمرة من قبل موظفي "أونروا"، وإضراباً شاملاً شلّ مرافق الوكالة، للمطالبة بوقف إجراءات إدارة الوكالة ضدهم، في وقت قابلت الأخيرة تلك الخطوات بقرارات "فصل" جديدة طاولت أعداداً أخرى من الموظفين، وحولت بعضهم للعمل على أساس "دوام جزئي بواقع 50 في المائة"، وهو ما يرفضه العاملون في "أونروا".
ويرفض اتحاد الموظفين في "أونروا" تلك القرارات. وشدد في وقت سابق على "أن قرارات أونروا لن تحل أزمة العجز المالي، في الوقت الذي يقدر إجمالي العجز بـ217 مليون دولار أميركي، أما رواتب الموظفين الذين تريد المؤسسة الأممية الاستغناء عنهم فهي 2.5 مليون دولار".
