طلاب جامعة صنعاء يشكون من فرض رسوم إضافية

وقالت مريم أحمد، وهي طالبة في كلية الآداب، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "إدارة الكلية ألزمت جميع الطلبة، بدفع مبلغ 4500 ريال يمني (نحو 9 دولارات أميركية) مُقابل رسوم تجديد البطاقة الجامعية، "وإلا فإنها لن تسمح بدخولهم إلى الجامعة ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل".

وأضافت أحمد أنّ "غالبية الطلبة يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات، فمن أين يمكن أن نوفر المال لتجديد البطاقة الجامعية، وباقي مصاريف مُستلزمات الدراسة، ونحن بالكاد نوفر تكاليف التنقل؟".

وأكدت أنّ "كثيراً من الطلاب سيضطرون إلى التغيّب عن قاعات المحاضرات إلى حين توافر قيمة تجديد البطاقة الجامعية، وهذا قد يُلحق الضرر بهم، لأننا على مشارف انتهاء الفصل الدراسي الأول، ويجب المواظبة على الحضور يومياً".

في السياق، طالب محمد عبد الرحمن، وهو طالب في كلية التجارة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صنعاء، بـ"إلغاء رسوم تجديد البطاقة الجامعية في جميع الجامعات الحكومية، حرصاً على مستقبل الطلبة".

وأوضح عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الرسوم على الرغم من قلّتها، قد تُجبر بعض الطلبة على التغيب عن المحاضرات لعدم امتلاكهم المال، وهذا أمر سيئ للغاية". ولفت إلى أنّ هذه الرسوم "غير قانونية، لأن الدستور ينصّ على مجانية التعليم الحكومي في اليمن بجميع مراحله".

وأضاف: "الجامعات الحكومية فرضت، أخيراً، رسوماً إضافية على غالبية معاملات الطلبة في جميع كلياتها، بدل أن تراعي ظروفهم الاقتصادية المتدهورة بسبب الحرب".

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف حكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) رواتبهم، منذ توقفها، في سبتمبر/ أيلول عام 2016. 

ويعتمد سكان اليمن على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، منذ بدء الحرب في مارس/ آذار عام 2015، بحسب الأمم المتحدة.

وتشير المنظمة الدولية إلى أنّ اليمن يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80% من سكانه (24 مليون شخص) إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.