لاجئون وطالبو لجوء يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في تونس

وندد المنتدى الحقوقي، في بيان، اليوم السبت، بما اعتبره "انتهاكات خطيرة" سجلها، خلال السنة الأخيرة، في جميع مناطق تونس، وطاولت تلك الانتهاكات طالبي اللجوء واللاجئين على حد سواء، مؤكداً أنه تم توثيق قصور كبير في الخدمات المقدمة من خلال شهادات رصدها، في الأشهر الأخيرة، خاصة لجهة احترام حقوق الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية.

وانتقد المنتدى ازدحام مراكز الإيواء في الجنوب التونسي، وعدم كفاية البرامج في مراكز صفاقس، وفي العاصمة تونس تم تخصيص نزل لإيواء الأشخاص ذوي الوضعيات الأكثر هشاشة على ألا تتجاوز فترة إقامتهم 14 يوماً، وهو ما يضطر كثيراً من القاصرين وعائلات مرفوقة بأطفال إلى قضاء الليل في الشوارع بعد انقضاء المدة المحددة.

وقال رئيس المنتدى رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "عدداً من طالبي اللجوء يتخذون من محطات الحافلات والحدائق العامة مأوى لهم، كما يتقاسمون مع مشردين تونسيين أماكن للاحتماء من برد الشتاء"، مرجعاً مسؤولية تردي أوضاعهم الإنسانية إلى القصور القانوني في التعامل مع طالبي اللجوء.

ولفت إلى أنّ "المنظمات التي تتكفل بطالبي اللجوء تؤمن لهم الإيواء لمدة لا تتعدى 15 يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وبعدها يتم تسريحهم ليواجهوا مصيرهم بمفردهم"، موضحاً أنّ "أغلب طالبي اللجوء الذين لا مأوى لهم من الجنسيات السودانية والإيفوارية".

من جهته، قال رئيس المجلس التونسي للاجئين عبد الرزاق الكريمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "طالبي اللجوء واللاجئين يحظون بعناية، ويتوفر لهم الحد الأدنى من الخدمات التي تحفظ كرامتهم، كما أنهم يعيشون في ظروف آمنة".

ولم ينكر الكريمي الصعوبات التي تتعرض لها المنظمات الإنسانية والحقوقية المهتمة بشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في غياب قانون خاص بهم، مشيراً إلى أنّ "التغيرات في تونس تطرح على السلطات تحديات جديدة لتقنين مسألة اللجوء، لا سيما وأنّ تونس دولة منفتحة، ولا تغلق أبوابها أمام اللاجئين مثل دول أخرى". وأكد أنّ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء تضاعف ثلاث مرات، منذ بداية العام الحالي، من 1245 إلى 3117 طالب لجوء ولاجئا.

وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أخيراً، بتكليف المجلس التونسي للاجئين، وهو جمعية تونسية ممولة كلياً من طرف المفوضية، بالعمل على التكفل بجميع طالبي اللجوء واللاجئين في مجالات الإقامة، وتوزيع المساعدات الغذائية، والتكفل بمصاريف العلاج، والنفاذ إلى المعلومات، وغيرها.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، فاق عدد طالبي اللجوء الذين يعيشون في الشوارع 130 شخصاً، بحسب المنتدى، والذي أكد أنّ الشقق التي تستخدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "ليست مؤثثة"، وغالباً ما تكون غير مجهزة بالماء الصالح للشرب، وبعيدة عن مراكز المدن، كما أنّ كميات الطعام غير كافية، خاصة بالنسبة للأمهات والعائلات، موضحاً أنّها لا توزع بشكل منتظم.