ناشطات أردنيات: تهميش المرأة نتاج لغياب مشروع سياسي وطني

أكدت ناشطات أردنيات أن أزمة تهميش المرأة ناتجة عن غياب المشروع السياسي المرتكز على العدالة والمساواة، وأن المعاناة التي تعيشها المرأة الأردنية نتاج عدم جدية الحكومة في تحسين وضع النساء، والفجوة الواسعة بين الحديث عن حقوق المرأة والتطبيق على أرض الواقع، خاصة في التشريعات والقوانين.

وقالت الأمينة العامة للجنة الأردنية لشؤون الأسرة، سلمى النمس، خلال ندوة "بيت الحكمة" التي عقدت مساء أمس السبت، في العاصمة عمّان، "إن الأردن يعيش أزمة سياسية، فلا يوجد مشروع سياسي تحرري يتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة، وقضايا المرأة لا يمكن فصلها عن باقي القضايا السياسية والاقتصادية، وحقوق المرأة لا يمكن أن تكون خارج نطاق الإصلاح السياسي العام".

وأشارت النمس إلى أن "لدينا منظومة لحقوق المرأة والعدالة تحمل خطابا جميلا يقدم في المؤتمرات الدولية، لكنها تتحول إلى منظومة أخرى مختلفة عندما تعود إلى الأردن، فتعيد إنتاج نفس الواقع".

وردا على الاتهامات التي توجه إلى الحراك النسوي العربي بأنه أداة في يد الغرب، قالت إن "مطالب حقوق المرأة في الأردن والوطن العربي سابقة على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمرأة في الأردن اليوم تعيش مشاكل مركبة، خاصة في المناطق المهمشة، والتيارات السياسية انتقائية في الاهتمام بقضايا المرأة، إذ تحاول توظيفها وفق حساباتها السياسية".

بدورها، رأت الناشطة الحقوقية، هالة عاهد، أنّ "هناك تحدّيات أساسية وحقوقًا رئيسية لا زالت المرأة الأردنية محرومة منها، وبعض القوانين تنظر إلى المرأة باعتبارها ناقصة الأهلية، ويترتب على ذلك حرمانها من حقوق إنسانية، مثل حقها في حضانة أبنائها، أو سفر الأبناء معها من دون إذن ولي الأمر وغيرها".

وأضافت عاهد أن "قضايا المرأة ليست على الأجندة الوطنية، وهي قضايا غير شعبية، ولا يحملها إلا المشتغلات والمنشغلات بالهم النسوي، ولا يوجد حزب سياسي يتبنى قضايا المرأة كجزء من قضايا العدالة الاجتماعية. اليسار واليمين متفقان على تهميش المرأة، وتخوين الحركة النسائية والمؤسسات الحقوقية، ولا يمكن لأي إصلاح سياسي أو اقتصادي أو أي مشروع وطني النجاح من دون أن يحمل قضايا المرأة على عاتقه".

وأضافت أن "المؤسسات النسوية أخطأت عندما لم تتعامل مع قضايا المرأة كقضايا سياسية، وتم الاكتفاء بتحويلها إلى مطالب حقوقية، والحركة النسائية لن تنجح إذا لم تتحد المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة، فالدولة اليوم تمارس عنفا اقتصاديا، وأكثر المتضررين هم الطبقات الأكثر تهميشا، والمرأة هي الأكثر تهميشا في المجتمع".

من جهتها، أشارت الناشطة الاجتماعية، رشا ضمرة، إلى "انتشار ظاهرة الكراهية في المجتمع، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الجميع، فأصبح البعض يعتبر المطالبة بحقوق المرأة حربا على الرجال في حين أن حقوق المرأة جزء أساسي من حقوق المجتمع، وترتبط بالتحرر الاجتماعي القائم على العدالة والمساواة".