مصر تنشئ دار إيواء لضحايا الهجرة غير الشرعية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 10 لسنة 2019، تمويل المفوضية الأوروبية لمصر (في إطار برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر)، والموقّع في بروكسل بتاريخ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمبلغ 63 مليوناً و600 ألف يورو.

ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في التصدّي لتحديات الهجرة في مصر، من خلال تنفيذ أربعة مشاريع محددة، وهي: "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال الأشغال كثيفة العمالة"، و"معالجة العوامل الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، و"برنامج التعليم المتعدّد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة"، و"معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، و"دعم المجتمعات المتكاملة في صعيد مصر".

وأوصت اللجنة البرلمانية بتوجيه المبالغ الممنوحة من المفوضية الأوروبية إلى مشاريع من شأنها استقطاب العاطلين من العمل، بهدف استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الهجرة غير الشرعية، داعية إلى إعادة النظر في تعدّد الجهات المنفذة لآليات التمويل، لتسهيل المتابعة والتقييم، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذا التمويل.

وبحسب اللجنة، فإنّ قضيّة الهجرة غير الشرعية أثّرت على معظم دول العالم، وفي مقدمتها مصر، كونها تحمّلت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة، ولم تتاجر بقضية اللاجئين، مؤكدة أنه "آن الأوان لمعالجة القضية بشكل جذري".

وقالت ممثلة الخارجية المصرية السفيرة نيفين الحسيني، أمام اللجنة، إن هناك تعاوناً مع وزارة التضامن الاجتماعي في الوقت الراهن، بهدف إنشاء أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر من المهاجرين غير الشرعيين في مصر، من خلال وضع دليل للسفارات والقنصليات للتعرف إلى هؤلاء الضحايا، وآلية التعامل معهم، على اعتبار أنهم في حاجة إلى رعاية مختلفة.  

وأشارت الحسيني إلى أهمية تدريب الكوادر العاملة، وتكثيف الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية لتبادل وجهات النظر، مشيرة إلى أن اتفاقيات الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، تمخض عنها تدشين الصندوق الأوروبي للطوارئ في عام 2015، وذلك بعد زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية في أعقاب ثورات الربيع العربي.

كذلك لفتت إلى أن لدى "بلادها رؤية محددة إزاء القضية، إذ لا تنظر إليها من الناحية الأمنية فقط، بل بهدف تحقيق التنمية المستدامة"، مبينةً أن الاتحاد الأوروبي عرض على مصر تمويل مشروع واحد فقط للاجئين بقيمة 11 مليون يورو، إلا أن القاهرة أصرت على زيادتها إلى 7 مشاريع في اتفاقية المنحة حتى تتماشى مع رؤية مصر عام 2030.

من جهته، قال رئيس اللجنة عبد الهادي القصبي إن الدولة المصرية بقيادة السيسي تحملت "ما لا يتحمله بشر" في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مدعياً أن مصر تعد الدولة الوحيدة التي سمحت للاجئين بالتمتع بحقوق المصريين في كثير من النواحي، ومشاركتهم في أي دعم ممنوح لأي مواطن.

وأفاد القصبي بأن السبب الحقيقي وراء الهجرة غير الشرعية هو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ما يؤدي إلى الفوضى والقتل وسفك الدماء، ويدفع السكان إلى الهرب من بلدانهم بعدما باتت بيئة غير آمنة، مشدداً على ضرورة التدقيق في المنح التي لا تردّ لبلاده، واستخدامها، والتأكد من توظيفها بالشكل الأمثل.

وخلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، أمس السبت، كرّر السيسي القول إن بلاده تستضيف خمسة ملايين لاجئ، وتعاملهم كما تعامل المصريّين من دون وضعهم في معسكرات للاجئين على غرار بعض الدول، علماً أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد لا يتجاوز 245 ألف لاجئ تقريباً، بحسب أحدث إحصائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.

وتوضح الإحصائيّة الصادرة في نهاية عام 2018 أن عدد اللاجئين المقيمين في مصر يبلغون 194 ألف طالب لجوء، و51 ألف نازح، أكثر من نصفهم سوريون، بواقع 133 ألفاً تقريباً، مشيرة إلى توزعهم بواقع: محافظة القاهرة (87 ألفاً)، والجيزة (80 ألفاً)، والإسكندرية (24 ألفاً)، والقليوبية (18 ألفاً)، والشرقية (11 ألفاً)، ودمياط (9 آلاف)، والدقهلية (4 آلاف)، والغربية (ألف لاجئ)، بينما ينخفض العدد في محافظات الصعيد والقناة عن الألف بكثير.