وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن "حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه".
وأضافت أن "أحكام الإعدام في جمهورية مصر العربية تصدر بإجراءات سريعة وموجزة، تفتقد ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014 المعروفة إعلامياً بقضية نجل المستشار".
وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على "أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين".
ورأى الموقّعون على البيان أنه "في ظل ارتفاع عدد من تم تنفيذ أحكام الإعدام إلى 40 مواطنًا حتى يوم أمس، وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت"، فقد شددوا على "ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية".
كما أوصت المنظمات بـ"تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب. وتحرُّك المقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة تعسفًا بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام في مصر".
الموقعون هم: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان-JHR إسطنبول، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - SHR لندن، ومنظمة (أفدى) الدولية - بروكسل، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان – بريطانيا، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور - لندن، ومنظمة إنسانية - إسطنبول، منظمة نجدة لحقوق الإنسان - لندن، الرابطة العالمية للحقوق والحريات، والمرصد العربي لحرية الإعلام - لندن، ضحايا لحقوق الإنسان - مصر.