عرب أميركا... تحديات تستوجب مساندة نفسية

"طبيب مجانين"؟

وتزداد الأعباء النفسية التي توجب اللجوء إلى خدمات المتخصصين النفسيين. ربّما الأجيال المولودة في الولايات المتحدة لا تمانع ذلك، غير أنّ الأمر يُعَدّ من التابوهات لدى شرائح واسعة من المولودين في البلدان العربية والمسلمة. يُذكر أنّ ثمّة أشخاصاً قد يُجبَرون على متابعة علاج نفسي للتعامل مع مشكلات عنف أسري أو إهمال أطفال، على خلفيّة أحكام قضائية صادرة بذلك أو استناداً إلى توجيه من قبل السلطات المختصة بحماية الأطفال من العنف ومن تنكيل الأهل في حال ثبت تعرّضهم له.

سمر من أصول مصرية تعيش في نيويورك وتتلقى خدمات اجتماعية ونفسية في أحد مراكز الخدمات الأسرية، تقول لـ"العربي الجديد" إنّ "أوضاعي المادية لا تسمح لي بتحمّل تكاليف أيّ علاج نفسي، وبصراحة لم يخطر في بالي قط أن أذهب إلى متخصص نفسي، لكنّني أُجبرت على ذلك بسبب مشكلات وعنف تعرّضت له من زوجي، وقد حُوّلت القضية إلى قسم حماية الأطفال في نيويورك بعد شكاوى من الطبيب والمدرسة". تضيف سمر أنّه "في البداية، شعرت بخجل شديد وبأنّني أعاني من خلل ما. فأنا تعرضت للتعنيف من قبل زوجي ورحت أستخدم العنف مع أولادي". وتتابع: "لكنّني مع الوقت وجدت أنّ العلاج والجلسات سمحا لي بأن أفضفض عن مشاكلي بطريقة لم ألجأ إليها حتى مع أهلي. هم يعيشون في مصر، وعلى الرغم من أنّهم يعرفون عن بعض مشكلاتي فإنّني لا أريد إقلاقهم عليّ. وصارت الجلسات تريحني نفسياً، خصوصاً أنّ المتخصص النفسي من مصر ويفهمني". وتلفت سمر إلى أنّها عندما ذكرت لأهلها أنّها تتلقى علاجاً نفسياً "شعروا بقلق شديد. وسألني أبي: ماذا تقصدين بذلك؟ تقصدين طبيب مجانين؟". وتضحك مردفة "بصراحة لا يهمني ما يفكّر به الآخرون. هذه الجلسات ساعدتني على التعامل مع الأطفال والعنف ومنغّصات الحياة بصورة أفضل".



"الحساسية السياسية"

في سياق متصل، يلفت الباحث كاوم ماكينزي من جامعة تورنتو في أكثر من دراسة ومقابلة إعلامية معه حول الصحة النفسية والاكتئاب، إلى أنّ العلاقة بين المعالج النفسي ومتلقي العلاج تؤدّي دوراً في التوصّل إلى تقدّم ملموس في ذلك العلاج، مشدداً على أنّ العلاقة لا تنحصر بمعرفة النظريات النفسية والاجتماعية فحسب بل تتعلق كذلك بحساسية المتخصص النفسي والاجتماعي واطلاعه على ثقافة الشخص الذي يتلقى العلاج بما في ذلك الحساسية السياسية. يضيف أنّه في حال كان الشخص الذي يتلقى العلاج يعاني كذلك من اضطهاد سياسي وتمييز على أساس دينه أو قوميته أو انتمائه الجندري، كالنساء، فإنّه من الضروري أن يعي المتخصّص ذلك على أقل تقدير، ومن الضروري أن يكون قد طوّر حساسية تجاه تلك المواضيع ومعرفة تأثيرها على الأوضاع النفسية والاضطرابات المختلفة.

من جهتها، تقول خوري إنّ "أشخاصاً كثيرين يقصدونني للعلاج يتحدّرون من أصول عربية أو مسلمة أو مهاجرة، لأنّهم يفضّلون اللجوء إلى معالج من الأقليات. بذلك لا يضطرون إلى الشرح عن أنفسهم كثيراً ولا عن الأعباء النفسية أو الاضطرابات التي يعانونها، فضلاً عن الآراء المسبقة التي قد يحملها المتخصص في حال كان ينتمي إلى مجتمع الأغلبية أو إلى الفئة التي تضطهد من ينتمي إليهم متلقي العلاج". وتؤكد خوري كذلك أنّ "العنصرية والتمييز الجندري وغيرهما إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها أن تزيد من القلق والتوتّر ومن الضغوطات النفسية عموماً، وبالتالي تزيد من احتمال إصابة الأشخاص باضطرابات نفسية".



وتشدّد خوري على "ضرورة التمييز ما بين الاضطرابات النفسية كحالات مرضيّة وبين الضغوط النفسية التي يتعرّض لها كل شخص والتي لا تنتهي باضطرابات نفسية". وتتابع خوري أنّه "على الرغم من وجود عدد لا بأس به من المتخصصين النفسيين من أصول عربية في مناطق أميركية من قبيل نيويورك، فإنّ ثمّة تحديات أخرى تكمن في تكلفة العلاج النفسي الباهظة جداً والتي لا يغطيها التأمين الصحي إلا جزئياً، هذا في حال كان الشخص مؤمّناً. ملايين الأميركيين ما زالوا من دون تأمين صحي". وتشير خوري إلى أنّ "مراكز عدّة تقدّم خدمات اجتماعية تواجه تحديات من جهتها تتعلّق بتشغيل متخصصين نفسيين، لأنّ البدل المادي الذي تقدمه لهم في الغالب لا يساوي نصف ما يمكنهم الحصول عليه في عياداتهم الخاصة. وهذا كله يعني أنّ العائلات الفقيرة والمهاجرة والمعرّضة لضغوطات نفسية واجتماعية أكثر من غيرها بسبب اضطهادها على المستوى الاقتصادي وكذلك الاجتماعي والتعليمي، تجد صعوبة أكبر في الحصول على مساعدة لأبنائها الذين يعانون من اضطرابات نفسية وهم بأشدّ الحاجة إلى تلك المساعدة تحت طائلة دخولهم في دوّامة يصعب الخروج منها".