"احميني"... لتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية في تونس

وقصد فريق "احميني" عمق الريف التونسي لتحسيس العاملات في المجال الفلاحي والنسوة بمنظومة الحماية الاجتماعية، بعد أن كشفت الأرقام الرسمية أن أكثر من 90 بالمائة من النساء الريفيات غير مسجلات في المنظومة الاجتماعية.

وسعى الفريق إلى تبسيط إجراءات التسجيل عبر الهاتف، وذلك بدفع مبلغ أقل من دينار تونسي يومياً (الدينار يساوي 0.33 دولار أميركي) عبر إرسال رسالة قصيرة تمكن النساء الريفيات من الالتحاق بالمنظومة الصحية العمومية، والحصول على جراية التقاعد والتعويض عند العجز أو المرض أو حوادث الشغل.

وأعطى وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، من محافظة جندوبة (شمال غرب البلاد) إشارة انطلاق منظومة "احميني" للعاملات الفلاحيات، مشيرا خلال لقاء جمعه بعدد منهن أمس الجمعة، إلى أن هذه المنظومة، والتي اقترحها أحد أصيلي ولاية جندوبة ودعمتها الحكومة التونسية، ستمكن العاملات في المجال الفلاحي بمختلف الأرياف من جملة امتيازات ستضمن لها العيش الكريم. وأفاد بأن الحكومة تبنت هذا المشروع وستحرص على تقديم المرافقة اللازمة والإحاطة الضرورية لهذه الفئة محدودة الدخل وتحسين أوضاعها الاجتماعية.



وأكد الوزير في بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه المنظومة تعتبر مكسباً وطنياً ترمي إلى إدماج 500 ألف امرأة من مختلف المناطق الريفية في منظومة التغطية الاجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن، ويتيح التغطية الصحية لهن ولأطفالهن وجراية (راتب) الشيخوخة، إلى جانب حمايتهن من حوادث الشغل والطرقات.

من جهته، زار وزير النقل هشام بن أحمد، محافظة المنستير حيث التقى مجموعة من العاملات في المجال الفلاحي ونسوة من أهالي الأرياف، اللاتي تعرفن على تسهيلات الالتحاق بالمنظومة الاجتماعية بعد أن أرهقتهن قساوة الظروف وصعوبات الوضع الاجتماعي.




ويرى مراقبون أن قساوة الوضع الاجتماعي في الوسط الريفي التونسي، وتكرار الحوادث المأساوية التي تذهب ضحيتها العاملات في المجال الفلاحي، تعزى إلى محدودية مساندة السلطات لتلك الفئات التي تعيش وضع هشاً رغم مساهمتها الجوهرية في الاقتصاد التونسي.

وعرفت الخدمة إقبالا إيجابيا نظرا لتحولها إلى عمق الريف واقترابها من الأهالي وسكان الأرياف الذين يجدون صعوبات في التنقل نحو مراكز المحافظات والعاصمة لاستخراج الوثائق والتسجيل في هذه المنظومات، ما يضيع عليهن يوم عمل ويكبدهن خسارة جسيمة لهن ولعائلاتهن التي تعيش من يومية العمل الفلاحي الزهيد الذي لا يكفيهم قوت يومهم بحسب المتابعين.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في تصريح صحافي إن هذا المشروع هو عمل مشترك بين كل من وزارتي المرأة والشؤون الاجتماعية والبريد التونسي، مؤكدا أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل على تعميم التغطية الاجتماعية على كل شرائح المجتمع التونسي دون استثناء باعتباره حقا يكفله الدستور التونسي.

وأكد الطرابلسي ضرورة البحث عن آليات تسهل للنساء في الوسط الريفي الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، كاشفا أن نحو 90 بالمائة من النساء الناشطات اقتصاديا في الوسط الريفي، لا سيما القطاع الفلاحي، هن حاليا خارج منظومة الحماية الاجتماعية.




وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى ترؤسه ندوة البنيات الأساسية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية: "نريد تغطية اجتماعية شاملة لكل التونسيين، ونهدف ألا يبقى أي مواطن تونسي خارجها، ودور الدولة أن تكون قريبة من كل الفئات الاجتماعية".

وشدد الشاهد على ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية على المرأة الريفية وكل فئات المجتمع دون استثناء. 


 


من جانب آخر، اعتبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين، عماد الباي، أن هذه المنظومة ما زالت غير واضحة، وهي مسقطة على الواقع التونسي، مشيرا إلى أنه لم يتم إشراك ولا استشارة اتحاد الفلاحين خلال إعدادها وقبل إطلاقها.

ولفت الباي إلى أن هناك عاملات في القطاع الفلاحي لا يقدرن على اقتطاع المعلوم اليومي وقيمته أقل من دينار من يوميتهن الذي يبدو للبعض زهيدا، مشيرا إلى أن العمل الفلاحي موسمي وتشهد العاملات انقطاعا عن العمل أحياناً، ويجب أن تأخذ السلطات هذا الأمر بعين الاعتبار.