تيريزا ماي تدعم خفض الرسوم الجامعية

وقالت ماي إن قرار إلغاء المنح الجامعية، في ظل إدارة ديفيد كاميرون، كان يردع الشباب الذين ينحدرون من أكثر الخلفيات حرمانًا من التقدم إلى الجامعة. لكن بما أنّها، ستغادر داوننغ ستريت قريبًا، لفتت ماي إلى أن مصير المقترحات سيعتمد على رئيس الوزراء المقبل.

وقالت: "سيكون على الحكومة أن تقرر، في مراجعة الإنفاق المقبلة، ما إذا كانت ستتبع هذه التوصية أم لا".

تنفيذ هذه الخطوة يعني أن الطلاب من الأسر ذات الدخل المنخفض سيتجنبون تكبّد ديون، تقدر بنحو تسعة آلاف جنيه إسترليني على مدار ثلاثة أعوام دراسية.

تجدر الإشارة إلى أنّه، تم إبلاغ خطط ماي عن طريق مراجعة حكومية كبرى لتمويل التعليم لما بعد الـ 18 عامًا، التي أوصت أيضًا بخفض الرسوم الدراسية إلى 7500 جنيه إسترليني للسنة الدراسية الواحدة (نحو عشرة آلاف دولار أميركي).

كما كشفت صحيفة "آي" حصريًا الأسبوع الماضي، أنّ مقترحات قدمت، تبين أنّ الجامعات التي ستنخفض رسومها الدراسية هي التي تقدم دورات مثل الفنون الإبداعية والدراسات الإعلامية، أي تلك التي لا يحصل خرّيجوها في الغالب على مدخول عال.

ويأتي قرار داوننغ ستريت، في الدعوة إلى إعادة تقديم منح المساعدات الجامعية، بعد 18 شهراً من كشف صحيفة "آي" لأول مرة، أن حكومة ماي تراجع الخطط، في محاولة لاستعادة الناخبين الشباب من حزب العمال.

كما أوصت مراجعة أوغار، بتحديد الفائدة التي يتم فرضها على ديون الطلاب، التي تبلغ حاليًا 6.3 في المائة.

في المقابل، رحب قطاع التعليم العالي على نطاق واسع بالتوصيات، إلى جانب إعادة تقديم منح المساعدات، بيد أنّ قادة الجامعات انتقدوا بشدة مقترحات خفض الرسوم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة راسل لجامعات النخبة، الدكتور تيم برادشو: "من الضروري أن يوفر رئيس الوزراء القادم للطلاب والشركات والجامعات ضمانًا صلبًا، في حالة خفض الرسوم، حتى تغطي المنح التعليمية نقص التمويل وتلبي الطلب المستقبلي على أماكن التعليم العالي".

بدوره، حذر الرئيس التنفيذي لجامعات المملكة المتحدة أليستير جارفيس، من أن هذه الخطوة قد تكون "ذئبًا في ملابس أغنام".

"أنا أدرك أن هناك خيارات صعبة يجب اتخاذها بشأن التمويل العام، لكن خفض الرسوم دون إيجاد تمويل بديل، سيكون خيارًا سياسيًا يؤذي الطلاب ويحدّ من الفرص ويضرّ بالجامعات، ويقلل من عدد الموظفين ذوي المهارات العالية التي تحتاج إليها الأعمال، ويقلل من عدد العاملين لدينا".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية أنّ رئيسة الاتحاد الوطني للطلاب، شاكيرا مارتن، قالت إنّ هذه الخطوة ستساعد على معالجة "النفور من الديون الناجمة عن ارتفاع الرسوم، وارتفاع تكاليف المعيشة وغياب المنح الجامعية".

وأضافت مارتن، أنّ الطلاب سوف يستفيدون من إضافة عقد آخر لتسديد القروض، بدلًا من إلغاء أي قروض غير مدفوعة بعد 30 عامًا من التخرّج، سوف تستمر الخصومات لمدة 40 عامًا.

ستبدأ عمليات السداد أيضًا حين يبلغ الدخل السنوي للمتخرج 23 ألف جنيه إسترليني، بدلًا من مبلغ 2525 جنيهًا إسترلينيًا المعتمد حاليًا.

من جهته، قال مارتن لويس مؤسس"ماني سيفينغ إيكسبيرت"، الذي قدم المشورة للمراجعة الجامعية، إنه مسرور لأن المقترحات ستؤثر فقط على المبتدئين الجدد للعام الدراسي 2021-2022.

لكنه قال لبرنامج بي بي سي راديو اليوم 4 في إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية، إنه في حين أن خفض الرسوم الدراسية سيكون "مفيدًا من الناحية النفسية" للجميع، فإن الأشخاص الذين سيكسبون، هم فقط الأشخاص الذين سيقومون بدفع الديون كاملة وهذا يعني الخريجين الذين يحصلون على الراتب الأعلى.

وأضاف لويس، أن خفض عتبة السداد، أي النقطة التي تبدأ عندها السداد، سيعني أن الأشخاص "سوف يدفعون 180 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا في المتوسط"، وأن تمديد فترة السداد إلى 40 عامًا سيعني أن الناس سيستمرون في تسديد الديون طوال فترة حياتهم العملية.