فلسطين تواجه طرد الأكاديميين الأجانب

وبحسب بيان صدر عن "بيرزيت" و"عدالة" و"الحق"، فقد طالبت المؤسسات الثلاث في خطاب أرسلته في إبريل/ نيسان الماضي، إلى وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، وجهات إسرائيلية أخرى، برفع القيود التي تحول دون إقامة الأكاديميين الأجانب الذين توظّفهم جامعة "بيرزيت" ومنحهم التأشيرات المطلوبة، والامتناع عن فرض قيود تعسّفية على فترة إقامة الأكاديميين الأجانب أو على تمديدها، ونشر إجراءات واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل للأكاديميين الأجانب في الضفة الغربية، بما يتيح للجامعة أن تدير حريتها الأكاديمية وتحتفظ بها. وأكد البيان أنّ الاحتلال كثف خلال السنوات الثلاث الماضية مساعيه لإجبار المحاضرين الأجانب على مغادرة البلاد، من خلال المماطلة في تجديد التأشيرات أو عدم تجديدها. وبذلك، تترك الأنظمة الإسرائيلية التي تتسم بالضبابية في المعايير، الأكاديميين الأجانب وأسرهم في حالة دائمة من انعدام اليقين، وتجعلهم عرضة للإبعاد في أيّ وقت.

يكشف الخطيب أنّ سبعة أشخاص من الأكاديميين عالقون في هذه اللحظة، لكنّ العدد في تغير دائم، ويعمل في الجامعة عادة ما معدله ثلاثون شخصاً أجنبياً، بعضهم في مواقع حساسة مثل مدرسي اللغات الأجنبية، كالصينية والإسبانية والألمانية، ولا يمكن الاستغناء عنهم بكفاءات محلية، أو متخصصين بمواضيع علمية تنقص الخبرات المحلية فيها. يشير الخطيب إلى أنّه قبل عام 2016 كان قبول التجديد للتأشيرات أو منحها يتم بما نسبته 50 في المائة من الطلبات المقدمة، لكن منذ ثلاث سنوات أصبحت النسبة تكاد تصل إلى الصفر.

وحول أهداف الاحتلال من ذلك يقول الخطيب: "ليس هناك سوى تفسير واحد، وهو عمل إسرائيل على إضعاف المؤسسات الفلسطينية، وخصوصاً التعليمية، وفي ذلك محاولة لإيذاء الجيل الفلسطيني المقبل، لأنّ منع الجامعات الفلسطينية من الاستفادة من أشخاص سواء من الأجانب، أو من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية من العمل في المؤسسات الفلسطينية، خصوصاً في جامعة بيزريت، يؤثر سلباً على نوعية التعليم، لأننا نعاني من نزف مستمر في الأدمغة". وأشار بيان المؤسسات الثلاث إلى أنّ "معهد إدوارد سعيد للموسيقى" التابع للجامعة، أبلغ بزيادة بنسبة 200 في المائة في حالات رفض التأشيرة في العام الأكاديمي 2017- 2018، ورفض تمديد تأشيرات دخول لأربعة من أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 20 عضواً. وفي 2018- 2019، جرى رفض ثمانية أعضاء من الهيئة التدريسية.