نفايات تونس الخطرة... فشل المعالجة يعمق الأزمتين البيئية والمجتمعية

يعبّر أمين عام جمعية "شاطئ السلام للتنمية المستدامة" محرز الحمروني، في حديث إلى "العربي الجديد" عن استياء أهالي محافظة قابس من التأخير المسجل في معالجة الملف البيئي بقابس، مبيناً أنّ قرارات الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد في 29 يونيو/ حزيران 2017 حول هذا الملف ما زالت عالقة بالرغم من مرور سنتين. يطالب الحمروني الحكومة بتحمل مسؤوليتها وبتأسيس لجنة تتكون من أبناء جهة قابس لمتابعة تقدم الإصلاحات وتنفيذ قرارات الحكومة. ويحذر الحمروني من أنّ الوضع البيئي بقابس ازداد تدهوراً وخطورة من جراء التكديس المتواصل لمادة الكادميوم، بمحيط المجمع الكيميائي التونسي على الرغم من الخطورة التي تمثلها هذه المادة.

ويبين الحمروني أنّ الأهالي حاولوا إيصال أصواتهم بكلّ الوسائل والسبل ولم يعد بوسعهم تحمل مزيد من الانتهاكات البيئية المخالفة لأحكام الدستور التونسي. ويدعو الحمروني الحكومة إلى وضع إدارة لمشروع المدينة الصناعية الجديدة للتواصل مع المواطنين وتوضيح كلّ الجوانب المتعلقة بها. ويلفت إلى تبعات ما يفرزه المجمع الكيميائي التونسي من أمراض خطيرة للسكان وتدهور واضح للبيئة وتهديد متواصل للحيوانات والطبيعة.

من جانب آخر، فشل البرلمان التونسي من خلال تدخله لحلّ مشكلة النفايات الخطرة، خصوصاً تفاقم مشكلة الفوسفوجيبس والنفايات التي يجري إلقاؤها في البحر، إذ صادق في أواخر يناير/ كانون الثاني 2018، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول النفايات الخطرة، لكنّها بقيت حبيسة الخلاف بين الكتل، فلم تتشكل اللجنة. واكتفى البرلمان بتنظيم جلسات استماع وحوار حول ملف النفايات الخطرة من دون جدوى، لتنتهي بتسجيل مقترحات وتوصيات لا يجري الأخذ بها، كما ندد نواب جهة صفاقس وقابس وقفصة بزيادة مستوى التلوث في البحر وفي الطبيعة.

وفي هذا السياق، بيّن وزير الصناعة، سليم الفرياني، في مداخلة له أمام البرلمان التونسي، أخيراً أنّ مادة الفوسفوجيبس تعتبر مادة ثانوية تنجم عن عملية إنتاج الحمض الفوسفوري، وتحتوي على نسب من المعادن الثقيلة والحوامض وقد اعتمد المجمع الكيميائي التونسي طريقة تكديسها بالقرب من مصانعه المتواجدة في كلّ من صفاقس والصخيرة وقفصة، وفي المقابل يجري سكبها في خليج قابس. وعلى غرار ما جرى إنجازه بالنسبة لمصب الفوسفوجيبس بمنطقة تبرورة في صفاقس (تغطيته بطبقة ترابية وحزام عازل لمنع تسرب المياه الملوثة)، سيعتمد بعد إغلاق مصب مصنع "السياب" الإجراء نفسه بحسب الفرياني.

وأكد الفرياني أهمية الملف لارتباطه بحماية المحيط وصحة المواطن باعتباره ملفاً تتدخل فيه العديد من الوزارات والمؤسسات، مؤكداً حرص وزارته والمؤسسات التابعة لها على الالتزام بالقوانين المتعلقة بالبيئة في إطار رؤية تحترم الاستدامة، مشيراً إلى أنّ الحكومة أقرت برنامجاً للتأهيل البيئي في مناطق الإنتاج والتحويل، وقد أقرت في 2017 وقف رمي الفوسفوجيبس في البحر، وتبني خيار تأسيس وحدات صناعية جديدة تحترم المعايير الوطنية والدولية في السلامة البيئية وتكديس المادة بموقع يجري تحديده بعيداً عن التجمعات السكنية.

كذلك، شدد الوزير على ضرورة تكثيف المراقبة وتفعيل الإجراءات الردعية ضد المخالفين ومراجعة وتحديث النصوص التشريعية والتنظيمية وتعزيز البعد التوعوي في استراتيجية الحوكمة لضمان استدامة التنمية وتفعيل المسؤولية المجتمعية. وأضاف الفرياني أنّه جرى تسجيل عدة مخالفات على مستوى السلامة الصناعية وحماية البيئة والمحيط والوقاية من أخطار الحريق، وذلك إثر الزيارات الميدانية لفرق إدارة السلامة لمراقبة المؤسسات.

يعتبر مراقبون أنّ ضعف الردع القضائي والعقوبات القانونية يتسبب في تفاقم الإلقاء العشوائي للنفايات الخطرة، وتواصل مخالفة الشركات والمؤسسات القوانين، لكنّ السلطات التونسية تعزو ذلك إلى ضعف إمكاناتها المالية والبشرية، ما يدفعها إلى إبرام تعاون وشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول غربية بهدف تعزيز إمكاناتها في المراقبة والسلامة واستدامة التصرف البيئي. ويبلغ عدد مراقبي السلامة البيئية في مجال التصرف في النفايات الخطرة 30 مراقباً، موزعين على 24 فريقاً لا يمكنهم تغطية كامل أراضي البلاد، خصوصاً الأماكن النائية.