130 مصرفاً حول العالم تعلن التزامها بمبادئ العمل المناخي والتنمية المستدامة

أطلقت البنوك الرائدة بالتعاون مع الأمم المتحدة مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة، بمشاركة 130 مصرفاً تقدر أصولها مجتمعة بنحو 47 تريليون دولار أميركي، أي ثلث القطاع المصرفي العالمي، وذلك في سياق انعقاد قمة المناخ اليوم الاثنين في نيويورك.

وفي المبادئ، التي أطلقت أمس الأحد، قبل يوم واحد من قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في نيويورك، أعلنت المصارف التزامها بمواءمة أعمالها استراتيجياً مع أهداف اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة، وزيادة مساهمتها بشكل كبير في تحقيق كليهما.

ومن خلال الانضمام إلى اتباع المبادئ المصرفية، أعربت البنوك عن اعتقادها بأنه "في مجتمع شامل يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية" يمكن لعملائها وعملائهم وشركاتهم أن تزدهر.

ومع اجتماع قادة عالميين لمشاركة الإجراءات التي يتخذونها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ هذا الأسبوع في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في حفل الإطلاق الذي حضره 130 من مؤسسي المصارف الموقعين، وأكثر من 45 من الرؤساء التنفيذيين، أن "مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة هي دليل للصناعة المصرفية العالمية للاستجابة لقيادة التنمية المستدامة وقيادتها والاستفادة منها. وتخلق المبادئ المساءلة التي يمكن أن تدرك المسؤولية، والطموح الذي يمكن أن يدفع العمل".


ويتم دعم المبادئ من خلال إطار تنفيذ قوي يحدد المساءلة الواضحة ويتطلب من كل بنك أن يضع وينشر ويعمل نحو أهداف طموحة. ومن خلال إنشاء إطار عمل مشترك يوجه البنوك في تنمية أعمالها وتقليل المخاطر من خلال دعم التحول الاقتصادي والاجتماعي اللازم لمستقبل مستدام، تعمل المبادئ المصرفية على تمهيد الطريق للتحول إلى صناعة مصرفية مستدامة.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجغر أندرسن: "إن الصناعة المصرفية التي تخطط للمخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى لا يمكن أن تدفع فقط إلى الانتقال نحو اقتصادات منخفضة الكربون ومرنة للمناخ، بل يمكنها أيضا الاستفادة منها". وأضافت "عندما يحوّل النظام المالي رأس ماله بعيداً عن الاستثمارات التي تتطلب موارد كثيرة، إلى الاستثمارات التي تدعم الطبيعة كحل، يفوز الجميع على المدى الطويل".

— Inger Andersen (@andersen_inger) September 22, 2019 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Inger Andersen (@andersen_inger) September 22, 2019

وأشار بيان لمنظمة الأمم المتحدة أمس، أن العمل بشأن تغير المناخ ينمو، لكنه لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق هدف الوصول إلى 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس. وفي الوقت نفسه، يواصل التنوع البيولوجي انخفاضه بمعدلات مقلقة ويودي التلوث بحياة الملايين كل عام.

وشدد على أهمية حدوث تغيير كبير في الاستثمار من القطاع الخاص، لمواجهة هذه التحديات وضمان حياة البشرية بطريقة تضمن حصة عادلة من الموارد داخل حدود الكواكب، معتبراً أنه يمكن للقطاعين المصرفي والخاص الاستفادة من الاستثمار الذي وضعوه لدعم ذلك الانتقال. وتشير التقديرات إلى أن معالجة أهداف التنمية المستدامة يمكن أن يسمح بنحو 12 تريليون دولار من مدخرات وإيرادات الأعمال سنويًا وأن توفر 380 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030.

— Christiana Figueres (@CFigueres) ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — Christiana Figueres (@CFigueres) ١٢ سبتمبر ٢٠١٩

وقالت منظمة الاجتماع، كريستيانا فيغيريس، ومهمة عام 2020، والتي وصفت بأنها مهندسة اتفاق باريس ودورها السابق كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، "إن الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ تدعم أهداف اتفاقية باريس يتطلب استثمارًا إضافيًا لا يقل عن 60 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2050". وأضافت "بما أن القطاع المصرفي يوفر أكثر من 90 في المائة من التمويل في البلدان النامية، فإن المبادئ (مبادئ الخدمات المصرفية) هي خطوة حاسمة نحو تلبية متطلبات تمويل التنمية المستدامة في العالم".