وتخضع السلطات التونسية كافة حاملي الفيروس للمراقبة في مستشفيات حكومية، أو في مراكز للحجر الإجباري لمن لم تظهر عليهم الأعراض، أو لا تتطلب أوضاعهم التدخل العلاجي، وبلغ عدد المصابين حتى الآن 879، من بينهم 129 شخصا يرقدون في المستشفيات، و37 منهم في غرف العناية المكثفة، من جملة أكثر من 15 ألفا أخضعوا للتحاليل المخبرية، من بينهم 95 شخصا ينتمون إلى القطاع الطبي، تعرض87 منهم للعدوى أثناء عملهم.
وتدخل تونس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مرحلة الانتقال الأفقي للعدوى بعد انتشار الفيروس بين عائلات ومخالطين لوافدين من الخارج، بينهم نحو 230 شخصا أصيبوا في الدول التي عادوا منها، أو التي زاروها قبل قرار السلطات غلق الحدود.
وكتب رئيس قسم الطوارئ الطبية، سمير عبد المؤمن، عبر "فيسبوك"، إن "نتائج تونس في محاصرة كورونا جيدة، ونجح الإطار الطبي في المحافظة على استقرار الأوضاع، ومنع التفشي الكبير بفضل إجراءات احترازية تم اتخاذها في وقت مبكر، فضلا عن التزام التونسيين بالتوصيات التي تصدرها وزارة الصحة".
وتبدأ تونس هذا الأسبوع اعتماد التحاليل السريعة بعد توريد نحو 200 ألف تحليل للكشف عن أكبر قدر ممكن من الإصابات، وبرمجة القرارات التي ستتخذها الحكومة لاحقا. وأعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، مساء الأحد، تمديد الحجر الصحي إلى 3 مايو/أيار المقبل، قبل البدء في التخفيف التدريجي للحجر، والسماح لقطاعات سيعلن عنها لاحقا باستئناف العمل.
ووصف خبير علم الإحصاء، معز الهمامي، تطور الوضع الوبائي في تونس بالجيّد، مؤكدا أن "تونس تجاوزت فترة الذروة التي كانت بين 10 و14 إبريل/نيسان، ويرجح تراجع عدد الإصابات. إذا كان عدد الوفيات أقل من حالتين، فإن تونس تعد في مسار جيد، أما إذا تم تسجيل 5 وفيات، فإنها تسير نحو منحى سيئ".
في سياق آخر، اقتحم مئات التونسيين العالقين في ليبيا، اليوم الإثنين، بوابة معبر "رأس جدير" الحدودي بالقوة، ما اضطر قوات الجيش التونسي إلى التدخل للتثبت من هوياتهم، ووضعهم الصحي.
ودعت قوات أمنية وعسكرية العائدين إلى البقاء في وسط الساحة الرئيسية بالمعبر من الجانب التونسي لإتمام الإجراءات الأمنية والصحية قبل تنسيق ترحيلهم إلى الحجر الصحي الإجباري، ما أغضب بعض العائدين الذين انتظروا نحو أسبوعين للسماح لهم بالدخول في ظل عمليات إجلاء بطيئة.
وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أغلب هؤلاء من العمال التونسيين في ليبيا، واقتحموا المعبر احتجاجا على بقائهم لفترة طويلة على الحدود في العراء، كما أن بينهم حالات إنسانية ومرضى. رغم دخولهم بشكل فوضوي عن طريق القوة، إلا أنه تمت السيطرة على الوضع، وهم الآن في مرحلة التدقيق الصحي، والتثبت من الهويات".
وتابع عبد الكبير: "لا يزال هناك ما بين 500 إلى 600 تونسي عالقين في ليبيا، وسيتم إجلاؤهم تدريجيا بعد السماح لنحو 7 آلاف بالعبور، وما حصل اليوم هو نتيجة سوء تقدير من الحكومة التي اختارت سياسة الإجلاء عبر مراحل، في حين كان بالإمكان السماح لهم بالدخول منذ وصولهم إلى المعبر قبل تزايد الأعداد".