صحة إيران... ماذا بعد تفشي كورونا؟

بعد اكتشاف أولى الإصابات بفيروس كورونا الجديد في 19 فبراير/ شباط الماضي، راحت إيران تشهد تفشياً سريعاً للفيروس، وسرعان ما احتلّت الموقع الثاني بعد الصين في أعداد الإصابات والوفيات، لتجذب أنظار العالم قبل أن تتراجع عن هذا المركز، بعد اجتياح الوباء العالمي أوروبا والولايات المتحدة الأميركية من أوسع الأبواب. وابتعدت الأنظار عن إيران التي تحلّ اليوم (بحسب آخر المعطيات) في المركز السابع عالمياً، لجهة الإصابات، والسادس لجهة الوفيات، غير أنّها ما زالت أولى في منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت وتيرة تفشي كورونا تتراجع، مع اتخاذه منحىً تنازلياً، بحسب وزارة الصحة الإيرانية. واليوم بعد نحو شهرَين، ثمّة تساؤلات تُطرح عن طبيعة النظام الصحي في البلاد والوضع الراهن.

لا شكّ في أنّ النظام الصحي الإيراني خاض المواجهة مع كورونا في ظروف داخلية صعبة، على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار 2018، التي خلّفت أزمات في قطاع الصحة خلال العامَين الأخيرَين. ولعلّ النقص الحاد في الأدوية، وخصوصاً المرتبطة بالأمراض المزمنة، واحدة من تلك الأزمات المرتبطة بالعقوبات، يُضاف إليه شحّ الموارد المالية بسبب عجز في الموازنة العامة للبلاد، علماً أنّ إيران تنفق سنوياً نحو ثلاثة في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ نحو 463 مليار دولار أميركي على قطاع الصحة. وكشف كورونا أكثر تأثير العقوبات على قطاع الصحة الإيراني، فظهر النقص الحاد في المستلزمات الطبية مع بدء التفشي، الأمر الذي دفع المسؤولين الإيرانيين إلى إطلاق مناشدات لمساعدة بلادهم على مواجهة الوباء. من هؤلاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي حوّل حسابه على "تويتر" إلى منصّة للإضاءة على تبعات العقوبات على جهود بلاده في مكافحة الوباء، فنشر - على سبيل المثال - قائمة تحتوي على 30 صنفاً من المستلزمات والمعدّات الطبية، قائلاً إنّها تمثّل الاحتياجات الأكثر ضرورة. ومناشدات ظريف لقيت تفاعلاً من نحو ثلاثين دولة أرسلت مساعدات طبية إلى إيران، في مقدمتها الصين، بحسب إعلان للخارجية الإيرانية في 29 مارس/ آذار الماضي.

كذلك حالت العقوبات الأميركية دون فرض السلطات الإيرانية إغلاقاً تاماً في البلاد، بسبب عدم قدرتها على تغطية الاحتياجات الضرورية للمواطنين الإيرانيين، وهو ما ساهم في تفشّي أكبر للفيروس، فيما وجدت السلطات نفسها أمام خيارَين يصعب التوفيق بينهما: إمّا الحفاظ على صحة المواطنين، وإمّا إنقاذ اقتصاد البلاد. والخيار الأوّل يستدعي اتّخاذ تدابير مشدّدة تحدّ بشكل كبير من الأنشطة الاقتصادية الداخلية للبلاد، فيما كورونا ضرب تجارتها الخارجية في الصميم. أمّا الثاني، فيتطلب تعزيز هذه الأنشطة لمواجهة العقوبات والحدّ من مفاعيلها التي طاولت كل مفاصل القطاع الاقتصادي الإيراني. وفي السياق، أعلن نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أنّ بلاده "تخوض حرباً على جبهتَين مع كورونا والعقوبات"، مشيراً إلى أنّ المطلوب في آن واحد في الحربَين هو الجمع بين النقيضَين. من جهة، يجب كبح المرض وتقليل الوفيات عبر تشديد تدابير التباعد الاجتماعي، ومن جهة أخرى ينبغي خفض تداعيات ذلك اقتصادياً، وهو أمر صعب جداً. وفي نهاية المطاف، بعد إغلاق السلطات الأسواق والمحال التجارية لمدّة ثلاثة أسابيع، اضطرت أخيراً إلى اختيار إنقاذ الاقتصاد عبر إعلان إعادة فتح 75 في المائة من الأعمال، بدءاً من يوم غد، 11 إبريل/ نيسان، وذلك بسبب صعوبة الاستمرار في وقف الأنشطة الاقتصادية، نظراً إلى تداعياتها الخطيرة وعدم قدرة البلاد على تحمّلها في ظلّ العقوبات.


البنية التحتية الصحية

على الرغم من كلّ شيء، وتأثير العقوبات السلبي بجهود مكافحة الوباء، فإنّ البنى التحتية والقدرات الطبية والصحية في إيران قوية، وذلك بتأكيد من منظمة الصحة العالمية. فقد صرّح رئيس وفد المنظمة إلى طهران، ريتشارد برنان، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة قم، بؤرة تفشّي كورونا، في التاسع من مارس/ آذار الماضي، بأنّ "إيران تمتلك أحد أقوى الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط". من جهته، كان مندوب المنظمة في إيران، كريستوف هاملمان، قد قال في الخامس من الشهر نفسه في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الكندية، إنّ القدرات الإيرانية في الرعاية الصحية الأولية "مدهشة".

وإيران التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 مليون نسمة، لديها نظام صحي مركزي ومركّب يُدار وتُنظَّم شؤونه على ثلاثة مستويات: على المستوى الوطني، ومستوى المحافظات (31 محافظة)، والأقضية (434 قضاءً). فعلى المستوى الأوّل، تتولى وزارة الصحة من خلال عشر معاونيات، مسؤولية وضع السياسات والتخطيط وقيادة الوضع الصحي والإشراف على المؤسسات والمراكز التعليمية الصحية والعلاجية في أنحاء البلاد. أمّا على مستويَي المحافظات والأقضية، فتقدّم وزارة الصحة خدماتها الصحية والتعليمية من خلال 62 جامعة للعلوم الطبية وشبكة واسعة من المرافق الصحية والمستشفيات. وبحسب البيانات الرسمية، يصل عدد المستشفيات في عموم إيران إلى 984 مستشفى تضمّ 128 ألف سرير، ما يعني توافر 1.6 سرير لكلّ 1000 شخص. ويُذكر أنّها ما زالت بعيدة عن بلوغ المقياس العالمي الذي يستوجب أن يكون ثمّة 3.5 أسرّة لكلّ ألف شخص، بحسب معايير منظمة الصحة العالمية.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع الصحي الإيراني 500 ألف شخص، منهم نحو 150 ألف طبيب، غير أنّ ذلك لا يرتقي إلى المقياس العالمي. ففي البلاد، ثمّة 1.7 - 1.9 طبيب لكل ألف مريض، فيما يستوجب وجود 2 - 3 أطباء لكلّ ألف مريض. في نسبة الممرضين لكلّ ألف شخص، تحتلّ إيران المركز 112 في العالم، وفقاً لتقرير أعدّته منظمة الصحة العالمية لعام 2018، وهي بالتالي في حاجة إلى 290 ألف ممرّض لبلوغ المقياس العالمي.

وقد حقّقت إيران تقدماً لافتاً في خلال العقود الأخيرة في مجالات عدة، منها إنتاج 97 في المائة من الأدوية في الداخل، وخفض احتمال الوفاة قبل سنّ الخامسة إلى 14 لكلّ 1000 وليد حيّ، بحسب منظمة الصحة العالمية. كذلك نجحت في القضاء على أمراض مثل شلل الأطفال، وفي تحقيق إنجازات علمية طبية، لتحتلّ المرتبة الـ 16 عالمياً في هذا المجال، وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم للمؤشرات العلمية. وفي عام 2018، احتلت المركز الأول بين الدول الإسلامية في الإنتاجات العلمية، بما فيها الطبية، بحسب بيانات مركز الاستشهادات العلمية في العالم الإسلامي. وأحرزت تقدماً كبيراً في علم الخلايا الجذعية، لتحتلّ المركز الرابع عشر عالمياً في هذا المجال، بحسب لجنة تنمية علوم وتقنيات الخلايا الجذعية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع مأمول الحياة أو متوسط العمر المتوقع إلى 75 عاماً، في حين أنّ المياه الصالحة للشرب متاحة لجميع سكان المدن بنسبة 100 في المائة، ولسكان القرى بنسبة 91 في المائة. وفي سياق متصل، يغطي التأمين الصحي 90 في المائة من سكان إيران، وبعد تبنّي الحكومة الإيرانية مشروع التحوّل الصحي منذ عام 2014، انخفضت رسوم العلاج بنسبة كبيرة. وفي ما يتعلق بمعالجة المصابين بكورونا، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في 28 مارس/ آذار الماضي أنّ الحكومة تتحمّل تكاليف 90 في المائة من العلاج.



مواجهة كورونا

في الأيام والأسابيع الأولى لانتشار كورونا في إيران، كانت أوضاع مستشفياتها، خصوصاً في المدن الأكثر تأثراً، مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة، أقلّه هذا ما عكسته تصريحات مشرّعين وتقارير إعلامية وصور وتسجيلات فيديو نُشرت وبُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي المدن الأكثر تضرراً، ولا سيّما مدينتا قم ورشت، امتلأت أسرّة المستشفيات ولم تعد تستوعب مزيداً من المصابين، الأمر الذي اضطر القوات المسلحة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية فيهما. وما فاقم الوضع أكثر، نقص حاد في المستلزمات والمعدّات الطبية الوقائية في أنحاء البلاد، الأمر الذي عرّض حياة الطواقم الطبية الإيرانية إلى خطر. وبالفعل، فقد نحو 43 شخصاً منهم أرواحهم حتى كتابة هذه السطور، بحسب وزارة الصحة.

وبدا واضحاً أنّ النظام الصحي الإيراني لم يكن مستعداً لمواجهة العدوّ المجهول، وهو أمر طبيعي إلى حدّ ما، إذ إنّ الأنظمة الأكثر تطوّراً في الغرب تفاجأت وأظهرت عجزاً في مواجهة الفيروس، فضلاً عن أنظمة شرق أوسطية. وهذا الضعف الكبير الذي اتّضح في الأيام والأسابيع الأولى لم يكن لأسباب فنية بحتة أو لضعف في البنية التحتية القوية للنظام الصحي الإيراني، بل لأسباب أخرى إدارية بمعظمها. ويمكن اختصار تلك الأسباب في أربعة، هي التأخر في إعلان انتقال العدوى إلى البلاد، والتخبط والارتباك الأوليَّين اللذَين ظهرا في إدارة الأزمة، ونقص الإمكانات والمستلزمات، والتأخر في اتخاذ التدابير الوقائية مثل إغلاق المدن والأسواق.

لكنّ الوضع دخل طور التحسّن مع أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، وهو ما أكّدته تصريحات مسؤولين إيرانيين وتقارير وزارة الصحة من جهة، ومن جهة أخرى تراجع حدّة انتقادات وسائل الإعلام والمشرّعين الإيرانيين والناشطين. كذلك إنّ الصور وتسجيلات الفيديو التي كانت تعكس الأوضاع الصعبة في المستشفيات الإيرانية لم تعد تنتشر كما في السابق. وعن الوضع الراهن، قال روحاني في الأوّل من إبريل/ نيسان الجاري، إنّ المرض اتّخذ منحىً تنازلياً في كلّ المحافظات الإيرانية بعدما وصل إلى الذروة في الأيام الأولى من العام الفارسي الجديد الذي بدأ في العشرين من مارس/ آذار الماضي. وكدليل على ذلك، أوضح وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في الثامن من هذا الشهر نفسه، أنّ من بين 30 و50 في المائة من أسرّة المستشفيات فارغة. وفي هذ الإطار، أكّدت وزارة الصحة أن محافظات إيرانية، مثل قم وجيلان، تضرّرت أكثر من غيرها من جرّاء فيروس كورونا وتجاوزت الذروة، مشيرة إلى أنّ أوضاع تلك المحافظات باتت مستقرة، والإصابات فيها تتراجع. كذلك فإنّ الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية في خلال الأيام الأخيرة تشير إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات عموماً، مقارنةً بالفترة التي سبقت.


عوامل خمسة

ورصد "العربي الجديد" خمسة عوامل ساهمت في تحسّن طفيف للوضع الصحي أخيراً، مقارنةً بالأسابيع الأولى لتفشّي كورونا في إيران. العامل الأوّل، امتصاص الصدمات الأولى التي أحدثها التفشي السريع للفيروس، بعدما بدأت تخرج عملية إدارة الأزمة تدريجاً من حالة التخبط والارتباك التي أصابتها. والعامل الثاني، وصول مساعدات ومستلزمات طبية من نحو ثلاثين دولة. والعامل الثالث، تعزيز عملية إنتاج المستلزمات الطبية الواقية في الداخل من مواد معقمة وكمامات وقفازات، ولا سيّما تلك التي تخصّ الطواقم الطبية. وقد أعلنت وزارة الصناعة الإيرانية في 31 مارس/ آذار أنّ بلادها أنتجت 15 مليوناً و266 ألفاً و372 كمامة بثلاث طبقات، وأخرى من نوع "إن 95" (تحمي من 95 في المائة من الفيروسات) منذ بداية التفشّي في البلاد في 19 فبراير/ شباط الماضي. ولفتت الوزارة كذلك إلى استيراد 16 مليوناً و150 ألف كمامة من هذَين النوعَين من الخارج. يُضاف إلى ذلك إنتاج محلي للكمامات العادية، غير أنّ تقارير إعلامية ما زالت تشير إلى نقص الكمامات كمشكلة قائمة، ولو أنّ الوضع بات أفضل نسبياً مقارنةً بما كان عليه بداية.

أمّا العامل الرابع، فهو الخبرات والمهارات التي اكتسبتها الطواقم الطبية الإيرانية في خلال فترة مكافحة فيروس كورونا. فهي تركت آثاراً إيجابية على الوضع الصحي، من أهمّها تراجع عدد الوفيات، مع زيادة في تشخيص الإصابات بكورونا. فنسبة الوفيات الناجمة عن الإصابات المؤكدة المكتشفة، كانت تقدّر بنحو 20 في المائة في بادئ الأمر، لكنّها تراجعت إلى نحو خمسة في المائة في الأيام الأخيرة. وعزا رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية محمد رضا شانة ساز، في 24 مارس/ آذار الماضي، سبب تراجع وفيات كورونا إلى تغيير بروتوكول علاج المصابين به، مشيراً إلى استبدال أدوية بأخرى. وأكّد شانة ساز أنّه "إذا لم يكن المصاب بكورونا يعاني من أمراض أخرى قبل الإصابة، وحُدِّدَت إصابته بالفيروس سريعاً، فلا يمكن أن يفقد حياته نظراً إلى تجارب أطبائنا في خلال هذه الأسابيع من مواجهة كورونا".

وبخصوص العامل الخامس، فهو تسريع عمليات تشخيص الإصابات بفيروس كورونا عبر طرق عدّة، الأمر الذي ساهم في فرز سريع للحالات وإخضاع المصابين للحجر الصحي، ما حال دون مزيد من التفشي. وأبرز الطرق، زيادة عدد المختبرات الخاصة بإجراء فحوصات كورونا من سبعة إلى 60 مختبراً، وهو ما رفع قدرات البلاد على إجراء الفحوص إلى 10 آلاف فحص يومياً، بحسب تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبو في 28 مارس/ مارس الماضي. الطريقة الثانية هي تنفيذ مشروع المسح الطبي على المستوى الوطني وبشكل سريع جداً لتحديد حالات الاشتباه في كورونا. وحتى الأوّل من إبريل/ نيسان الجاري، خضع 67 مليون إيراني من أصل 83 مليوناً لهذا المسح الذي يجري عبر تواصل مراكز الصحة في أنحاء البلاد مع المواطنين، وكذلك من خلال أطقم صحية تتمركز على مداخل المدن وتخضع الخارجين منها للفحص. أمّا الطريقة الثالثة، فهي من خلال الاستفادة من كميات كبيرة من أدوات تشخيص كورونا التي وصلت إلى إيران، معظمها من الصين، وهو ما عزّز القدرة على فرز المصابين وفصلهم عن الناس.



لكن من المبكر جداً الحديث عن أنّ إيران دخلت مرحلة تجاوز أزمة كورونا، على الرغم من التحسّن الطفيف الذي طرأ حديثاً، مقارنةً بالأسابيع الأولى. فهي لم تدخل بعد مرحلة السيطرة على الفيروس، وهي ما زالت في مرحلة إدارتها، وذلك بعد تصريح وزير الصحة سعيد نمكي الذي قال في السابع من إبريل/ نيسان الجاري إنّه "لا ينبغي أن نعيش أوهاماً ونتصوّر أنّنا بلغنا مرحلة الاحتواء. نحن حالياً في مرحلة إدارة المرض"، آملاً أن تسيطر بلاده على كورونا مع نهاية مايو/ أيار المقبل. من جهته، كان روحاني قد أشار في 25 مارس/ آذار الماضي، إلى احتمال بدء موجة ثانية من تفشّي كورونا، قائلاً إنّ بلاده تجاوزت الموجة الأولى. والموجة الثانة قد ترتبط باضطرار السلطات الإيرانية إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية "الأقلّ خطراً" ابتداءً من 11 إبريل/ نيسان الجاري. وقد رأى روحاني في الثامن من إبريل/ نيسان الجاري، أنّ هذه مرحلة جديدة في مكافحة كورونا، لكنّها "أصعب من ذي قبل". وتنطلق السلطات الإيرانية بهذه المرحلة تحت عنوان "التباعد الاجتماعي الذكي"، لكنّ خبراء في المجال الصحي يحذّرون من أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تعيد البلاد إلى أيام ذروة كورونا وتطيح الإنجازات المكتسبة أخيراً، إلا إذا نجحت التدابير المشدّدة التي ستتّخذها الحكومة الإيرانية في الفترة المقبلة في كبح جماح الفيروس مع استئناف الأنشطة الاقتصادية.