إصابات جديدة بكورونا في صفوف أطباء مصر

وأفاد عضو مجلس نقابة الأطباء، إبراهيم الزيات، بأنّ "قائمة المصابين بالفيروس شملت قيادات في كلية الطب بجامعة الأزهر، وعميدة كلية الطب بالأزهر (بنات)، ومدير الشؤون العلاجية في الجامعة، ومديرة العيادات، فضلاً عن 17 طبيباً وطبيبة". وأشار إلى "ارتفاع عدد أعضاء النقابة المتوفّين بسبب الفيروس إلى 9 أطباء، عقب وفاة نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي في محافظة الشرقية، أحمد عزت دراز".

من جهته، قال نائب رئيس جامعة الأزهر، محمود صديق، إنه "جار حالياً تعقيم مستشفى الزهراء الجامعي بالكامل، وإجراء فحوص جديدة لجميع المخالطين للمصابين، من خلال فرق الرصد والطب الوقائي ومكافحة العدوى بوزارة الصحة". وأضاف قائلاً: "أجرينا كذلك مسحات لبعض المرضى المحتجزين في أقسام العناية المركّزة، وتبيّن وجود حالة موجبة، ومن المقرّر نقلها إلى مستشفى حميات العباسية، ونقل المصابين الآخرين إلى مستشفى الحسين الجامعي".

وأضاف صديق في بيان لجامعة الأزهر، أنّ "الجامعة قرّرت غلق أقسام الطوارئ بمستشفى الزهراء الجامعي أمام المرضى بهدف تطهيرها، وتعقيمها، والتشديد على جميع العاملين بضرورة التباعد الاجتماعي، واتباع إجراءات الوقاية، والاهتمام بالتطهير، وغسل الأيدي"، وأضاف أنّ مصدر العدوى هو موظف يعمل في مطبخ المستشفى، وزوجته العاملة في مبناه الإداري، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

بدورها، أعلنت إدارة "مستشفى الساحل التعليمي" في القاهرة، غلق أقسام الرعايات المركزة والعمليات الباردة لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الأحد، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المكثّفة للمستشفى، بعد تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بين طواقم التمريض، بالإضافة إلى 3 أطباء، من أصل 40 إصابة بين المرضى والعاملين في المستشفى.

وأشار المستشفى، في بيان له، إلى أنّه تقرّر قصر العمل على العيادات الخارجية، وأقسام الاستقبال والطوارئ فقط، مع استمرار صرف العلاج الشهري لمرضى قرارات العلاج على نفقة الدولة. مع العلم أنّ المستشفى يقع في مكان حيوي، في حيّ شبرا الشعبي، ويقدّم خدماته لعشرات الآلاف من المواطنين البسطاء بصورة منتظمة، على الرغم من تواضع إمكانياته.

في السياق نفسه، أعلن "مستشفى الباجور" المخصّص للعزل الصحي في محافظة المنوفية، إصابة طبيب بقسم العناية المركزة بفيروس كورونا، وحجزه داخل المستشفى لتلقي العلاج، بعد مخالطته لمصاب، ولفت إلى إجراء الفحوص اللازمة لجميع المخالطين للطبيب، وفي انتظار ظهور نتائجها.

وشهد "مستشفى الباجور" تنظيم مجموعة من الطاقم الطبي وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجراء التحاليل الطبية لهم بعد انتهاء فترة عملهم المستمرّ لمدة 14 يوماً، فضلاً عن توفير الوزارة أماكن لعزلهم لمدة يومين فقط، بدلاً من 14 يوماً، بحسب ما يقتضيه بروتوكول وزارة الصحة، تجنباً لخطر نقل العدوى إلى ذويهم.

كذلك أغلق "مستشفى جامعة الزقازيق"، في محافظة الشرقية أبوابه أمام المرضى، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بعد تسجيل إصابتين بين طاقم التمريض بفيروس كورونا، وهو يسعى إلى حصر جميع العاملين المخالطين للمصابتين، وعزلهما، طبقاً للبروتوكول المتّبع في مثل هذه الحالات.

كما أصدرت نقابة أطباء مصر، الأحد، بيانًا رسميًا، أعلنت فيه عن احتجاجها واعتراضها على تصرّفات عضو مجلس النواب بالدقهلية، إلهامي عجينة، الذي زار أحد المستشفيات، وتطاول على الأطباء به، واعتبرت تصرّفه "انتهاكاً للدستور والقانون داخل أروقة مستشفى شربين".

وقالت النقابة في بيانها: "في الوقت الذي يواجه فيه جموع الأطباء الموت يومياً، في المستشفيات كلّها، بصدور مفتوحة وبقلب جسور... نُفاجأ بنائب جاء من غياهب النسيان بحثاً عن شهرة ودعاية لنفسه على حساب من يقدّمون أرواحهم فداءً لمرضاهم، في موقف أقلّ ما يوصف بأنّه جريمة في حق الجميع". 

وأضاف البيان: "لذا يرفض مجلس نقابة أطباء مصر، ما قام به عضو مجلس النواب، إلهامي عجينة، خلال اقتحامه لمستشفى شربين في صحبة حاشية أحضرها معه بهدف الدعاية الانتخابية، وقيامه بالتعدي اللّفظي على الفريق الطبي وترهيبهم والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار، كما قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا. كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته مما يعدّ محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم"، بحسب البيان.

كما تقدّم مجلس النقابة العامة للأطباء بتحية للأطباء الذين أصرّوا على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم، وخصوصيتهم التي قام النائب بانتهاكها. وأكّد مجلس النقابة العامة للأطباء أنه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية، سوف يتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب.