3 سنوات على الاختفاء القسري للنائب المصري السابق مصطفى النجار

جددت أسرة البرلماني المصري السابق، مصطفى النجار، مطالباتها بالكشف عن مصيره الغامض منذ اختفائه قسريًا في 28 سبتمبر/أيلول 2018، ونشرت والدته عائشة كمال صورة لها معصوبة العينين، تحمل لافتة كتب عليها "مصطفى النجار فين؟"، وطالبت بالتضامن معها في الرسالة الموجهة إلى السلطات للكشف عن مصير نجلها.
وكتبت والدة مصطفى النجار: "النهاردة مصطفى هيكمل 3 سنين اختفاء. من فضلكم اللى يقدر يتصور صورة مماثلة ينشرها. اكتبوا عن احساسكوا وانتوا متغميين لدقايق، وتخيلوا احساس مصطفى إنه مشفش النور من 3 سنين. تضامنوا مع مصطفى، وتخيلوا وضعه، وعن احساسكم به، وبكل اللى زيه".
وقبل ثلاث سنوات، توجه النجار إلى محافظة أسوان جنوبي مصر، ثم انقطع التواصل معه تمامًا، وفي يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول، يفيد بأنه تم إلقاء القبض على زوجها، وأنه متواجد في معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال.
وتتخوف زوجته وأصدقاؤه من أن يكون حرس الحدود ربما قتلوه أثناء محاولته مغادرة البلاد، وأنهم يرفضون الكشف عن مصيره؛ ورغم احتمالات هذا التخوف العالية بسبب سجل تصفية النظام المصري للمعارضين، لا تزال أسرة النجار تتمسك بالأمل، وتواصل البلاغات للنائب العام والسلطات المعنية بخصوص اختفائه، وتطالب بتتبع هاتفه للكشف عن مصيره.

ومصطفى النجار، طبيب أسنان وناشط سياسي وبرلماني سابق، وأحد موسسي "حزب العدل"، وهو أول حزب مصري ضم عددا كبيرا من شباب ثورة يناير 2011،  وكان منسقًا لـ"شبكة صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان" وهي شبكة حقوقية عربية مقرها بيروت، وأحد مؤسسي "الجمعية الوطنية للتغيير"، وواحد من رموزها الشابة قبل الثورة، كما تولى منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم البرادعي" قبل الثورة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمة حقوقية: الاختفاء القسري سياسة ممنهجة في مصر

ووصل عدد المخفیین قسریًا في مصر خلال السنوات السبع الماضية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم إلى 11224 حالة من كافة الأعمار، من بينهم 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، فضلًا عن قتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق النار، رغم توثیق اختفائهم أو اعتقالهم، حسب حصر لمركز الشهاب لحقوق الإنسان في نهاية عام 2020.
وفي أغسطس/آب 2020، حصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على حكم قضائي بإلزام وزارة الداخلية المصرية، بالبحث والكشف عن مصير المختفين قسريًا ضمن دورها المحدد دستوريا وقانونيا، وأنه لا يجوز لها الاكتفاء بذكر أن المواطن غير موجود في مقار الاحتجاز والسجون، وهو حكم قضائي يعد الأول من نوعه.