تلقّى النائب العام المصري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، نحو 30 بلاغاً من أسر شباب معتقلين يفيد باختفاء أبنائهم قسرياً عقب القبض عليهم بالتظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضي دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المُمنهج ضد الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن أكثر من 5 آلاف و500 شهيد حتى الآن.
ووفقاً لأسر المعتقلين، فإن أبناءهم اختفوا قسرياً منذ يوم الجمعة الماضي، ورغم وجود فيديوهات لقوات الأمن وهي تلقي القبض على بعضهم، إلا أن أقسام الشرطة نفت وجودهم، كما أنهم لم يُعرضوا في النيابة العامة المختصة أو في نيابة أمن الدولة.
وفي سياق متصل، كشف المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن الحصيلة الأولية التي تم رصدها بالتنسيق مع المحامين في جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، حول القبض والحبس وإخلاء السبيل المتعلقة بالتظاهرات التي اندلعت الجمعة الماضية دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة.
وقال المحامي الحقوقي إن إجمالي من تم رصد عمليات القبض عليهم وملاحقتهم من منازلهم، بلغ 119 شاب في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وبالنسبة لمحافظة القاهرة تم القبض على 30 شاباً، ثم ارتفع ليصل إلى 43 شاباً، ثم قبض على أحد الشباب من معتنقي الديانة المسيحية، بالإضافة إلى ملاحقة 5 آخرين من منازلهم في مناطق مختلفة، ليرتفع العدد في القاهرة حتى الآن إلى 49 شابا، أما في محافظة الإسكندرية فتم القبض على 70 شابا.
وأضاف علي، أنه ظهرت في نيابة أمن الدولة مجموعتين من الشباب، الأولى خاصة بمظاهرات التحرير في القاهرة وعددهم 15 شابا، وتم حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية الأولى التي حملت الرقم 2468 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين من ميدان التحرير بوسط القاهرة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمدا لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة.
وتابع المحامي أن المجموعة الثانية من الشباب الذين ظهروا بنيابة أمن الدولة خاصة بمظاهرات الإسكندرية، وعددهم 14 شابا وتم حبسهم لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في القضية الثانية التي حملت الرقم 2469 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية، والتظاهر دون تصريح أمني، وعمل تجمعات تجاوزت 5 أفراد دون إذن أمني مسبق لذلك التجمع.
وأوضح أنه تم إخلاء سبيل 17 شابا من المتظاهرين بميدان التحرير دون تحقيقات، ليكون بذلك إجمالي الشباب المعتقل عقب إخلاء سبيلهم 102 شابا، بينهم 32 في القاهرة و70 في الإسكندرية، ظهر منهم في نيابة أمن الدولة 29 شابا، ومازال 73 شابا مختفين.