ما زالت الخطط الرسمية لتحسين خدمات الطوارئ بطيئة في مستشفيات تونس، على الرغم من إطلاق "برنامج وطني لتأهيل أقسام الاستعجالي (الطوارئ)" في عام 2020، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى الذين يشكون طول مدّة الانتظار من أجل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وتمثّل خدمات أقسام الطوارئ الطبية واحدة من أبرز الخدمات التي ينتقدها التونسيون في المستشفيات الحكومية والتي تنتهي أحياناً إلى مشاحنات وعنف في حقّ الكوادر الطبية وشبه الطبية التي يُلقي المرضى على عاتقها مسؤولية التأخير في علاج الحالات الوافدة إلى هذه الأقسام.
وتتألّف أقسام الطوارئ من أكثر من 185 وحدة في كلّ محافظات تونس وهي تؤدّي دوراً مهماً في توفير الرعاية الطبية العاجلة والتكفّل السريع بالحالات الوافدة، غير أنّها من أكثر الخدمات الطبية التي تلقى انتقاداً بسبب تباطؤ خطط الإصلاح التي أقرّتها السلطات الصحية في البلاد.
ويهدف "البرنامج الوطني لتأهيل أقسام الاستعجالي" الذي أطلقته وزارة الصحة قبل عامَين إلى تحسين الخدمات في هذه الأقسام وتطوير أنظمة نقل المعلومات عبر الشبكات المعنية إلى جانب تعزيز دور هذا الاختصاص الطبي في معالجة الأزمات القلبية والوقاية منها والحدّ من خطورتها، خصوصاً من خلال تعجيل نقل المصابين بها والتدقيق بتشخيصهم وتوجيههم.
يقول مدير عام الهياكل الصحية في وزارة الصحة نوفل السمراني لـ"العربي الجديد" إنّ "أقسام الطوارئ الصحية تؤمّن سنوياً نحو 7.2 ملايين معاينة طبية بحسب بيانات سنة 2021، غير أنّها تُواجه باستمرار انتقادات المواطنين لأسباب عدّة من بينها عدم تفهّم المرضى طبيعة العمل الطبي في هذه الأقسام". ويوضح السمراني أنّ "المرضى الذي يفدون إلى أقسام الطوارئ يتذمّرون من طول فترة الانتظار للتكفّل بهم، وهي مدّة لا تتجاوز 30 دقيقة للقيام بأوّل فحص طبي. لكنّ الفحوصات والتحاليل الطبية الأخرى قد تستغرق وقتاً أطول بسبب الضغط على المختبرات وأقسام الأشعة".
يضيف السمراني أنّ "خطة إصلاح أقسام الطوارئ تتّجه صوب اختصار مدّة الكشوفات الطبية والحصول على نتائجها بتعزيز تلك الأقسام من خلال تزويدها بأجهزة فحص بالرنين المغناطيسي خاصة بها إلى جانب تطوير خدمة إرسال المعطيات ونتائج التحاليل الطبية بين المختبرات والأقسام عبر شبكة معلوماتية". لكنّ السمراني يؤكد أنّ "طول الانتظار في أقسام الطوارئ ليس استثناءً محصوراً بتونس، إنّما هو يُسجَّل في كلّ دول العالم بما في ذلك الأكثر تطوّراً من بينها".
وفي السياق نفسه، دعا رئيس قسم الطب الاستعجالي في مستشفى سهلول بسوسة الجامعي ورئيس الجمعية التونسية للطب الاستعجالي رياض بوكاف، في تصريح إعلامي سابق، إلى إعادة هيكلة البنية التحتية لأقسام الطوارئ البالغ عددها 187 في كامل البلاد حتى تتلاءم مع المتغيّرات في ظلّ الأمراض والحالات الطبية المستجدّة، وآخرها وباء كورونا.
أضاف بوكاف أنّ "تفشي مظاهر العنف الممارس في حقّ الكوادر الطبية وشبه الطبية العاملة في أقسام الطوارئ يعود في الأساس إلى خلل في توفير المعلومة الطبية الصحيحة لفائدة عائلات المرضى والمصابين والمتوفّين في هذه الأقسام بسبب ضغوط العمل الكبرى". وأوضح أنّ "الطب الاستعجالي الذي صار اختصاصاً في تونس منذ عام 2005، يُعَدّ قطاعاً فتياً لكنّه ما فتئ يتطوّر رغم بطء خطواته ونزيف هجرة الأطباء في هذا الاختصاص نحو الدول الغربية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
