السوريون بالأردن... مهارات تعليم جديدة لا تكفي لمُستقبل أفضل؟

لأن سوق العمل أصبح أكثر تخصصاً وأصبحت النظم الاقتصادية تتطلب مستويات أعلى من المهارات لذا فإن الحكومات والشركات والمنظمات الإنسانية أقبلت على استثمار التعليم التقني بشكل متزايد من خلال منظمات التدريب المُمولة ومن خلال التدريب المهني المُدعم.

ولأن التعليم حقٌ أساسي فكان لابد من مراعاة ظروف اللاجئين وتسليحهم بالعلم الذي من شأنهِ إعادة بناء مجتمعاتهم من خلال إكسابهم خبرات ومهارات وقدرات ومعرفة. من هنا قامت "يونسكو" بتنفيذ مشاريع في مجال التعليم للاجئين في الزعتري في عمان بالشراكة مع منظمة طفل الحرب وتكلفته 4.3 ملايين يورو بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم جودة التعليم وتعزيز فرص تنمية المهارات للاجئين السوريين الشباب والأردنيين الشباب المتضررين جراء هذه الأزمة الإنسانية.
ويهدف هذا المشروع إلى التصدي للتحديات التي تواجه التعليم النوعي في الأردن نتيجة التدفق المتزايد للاجئين السوريين، وتعزيز فرص العمل المستقبلية للنازحين السوريين الشباب، وتدريب معلمين ومعلمات لتمكينهم من التعاطي مع الحالة الإنسانية والتعليمية بطريقة محترفة.

وفي هذا الشأن كان لـ"العربي الجديد" حديث مع الإعلامي والدكتور في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، محمود أبو فروة، حول تجربته في مخيم الزعتري في تأهيل وتدريب المعلمات على تعليم اللاجئين والأردنيين من المناطق الأقل حظاً وهم أبناء البوادي والمحافظات المُهمشة في الأردن.

" توجد تحديات أخرى كبيرة تواجه اللاجئيين السوريين في المدارس وهي قضية الاندماج فمنهم من تعرض لعنف كبير وخوف شديد، فهم بحاجة إلى تأهيل نفسي "

يقول أبو فروة في ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الطلبة السوريين: "هناك اكتظاظ كبير في الصفوف التي يدرس فيها الطلبة السوريون وهذه المشكلة موجودة أيضاً، لدى الطلبة الأردنيين، ولكن مع السوريين أكبر بحيث يصل عدد الطلاب في الصف الواحد إلى خمسين.
كما أنه توجد تحديات أخرى كبيرة تواجه اللاجئيين السوريين في المدارس وهي قضية الاندماج فمنهم من تعرض لعنف كبير وخوف شديد، فهم بحاجة إلى تأهيل نفسي، وهناك بعض الأطباء والأخصائيين الذين يقدمون بعض الخدمات، ولكننا نعتقد أنها غير كافية لأننا نتعامل مع أطفال حرموا التواجد في ظل شكل للحياة الطبيعية وهذا ما يقلل من فرصتهم في التحسن والاستفادة من برامج التعليم التقني فأرى أن أول خطوة في تحقيق المنفعة التعليمية هي الاستقرار النفسي والذي من شأنه أن يُحقق نتائج لهم".

أما أستاذ اللغة الإنكليزية السوري، أحمد الباير، والذي أتى إلى الأردن منذ أربع سنوات ويشغل وظيفة معالج أزمات مع جمعية سيدات قضاء "أم الجِمال التعاونية" في إربد ومدرس مهارات النحت الأثري للاجئين السوريين ومتطوع في إعطاء الدروس اللغوية ومشرف على تطور العملية التعليمية التقنية للاجئين، يقول لـ "العربي الجديد": "تم أخيراً، تفعيل دورات مهنية في منطقة الشمال في الأردن للاجئين السوريين للإناث والذكور مثل دورة تعليم السباكة والجبص والديكور والقسارة والنجارة ومشاريع نحت الأحجار برعاية "يونسكو" وهذه المشاريع مستمرة وقائمة إلى هذه اللحظة".

" نتعامل مع أطفال حرموا التواجد في ظل شكل للحياة الطبيعية وهذا ما يقلل من فرصتهم في التحسن والاستفادة من برامج التعليم التقني فأرى أن أول خطوة في تحقيق المنفعة التعليمية هي الاستقرار النفسي والذي من شأنه أن يُحقق نتائج لهم "

ويستطرد الباير: "أما بالنسبة لمشروعنا بالتعاون مع جمعية سيدات أم الجمال، فهو تعليمي تربوي وهو عبارة عن عملية تمكين المجتمعات المستضيفة من تعريف اللاجئين بالتاريخ المشترك (شمال الأردن وجنوب سورية) من خلال تعريفهم على المواقع الأثرية والعادات والتقاليد ومختلف الأمور المتعلقة بالإرث الحضاري وهذا المشروع يستهدف الفئات العمرية المختلفة وخصوصاً الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 10 الذين قدموا إلى الأردن ولا يعرفون شيئاً عن تاريخهم ومن أين أتوا وما هي خلفيتهم التراثية والثقافية ولا يعلمون ما هو إرثهم الحضاري ويكادون أن يفقدوا هويتهم، وهنا يأتي دورنا في إثراء معلوماتهم وترسيخ التاريخ بذاكرتهم، كما أننا نركز على اليافعين من الأعمار 12 سنة إلى 18 سنة وقد قمنا بعمل ثلاث دورات وما زلنا مستمرين".

وفي سؤاله عن مدى اهتمام الطلبة اللاجئين بهذه الدورات يقول الباير: "عملياً هذه الدورات تمنح مجاناً للاجئين ونجد التزاماً في الحضور مِنهم في كل أيام الدورة، وعدد غياب قليل جداً وهذا الأمر يؤكد، أن الطلاب مستمتعون في هذه الدورات التعليمية ونحن نحاول أن تكون صياغة المادة قريبة إلى استيعابهم وإعجابهم قدر المستطاع ليتمكنوا من تحصيل أقصى فائدة ممكنة".

وفي سؤالنا للأستاذ موفق المساعيد، وهو عالم آثار وناشط في عمل الدورات للاجئين، عن ما بعد انتهاء دورة التعليم التقني واكتساب الطلاب مهارات للانخراط في سوق العمل، هل ستكون هناك وظائف متاحة لهم؟

يجيب مساعيد قائلاً: "إن البطالة في الأردن يعاني منها المواطن الأردني قبل السوري حتى لو كان السوري مؤهلاً، فإنه يجد صعوبة أيضاً في إشغال وظيفة، كما أنه لم تكن هناك دورات تقنية بشكل كبير إلا أخيراً، وهذا السبب أبطأ عملية التوظيف، كما أنه توجد مشكلة في تأمين تصاريح العمل من الجهات المعنية لبعض المهن، ولكن بشكل عام نجد أن فرص العمل المتوافرة بكثرة في الشمال الأردني (إربد، الرمثا) هي الزراعة، فقد تم فتح الباب أمام السوريين بالعمل بالمشاريع الزراعية وقد تم السماح أخيراً، بإصدار تصاريح عمل لهذه العمالة وتم تبني هذه المشاريع من عدة جمعيات منها اتحاد جمعيات شمال الأردن التي ساعدت بدورها في استخراج تصاريح العمل.

وفي سؤاله عن احتياجاتهم للاستمرار في رعاية اللاجئين تعليمياً ومهنياً يقول المساعيد: "أعتقد أننا بحاجة إلى تسهيلات في الإجراءات الرسمية الحكومية فنحن بحاجة إلى موافقات أمنية والتي تأخذ وقتاً طويلاً وبالنهاية تفشل أحياناً وأيضاً نحن بحاجة إلى جهات داعمة لتطوير العملية التعليمية التقنية ولا ننسى أن الطاقة الاستيعابية في الأردن للاجئين السوريين تجعل عملية البناء التقني متأخرة وبطيئة".

أما هالة، اللاجئة السورية صاحبة الثمانية عشرة ربيعاً والمنتفعة من دورات التعليم التقني (الخياطة) تقول لـ"العربي الجديد": "لم أجد فرصة للعمل في مصنع أو محل خياطة بعد أن أنهيت سنة بالتدريب على الخياطة وكنت سابقاً أعرف هذه المهنة فقد تعلمتها من والدتي، ولكن هذه الدروة فتحت أمامي المجال أن أتعرف على بعض الأسر الأردنية المجاورة لمكان إقامة الدورة، وقاموا هم بدروهم بالإخبار عن عملي وأصبحت، اليوم، أقوم بالخياطة من المنزل وهذا أمر جيد".