محاولات أميركية لشطب قضيتي القدس واللاجئين

كثر الحديث مؤخراً عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو ما أطلق عليه "صفقة القرن" التي وضعت بالتعاون بين مستشاري الرئيس وأعضاء من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، والتي تدور حول قضيتين رئيسيتين هما قضية القدس، وقضية اللاجئين التي تمثل جوهر وأساس القضية الفلسطينية، فيما تمثل القدس درة التاج في الصراع العربي الصهيوني الممتد طوال قرن من الزمان منذ صدور وعد بلفور 1917؛ وتعتبر هاتان القضيتان من قضايا الوضع النهائي في المفاوضات الجارية منذ ما يزيد على ربع قرن بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتقوم (صفقة القرن) على استخدام النفوذ الأميركي في المنطقة لحسم هاتين القضيتين لمصلحة إسرائيل بعيداً عن مسار المفاوضات، وذلك باستخدام أداتين؛ التمويل الأميركي المقدم للسلطة الفلسطينية و"أونروا"، وكذلك استراتيجية تبادل الأراضي التي جرى العمل بها في المنطقة ما بين الأردن والسعودية، إذ جرت توسعة شواطئ الأردن على خليج العقبة وقضية الجزر فيما بين مصر والسعودية أيضاً، وبذلك يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية في حل مسألة الحدود بين الدولة الفلسطينية (المنتظرة) وإسرائيل.

وللتوضيح يجب الحديث حول أربع نقاط مهمة وهي: السياسات الإسرائيلية نحو تطبيق صفقة القرن، والسياسة الأميركية بالخصوص، ومسألة توطين الفلسطينيين في سيناء، بما فيها الإجراءات المتخذة في سيناء لتمهيد الظروف المناسبة لاضمحلال الأونروا وذلك بتحويلها إلى عبء على المنظمة الدولية فارغ المضمون، وذلك كما يلي:

المراقب للسياسات الإسرائيلية يجد أنها منذ البداية تتجه نحو تطبيق ما سمي مؤخراً بصفقة القرن؛ فبعد الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس بعدة أسابيع عام 1967 اتخذت حكومة الاحتلال قرارها القاضي بسريان القانون الإسرائيلي على الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة، وأقر الكنيست ذلك بعدها بأيام، وفي عام 1980 أصدر الكنيست قانون (القدس الموحدة عاصمة إسرائيل الأبدية) في ظل تراجع الموقف العربي اثر توقيع اتفاقية كامب ديفيد سبتمبر/أيلول 1978 بين مصر وإسرائيل، بعدها اجتمع مجلس الأمن وأصدر القرار رقم 476 في 30 يونيو/حزيران 1980 وأعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع مدينة القدس.

بعد توقيع اتفاقية أوسلو 1993 زادت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بشكل عام وفي مدينة القدس بشكل خاص، والذي تجمد سابقاً أثناء الانتفاضة الأولى، وتجمد لاحقاً أثناء الانتفاضة الثانية، حيث لم تقم أية مستوطنات في هاتين الفترتين وتجلت المقاومة الشعبية فعطلت التمدد الاستيطاني، في حين مثلت عملية المفاوضات بعد أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل غطاءً سياسيا لنظام فصل عنصري تشكل في ظل اتفاق التسوية بالتمدد الاستيطاني في داخل مدينة القدس وأراضي الضفة الغربية، ومستفيدة بعد ذلك من حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية منذ الانتخابات التشريعية 2006 حتى تاريخه، حيث غدا الاستيطان أكثر ضراوة.

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل اعتبر نتنياهو أن نشر الخطة الأميركية (صفقة القرن) سوف تلغي الخطط السابقة لأوباما وكيري وكلينتون، والتي تشمل إخلاء المستوطنات والانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو 1967، ولهذا السبب قام بعقد مشاورات في الائتلاف الحكومي وداخل حزب الليكود انتهت بموافقة الليكود على ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل بغرض استصدار قانون من الكنيست يسمح بنقل أحياء عربية مثل أبو ديس وسلوان في مدينة القدس للسيطرة الفلسطينية ضمن خطة لفصل وعزل الفلسطينيين عن القدس المحتلة، وذلك لضمان أغلبية يهودية تصل إلى 95% في المدينة المقدسة، عبر بناء جدار فاصل يعزل التجمعات والأحياء السكنية الفلسطينية عن محيطها، على أن تخضع هذه المناطق في المرحلة الأولى إلى تصنيف مناطق "ب" الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية وتتولى إسرائيل المسؤولية الأمنية، وفي المرحلة النهائية يتم تحويل هذه المناطق إلى تصنيف "أ" لتصبح خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدن بيت لحم ورام الله.

في سياق آخر كانت السياسة الأميركية منسجمة إلى حد ما مع الأطماع الصهيونية في ما يخص شطب القضية الفلسطينية من خلال إلغاء وشطب "أونروا" وتهويد مدينة القدس، وتعطيل إقامة أي كيان سياسي على الأرض الفلسطينية، فجاء إعلان ترامب بما يخص القدس عاصمة لإسرائيل بمثابة استعادة لنفس القانون الذي أصدره الكونغرس الأميركي في عام 1995 وألزم الرؤساء الأميركيين بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، لكنه تضمن بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة أشهر لحماية "مصالح الأمن القومي"، وبذلك قام الرؤساء المتعاقبون بصورة منتظمة بتوقيع أمر تأجيل نقل السفارة مرتين سنويا، معتبرين أن الظروف لم تنضج له بعد، حتى أن إدارة ترامب نفسها قد تؤجل مسألة نقل السفارة لسنة أو سنتين لاعتبارات خاصة بالأمن القومي.

منذ أكثر من ستة عقود، دأبت الولايات المتحدة الأميركية على أن تكون شريكا قويا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا"، وبوصفها عضوا في اللجنة الاستشارية منذ عام 1949، تعد الولايات المتحدة من أكثر الممولين لـ"أونروا" الذين يعتمد عليهم، لذلك تثير قضية تقليص دعم إدارة ترامب لـ"أونروا"، تساؤلات عديدة وضعت مستقبل الوكالة على المحك وعرضته لحسابات السياسة والمصالح، باعتبار استمرار خدماتها بمثابة تعبير عن استمرار مسؤولية المجتمع الدولي عن قضية اللاجئين، خاصة أن قرار ترامب جاء بعد قراره السابق بنقل السفارة، وهذا يشير إلى نية إدارة ترامب بفرض حل للقضية الفلسطينية من دون أن يتضمن القدس المحتلة أو قضية اللاجئين، وذلك بشكل متصل بقرار نتنياهو ضم الضفة الغربية وقرار القدس الكبرى ذات الأغلبية اليهودية ضمن ما يسمى خطة ترامب.

تعتبر مسألة توطين الفلسطينيين في سيناء جزءا أصيلا من خطة ترامب (صفقة القرن)؛ حيث تعود جذور تهجير الفلسطينيين إلى سيناء إلى عام 1953، وبعد مطالبة الأونروا باستئجار مئات الدونمات بحجة إقامة مشروعات استثمارية للاجئين في سيناء في عام 1956 لقي المشروع معارضة شديدة من قبل الفلسطينيين، ولكن المشروع بقي حاضراً في العقلية الصهيونية التي نقلت آلاف العائلات الفلسطينية من قطاع غزة إلى رفح في الجانب المصري بعد عام 1967 على خلفية توسيع شوارع المعسكرات في قطاع غزة إلى معسكري كندا والبرازيل، ورفضت عودتهم بعد اتفاقية كامب ديفيد التي أبقت على سيناء شبه فارغة من السكان المصريين رغبة من الصهاينة في إعادة إحياء مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء.

كثير من المحللين السياسيين يرون في العمليات التي يقوم بها الجيش المصري ضد الجماعات المسلحة في سيناء ضمن سيناريو تفريغ أراضي سيناء المحاذية لقطاع غزة من سكانها لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خطة ترامب (صفقة القرن) ولا يغيب عن المشهد أن هذه العمليات التي بدأت في النصف الثاني من عام 2013 قبل مجيء ترامب إلى البيت الأبيض تأتي في سياق آخر يتمثل في استنزاف قوة الجيش المصري في حروب داخلية، حيث يعزز ذلك من فرص استمرار حالة الارتباك في الساحة المصرية ومنعها من العودة للاستقرار، والذي شهد في عام 2012 انتخاب رئيس مصري لديه طموحات سياسية خارج العباءة الأميركية وسيحدث وجوده في الحكم نوعاً من القلق وعدم الاستقرار لإسرائيل.

وبرغم ما سبق فإن تفريغ سيناء من سكانها، وخصوصاً المناطق المجاورة لقطاع غزة وإنهاك الجيش المصري كلها عوامل تساعد على إعادة احتلال سيناء من قبل الجيش الإسرائيلي الذي قد يستثمر حالة الاستعداء لإيران والفراغ في المنطقة لتنفيذ خطته بحق اللاجئين الفلسطينيين باتجاه التوطين في سيناء.

بقي شطب وإلغاء الأونروا طموحاً صهيونياً لفض الإجماع الدولي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ فمنذ أوسلو تعرضت الأونروا لمسلسل من التقليصات استجابة لضغوط من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدأت بإحجام الولايات المتحدة وكندا عن الوفاء بالتزاماتهما تجاه "أونروا" بغرض إضعافها ومنع قيامها بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ومع تطور الأحداث في المنطقة العربية بدأ البحث عن بديل لها من خلال نقل صلاحياتها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أعدت ورقة بالتعاون مع مسؤولين كبار في "أونروا" لوضع آليات تدخّل للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عمل "أونروا"، ومحاولة استثمار الأوضاع على الساحة السورية واللبنانية لإحداث اختراق بهذا الاتجاه لنقل المهمة تدريجياً عن "أونروا" وعن كاهل الدول الممولة لبرامجها وليزيح عن كاهل دولة الاحتلال أكبر حمل ثقيل قد يفتك بها في حال بقي اللاجئون الفلسطينيون في أماكن قريبة من قراهم ومدنهم وتمكنوا من العودة إليها يوماً ما.

لذلك يمكن النظر للتقليصات التي تتعرض لها "أونروا" خلال ما يزيد على ربع قرن، وكذلك قرار ترامب بحسم 40% من قيمة التمويل الأميركي إضافة لخصم ما قيمته 60 مليون دولار مساعدات غذائية، كلها تصب في اتجاه إعطاء دور للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على حساب "أونروا" ودفع بقية الدول الممولة مستقبلا لتوجيه دعمها للمفوضية السامية بدلاً من "أونروا" بهدف إزالة "أونروا" والتخلص منها، فيما تقوم المفوضية السامية بتفتيت قضية اللاجئين كون نظام الحماية فيها يقوم على الحماية الفردية، وبالتالي يتم التخلص من اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم وحدة سياسية على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للقبول بعودتهم إلى ديارهم.

يلاحظ بأن الرغبة العربية لإرضاء الجانب الأميركي تقابل بغرور إسرائيلي يأتي في شكل إملاءات أميركية تخدم الرؤية الصهيونية في الصراع، وهذا يبدوا واضحاً في أن ملامح صفقة القرن التي بشر بها ترامب تأتي متناغمة تماما مع الطموحات الصهيونية الرامية لشطب القضية الفلسطينية وبسط السيطرة علي القدس والضفة الغربية ودفع سكان قطاع غزة للرحيل نحو سيناء في ظل انكشاف الستار عن العلاقات العربية الإسرائيلية في المجالات الأمنية والعسكرية، والتي قد تشهد تبادلا تجاريا، واستقبال خبراء صهاينة في الزراعة والأمن، وأن تتحول السياحة الخليجية من سنغافورة وماليزيا إلى شواطئ تل أبيب وحيفا المحتلتين.

أعتقد أن هذه الظروف سوف تعيد -لا أقول ربيعاً عربياً- بل طوفاناً يعيد الحق إلى نصابه.