المجلس الوطني بدورته الـ23 كرّس الانقسام (عباس مومني/فرانس برس)
لم يمر على المشروع الوطني الفلسطيني حالة استعصاء وانغلاق استراتيجي كما هو عليه الآن منذ بروز الحركة الوطنية الفلسطينية ببعدها الهوياتي وبفعلها المسلح بعد تشكل منظمة التحرير وفصائل العمل المسلح بعد عام 1965م، لقد عانى المشروع الوطني ممثلا بالفصائل الفلسطينية وبرامجها التحررية وأدواتها العسكرية والتعبوية والإعلامية ورموزها التاريخية الملهمة، من منزلقات أو منعطفات حادة ما لبثت أن تجاوزتها بصعوبة، فالصدام المسلح بين الثورة الفلسطينية والأردن (1970-1971م)، ومن ثم الانخراط في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1976م) حتى خروج الثورة الفلسطينية من قاعدتها المتقدمة في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي وحصار بيروت عام 1982م، ومعركة المخيمات بين حركة فتح، والمنشقين والفصائل الموالية لسورية، وتشتت الثورة الفلسطينية وفقدانها لقواعد دول الطوق، بالإضافة إلى سعي النظام العربي الإقليمي للسيطرة على القرار الفلسطيني وتوظيف القضية الفلسطينية داخليا، وكأداة لصالح أجندات خارجية خاصة في العلاقة مع الدول العظمى، وما استتبع ذلك من اختراقات عربية ذات أبعاد أمنية وعسكرية للحركة الوطنية والدفع نحو صراعات لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة، كلها أحداث جلّى أصابت المشروع الوطني وأضعفت أداء المقاومة لبعض الوقت، غير أن الانتفاضة الأولى المجيدة عام 1987م وانتفاضة الأقصى عام 2000م أعادت الاعتبار للمشروع الوطني وفكرة المقاومة والتصدي لمحاولات تصفية القضية الوطنية تحت ستار عملية التسوية والسعي نحو تجسيد حلم الدولة من خلال نهج التفاوض.
ورغم الإنجازات التي تم تحقيقها عبر التضحيات الجسام طوال العقود الماضية من عمر القضية الفلسطينية والتي تجسدت في الحفاظ على الهوية السياسية الفلسطينية، والوجود العضوي الفلسطيني، وتكريس البعد الأخلاقي والإنساني والقانوني للقضية الفلسطينية، إلا ان المشروع الوطني الفلسطيني تعرض لما يشبه العواصف العاتية التي كادت تطيح به، أو على الأقل تركت آثارا بالغة ما زال الواقع الفلسطيني يئن تحت وطأتها، مسببةً نزيفا لم يتوقف من الرصيد السياسي والمعنوي للقضية الفلسطينية.
جاءت الطعنة النجلاء للمشروع الوطني يوم توقيع اتفاق أوسلو، الذي أنجز على عجل، ومن خلف ظهر الشعب الفلسطيني ومؤسساته (منظمة التحرير)، وفصائله المقاومة، وما هي إلا بضع سنوات حتى اكتشف الرئيس الراحل ياسر عرفات الخديعة الكبرى والفخ الذي نصب للفلسطينيين، فلم يكن في نية الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، بل مجرد سلطة محدودة الصلاحيات في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني في الضفة وغزة من دون سيادة حقيقية، مع أجهزة أمنية متضخمة لحماية أمن الإسرائيليين، وما ان تحرك عرفات في بداية انتفاضة الأقصى لتغيير قواعد اللعبة حتى تمت محاصرته وتصفيته، وهندسة قيادة فلسطينية جديدة للسلطة على المقاس الأميركي الإسرائيلي، للتحول إلى عبء ثقيل على الشعب الفلسطيني وعلى المشروع الوطني برمته بتوفيرها غطاء لابتلاع الضفة الغربية وتهويد القدس، وبتقديسها للتنسيق الأمني، واللهث وراء تسوية لم تعد موجودة على الإطلاق، والمشاركة في حصار غزة، في مقابل بعض التسهيلات والمنافع الشخصية الثانوية لقيادة السلطة.
انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية
مهد اتفاق أوسلو الطريق لانقسام الشعب الفلسطيني وفصائله بين مؤيد ومعارض للاتفاق، وتبلور برنامجين على النقيض لكل منهما، برنامج التسوية والمفاوضات تحت سقف الشرعية الدولية وبمظلة أميركية والذي تقوده حركة فتح، وبرنامج المقاومة بقيادة حركة حماس، ومع انتخابات عام 2006م وتصدر أنصار مشروع المقاومة للانتخابات والرفض الدولي للاعتراف بنتائجها واندلاع الصراع المسلح عام 2007م وتدحرج الأحداث حتى سيطرة حماس على غزة أو ما عرف في ادبيات حركة فتح بالانقلاب، تحول الانقسام والاختلاف في البرامج الى انقسام عضوي، بشطر مناطق السلطة إلى قسمين مع تسهيل الواقع الجغرافي للضفة الغربية وغزة لذلك.
الانقسام أضعف المشروع الوطني عبر تفتيت الجهود، والانشغال بالمناكفات، والتشكيك في الشرعيات، وأضعف الموقف الفلسطيني أمام المحافل الدولية في ظل غياب موقف موحد، وساعد إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
غياب مفهوم الشراكة الوطنية
لطالما اعتبرت حركة "فتح" كبرى فصائل منظمة التحرير نفسها قائدة الحركة الوطنية الفلسطينية، كونها حسب أدبياتها مفجرة الثورة المسلحة وصاحبة الرصاصة الأولى، والعمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن الشرعية الفلسطينية والقرارات المصيرية والتمثيل الفلسطيني هي حصراً لحركة فتح، قد يكون هذا صحيحا ومنطقياً، رغم وجود فصائل فلسطينية أخرى في حينه (اليسار الفلسطيني)، حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م، عندما برز على الساحة الفلسطينية حركتا حماس والجهاد الإسلامي بمنطلقاتهما الإسلامية، وخلال سنوات قليلة مع الفعل المسلح على الأرض وتمثيل البرنامج النقيض للتسوية حظيت الحركتان بالتفاف جماهيري واسع، وحضور ميداني لافت، نافس النفوذ التاريخي التقليدي لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الأخرى، لم تتقبل قيادة حركة فتح التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية والجماهيرية الفلسطينية، واستمرت في اختزال القرار الفلسطيني وحصر التمثيل الفلسطيني في حركة فتح، حتى منظمة التحرير الفلسطينية والتي من المفترض أن تكون مظلة للكل الفلسطيني ويجتمع على برنامجها كل أو معظم ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، لم تنتقل من مربع الاحتكار، وبقيت مجرد مؤسسة تم افراغها من مضمونها، يتم توظيفها عند الحاجة لإضفاء شرعية على بعض القرارات المصيرية التي لا تحظى بتوافق فلسطيني، المشكلة نفسها ما زالت تشكل العقبة الكأداء أمام مسيرة المصالحة الفلسطينية المتعثرة، عندما تتم المطالبة بـ"التمكين الكامل"، او "عودة الشرعية"، وكأن الشرعية خاصة بمكون فلسطيني دون آخر، وهو ما يستبطن عدم شرعية الطرف الآخر (حماس)، وعلى أقل تقدير هو خصم سياسي لا يحق له المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني ولا حتى في القرارات المصيرية.
الثورة المضادة والنظام الإقليمي المعادي
المعول الأخير في جدار المشروع الوطني الفلسطيني بدأ فعله مع انتصارات الثورة المضادة، والتي توجت بالانقلاب العسكري في مصر صيف عام 2013م، وبما أن الثورة المضادة على النقيض من تطلعات الشعوب العربية وتفتقد إلى الشرعية الداخلية، فهي بحاجة إلى شرعية خارجية مصطنعة، يمكن تحقيقها عبر التحالف مع الإدارة الأميركية من خلال البوابة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهو ما ترجم عمليا بالهرولة نحو التطبيع مع الكيان، والتعاون الأمني والاقتصادي من تحت الطاولة، وزيادة وطأة الحصار على غزة، وقطع خطوط إمداد المقاومة، وسعي كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورأس النظام المصري مع اليمين الصهيوني الحاكم في إسرائيل لجر السلطة الفلسطينية إلى صفقة القرن التي لا تعني سوى تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية، واستبدال العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي العربية بالعدو الإيراني، وهو ما يعني توظيف القضية الفلسطينية لدى أنظمة وملوك التطبيع (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) بالمقامرة بها وإزاحتها عن الأجندة العربية لصالح تحالف مع إسرائيل قد يتحول إلى العلن في المرحلة القادمة.
ورغم ما قيل عن انغلاق الأفق السياسي لدى أنصار مشروع التسوية، إلا أن صعود اليمين الصهيوني المتطرف في إسرائيل مسنوداً بقاعدة شعبية عريضة، وإدارة أميركية أقرب الى أفكار حزب الليكود الصهيوني في نظرتها للفلسطينيين، ونظام عربي إما متواطئ أو غارق في مشاكله، فإن الحديث عن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية أصبح ضربا من الخيال، بعد أن أسدل الستار على مشروع التسوية بالكامل، بينما المقاومة إما مغيبة في الضفة الغربية بفضل التنسيق الأمني أو محاصرة في قطاع غزة، وبالتالي فإن المشروع الوطني الفلسطيني بعد 70 عاما من النكبة في حالة أزمة استراتيجية لم يعهدها على طول تاريخ القضية الفلسطينية، ويبدو أن المشروع الوطني في المرحلة الحالية رغم أزمته التاريخية، إلا أنه ينتظر التغيرات الكبرى المرتقبة في الحالة الإقليمية وبالتحديد عودة الشعوب العربية لتسلم المبادرة وازاحة أنظمة الفساد والاستبداد، والتي ستنعكس بكل تأكيد على الحالة الفلسطينية.
ورغم الإنجازات التي تم تحقيقها عبر التضحيات الجسام طوال العقود الماضية من عمر القضية الفلسطينية والتي تجسدت في الحفاظ على الهوية السياسية الفلسطينية، والوجود العضوي الفلسطيني، وتكريس البعد الأخلاقي والإنساني والقانوني للقضية الفلسطينية، إلا ان المشروع الوطني الفلسطيني تعرض لما يشبه العواصف العاتية التي كادت تطيح به، أو على الأقل تركت آثارا بالغة ما زال الواقع الفلسطيني يئن تحت وطأتها، مسببةً نزيفا لم يتوقف من الرصيد السياسي والمعنوي للقضية الفلسطينية.
جاءت الطعنة النجلاء للمشروع الوطني يوم توقيع اتفاق أوسلو، الذي أنجز على عجل، ومن خلف ظهر الشعب الفلسطيني ومؤسساته (منظمة التحرير)، وفصائله المقاومة، وما هي إلا بضع سنوات حتى اكتشف الرئيس الراحل ياسر عرفات الخديعة الكبرى والفخ الذي نصب للفلسطينيين، فلم يكن في نية الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967م، بل مجرد سلطة محدودة الصلاحيات في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني في الضفة وغزة من دون سيادة حقيقية، مع أجهزة أمنية متضخمة لحماية أمن الإسرائيليين، وما ان تحرك عرفات في بداية انتفاضة الأقصى لتغيير قواعد اللعبة حتى تمت محاصرته وتصفيته، وهندسة قيادة فلسطينية جديدة للسلطة على المقاس الأميركي الإسرائيلي، للتحول إلى عبء ثقيل على الشعب الفلسطيني وعلى المشروع الوطني برمته بتوفيرها غطاء لابتلاع الضفة الغربية وتهويد القدس، وبتقديسها للتنسيق الأمني، واللهث وراء تسوية لم تعد موجودة على الإطلاق، والمشاركة في حصار غزة، في مقابل بعض التسهيلات والمنافع الشخصية الثانوية لقيادة السلطة.
انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية
مهد اتفاق أوسلو الطريق لانقسام الشعب الفلسطيني وفصائله بين مؤيد ومعارض للاتفاق، وتبلور برنامجين على النقيض لكل منهما، برنامج التسوية والمفاوضات تحت سقف الشرعية الدولية وبمظلة أميركية والذي تقوده حركة فتح، وبرنامج المقاومة بقيادة حركة حماس، ومع انتخابات عام 2006م وتصدر أنصار مشروع المقاومة للانتخابات والرفض الدولي للاعتراف بنتائجها واندلاع الصراع المسلح عام 2007م وتدحرج الأحداث حتى سيطرة حماس على غزة أو ما عرف في ادبيات حركة فتح بالانقلاب، تحول الانقسام والاختلاف في البرامج الى انقسام عضوي، بشطر مناطق السلطة إلى قسمين مع تسهيل الواقع الجغرافي للضفة الغربية وغزة لذلك.
الانقسام أضعف المشروع الوطني عبر تفتيت الجهود، والانشغال بالمناكفات، والتشكيك في الشرعيات، وأضعف الموقف الفلسطيني أمام المحافل الدولية في ظل غياب موقف موحد، وساعد إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
غياب مفهوم الشراكة الوطنية
لطالما اعتبرت حركة "فتح" كبرى فصائل منظمة التحرير نفسها قائدة الحركة الوطنية الفلسطينية، كونها حسب أدبياتها مفجرة الثورة المسلحة وصاحبة الرصاصة الأولى، والعمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن الشرعية الفلسطينية والقرارات المصيرية والتمثيل الفلسطيني هي حصراً لحركة فتح، قد يكون هذا صحيحا ومنطقياً، رغم وجود فصائل فلسطينية أخرى في حينه (اليسار الفلسطيني)، حتى الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م، عندما برز على الساحة الفلسطينية حركتا حماس والجهاد الإسلامي بمنطلقاتهما الإسلامية، وخلال سنوات قليلة مع الفعل المسلح على الأرض وتمثيل البرنامج النقيض للتسوية حظيت الحركتان بالتفاف جماهيري واسع، وحضور ميداني لافت، نافس النفوذ التاريخي التقليدي لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الأخرى، لم تتقبل قيادة حركة فتح التغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية والجماهيرية الفلسطينية، واستمرت في اختزال القرار الفلسطيني وحصر التمثيل الفلسطيني في حركة فتح، حتى منظمة التحرير الفلسطينية والتي من المفترض أن تكون مظلة للكل الفلسطيني ويجتمع على برنامجها كل أو معظم ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، لم تنتقل من مربع الاحتكار، وبقيت مجرد مؤسسة تم افراغها من مضمونها، يتم توظيفها عند الحاجة لإضفاء شرعية على بعض القرارات المصيرية التي لا تحظى بتوافق فلسطيني، المشكلة نفسها ما زالت تشكل العقبة الكأداء أمام مسيرة المصالحة الفلسطينية المتعثرة، عندما تتم المطالبة بـ"التمكين الكامل"، او "عودة الشرعية"، وكأن الشرعية خاصة بمكون فلسطيني دون آخر، وهو ما يستبطن عدم شرعية الطرف الآخر (حماس)، وعلى أقل تقدير هو خصم سياسي لا يحق له المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني ولا حتى في القرارات المصيرية.
الثورة المضادة والنظام الإقليمي المعادي
المعول الأخير في جدار المشروع الوطني الفلسطيني بدأ فعله مع انتصارات الثورة المضادة، والتي توجت بالانقلاب العسكري في مصر صيف عام 2013م، وبما أن الثورة المضادة على النقيض من تطلعات الشعوب العربية وتفتقد إلى الشرعية الداخلية، فهي بحاجة إلى شرعية خارجية مصطنعة، يمكن تحقيقها عبر التحالف مع الإدارة الأميركية من خلال البوابة الإسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وهو ما ترجم عمليا بالهرولة نحو التطبيع مع الكيان، والتعاون الأمني والاقتصادي من تحت الطاولة، وزيادة وطأة الحصار على غزة، وقطع خطوط إمداد المقاومة، وسعي كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورأس النظام المصري مع اليمين الصهيوني الحاكم في إسرائيل لجر السلطة الفلسطينية إلى صفقة القرن التي لا تعني سوى تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني، وتصفية القضية الفلسطينية، واستبدال العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأراضي العربية بالعدو الإيراني، وهو ما يعني توظيف القضية الفلسطينية لدى أنظمة وملوك التطبيع (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين) بالمقامرة بها وإزاحتها عن الأجندة العربية لصالح تحالف مع إسرائيل قد يتحول إلى العلن في المرحلة القادمة.
ورغم ما قيل عن انغلاق الأفق السياسي لدى أنصار مشروع التسوية، إلا أن صعود اليمين الصهيوني المتطرف في إسرائيل مسنوداً بقاعدة شعبية عريضة، وإدارة أميركية أقرب الى أفكار حزب الليكود الصهيوني في نظرتها للفلسطينيين، ونظام عربي إما متواطئ أو غارق في مشاكله، فإن الحديث عن تسوية عادلة للقضية الفلسطينية أصبح ضربا من الخيال، بعد أن أسدل الستار على مشروع التسوية بالكامل، بينما المقاومة إما مغيبة في الضفة الغربية بفضل التنسيق الأمني أو محاصرة في قطاع غزة، وبالتالي فإن المشروع الوطني الفلسطيني بعد 70 عاما من النكبة في حالة أزمة استراتيجية لم يعهدها على طول تاريخ القضية الفلسطينية، ويبدو أن المشروع الوطني في المرحلة الحالية رغم أزمته التاريخية، إلا أنه ينتظر التغيرات الكبرى المرتقبة في الحالة الإقليمية وبالتحديد عودة الشعوب العربية لتسلم المبادرة وازاحة أنظمة الفساد والاستبداد، والتي ستنعكس بكل تأكيد على الحالة الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
