في السابع من مايو/ أيار الجاري، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" ما قالت إنها التفاصيل الكامل لخطة السلام الأميركية المسماة إعلامياً بصفقة القرن، وقالت إن الإعلان المجهول لصفقة القرن حصلت عليه من وثيقة داخلية تناقلتها أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
لم يكن هذا التسريب الأول حول ما يمكن وصفه ببنود صفقة القرن وإن كان التسريب الأخير الذي مررته صحيفة إسرائيل اليوم يحمل تفاصيل أكثر من البنود المسربة سابقا، الأمر الذي يمكن اعتباره بداية الإعلان الفعلي عن صفقة القرن، وخاصة أن تسريب الصحيفة قد جاء بعد الانتخابات التي جرت أخيرا في إسرائيل.
منذ وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة والتسريبات لم تتوقف حول ما قيل إنها خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، وعلى مدار السنوات الماضية مرت ومررت تسريبات وتناقضات مختلفة حول الصفقة التي تعدها إدارة ترامب بزعم إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أفضت تلك التسريبات إلى الطرح بأن الصفقة لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية وتارة تقول بأن الصفقة تسمح، وقد سكتت أو ربما عن قصد أسقطت تلك التسريبات وضع مدينة القدس ومستقبلها.
الملاحظ أن الوثيقة التي سربتها الصحيفة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو تختلف عن بعض البنود المسربة سابقا في تأكيدها بأنه ستقام دولة فلسطينية يطلق عليها فلسطين الجديدة وأنه لن يتم تقسيم القدس وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة كما أنه لن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن تضم مناطق إضافية إلى القدس وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.
ما ذكرته وسربته صحيفة إسرائيل اليوم جاء على ذكر مستقبل مدينة القدس المحتلة على وجه التحديد وكيفية تقسيم السيادة عليها، وهو كشف يؤكد انحياز إدارة ترامب المطلق لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، مقارنة بالمقترحات والمبادرات الأميركية السابقة، ففي ما تكشفه الوثيقة اليوم تبدو إدارة ترامب أكثر سخاء تجاه إسرائيل مقارنة بما قدمته إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إذا ما قورنت مثلا بالمقترحات التي وردت أثناء لقاءات أنابوليس في العام 2007 في عهد إدارة الرئيس بوش الابن.
اختلاف آخر تبديه الوثيقة المسربة أنه في الوقت الذي كانت إدارة كلينتون تريد نقل السيادة الفلسطينية إلى جميع الأحياء العربية في شرقي القدس، بما في ذلك البلدة القديمة وأحيائها باستثناء الحيّ اليهودي وبعض المناطق الأخرى، فإن إدارة ترامب تنقل السيادة على البلدة القديمة كلها والحوض المقدس – المسجد الأقصى – إلى إسرائيل.
ووفق ما تسربه الصحيفة وتحتويه الوثيقة فإن إسرائيل تحتفظ بسيادتها على معظم القدس، بما يشمل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، وجزءاً من سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح وجبل المشارف، فيما تُنقل مناطق تقع في دوائر القدس الواسعة إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل المكبر وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا. أما الاستيطان اليهودي في القدس، أي الأحياء الـ12 اليهودية المستحدثة فيها، وكذلك القرى الـ28 التي تقع في نطاق القدس الموسعة وفق القرارات الإسرائيلية بعد 1967، فتحتفظ إسرائيل بالسيادة عليها.
السيادة الفلسطينية الممنوحة وفق الخطة هي سيادة وظيفية، وهي أقل من السيادة الكاملة ولا تعني أن هناك أي شراكة أو اشتراك بين الفلسطينيين وإسرائيل، حتى حائط البراق فالسيادة الكاملة والمطلقة والإشراف عليه لإسرائيل. ووفق الوثيقة المسربة، فإن موضوع الحدود لا يحدد حتى في ما يتعلق بما أطلقت عليه الوثيقة القدس الفلسطينية فإنها ستبقى بلا حدود مادية فاصلة. وستبقى إسرائيل هي المتحكم في حركة التنقل.
مدينة القدس المحتلة في فلسطين الجديدة، وفق الوثيقة المسربة، ستخضع لسيادة وإدارة إسرائيل مع إعطاء الفلسطينيين دورا في تولي قضية التعليم. وتذهب التسريبات إلى وجود مسؤولية مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، بحيث يُنقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة، في حين تتولى بلدية القدس المسؤولية الشاملة عن جميع أراضي المدينة، باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، في حين تدفع الأخيرة لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه. علماً أنّ "الأرنونا" هي ضريبة الأملاك السنوية المفروضة على سكان الدولة، الذين يملكون أملاكاً، وتتم جبايتها من قبل بلدية الاحتلال.
ذلك هو موقع وموضع ومستقبل وواقع مدينة القدس وفق صفقة القرن أو كما تسربه الوثيقة المنسوبة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو ما يعني تقديم مدينة القدس كاملة بمقدساتها وأحيائها وشوارعها وتاريخها ورمزيتها الدينية إلى إسرائيل، في حين يُعطى الفلسطينيون حيزاً جغرافياً خارج القدس يُسمى القدس الفلسطينية.
مدينة القدس ليست مجرد مدينة لها حيز جغرافي واجتماعي وسياسي يمكن التحكم فيه أو منحه لأي طرف أو إسقاط حق أي طرف، للمدينة رمزية وبعد ديني ممتد، وإن كانت صفقة القرن قادرة على منح المدينة المقدسة لإسرائيل فلن يكون بإمكانها إخراج المدينة من بعدها الديني، ما يعني أن الصفقة نقلت الصراع من كونه سياسيا إلى صراع ديني.
لم يكن هذا التسريب الأول حول ما يمكن وصفه ببنود صفقة القرن وإن كان التسريب الأخير الذي مررته صحيفة إسرائيل اليوم يحمل تفاصيل أكثر من البنود المسربة سابقا، الأمر الذي يمكن اعتباره بداية الإعلان الفعلي عن صفقة القرن، وخاصة أن تسريب الصحيفة قد جاء بعد الانتخابات التي جرت أخيرا في إسرائيل.
منذ وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة والتسريبات لم تتوقف حول ما قيل إنها خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، وعلى مدار السنوات الماضية مرت ومررت تسريبات وتناقضات مختلفة حول الصفقة التي تعدها إدارة ترامب بزعم إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أفضت تلك التسريبات إلى الطرح بأن الصفقة لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية وتارة تقول بأن الصفقة تسمح، وقد سكتت أو ربما عن قصد أسقطت تلك التسريبات وضع مدينة القدس ومستقبلها.
الملاحظ أن الوثيقة التي سربتها الصحيفة الإسرائيلية المقربة من نتنياهو تختلف عن بعض البنود المسربة سابقا في تأكيدها بأنه ستقام دولة فلسطينية يطلق عليها فلسطين الجديدة وأنه لن يتم تقسيم القدس وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة كما أنه لن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، ولن تضم مناطق إضافية إلى القدس وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم.
ما ذكرته وسربته صحيفة إسرائيل اليوم جاء على ذكر مستقبل مدينة القدس المحتلة على وجه التحديد وكيفية تقسيم السيادة عليها، وهو كشف يؤكد انحياز إدارة ترامب المطلق لإسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية، مقارنة بالمقترحات والمبادرات الأميركية السابقة، ففي ما تكشفه الوثيقة اليوم تبدو إدارة ترامب أكثر سخاء تجاه إسرائيل مقارنة بما قدمته إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إذا ما قورنت مثلا بالمقترحات التي وردت أثناء لقاءات أنابوليس في العام 2007 في عهد إدارة الرئيس بوش الابن.
اختلاف آخر تبديه الوثيقة المسربة أنه في الوقت الذي كانت إدارة كلينتون تريد نقل السيادة الفلسطينية إلى جميع الأحياء العربية في شرقي القدس، بما في ذلك البلدة القديمة وأحيائها باستثناء الحيّ اليهودي وبعض المناطق الأخرى، فإن إدارة ترامب تنقل السيادة على البلدة القديمة كلها والحوض المقدس – المسجد الأقصى – إلى إسرائيل.
ووفق ما تسربه الصحيفة وتحتويه الوثيقة فإن إسرائيل تحتفظ بسيادتها على معظم القدس، بما يشمل البلدة القديمة والمسجد الأقصى ومحيطه، وجزءاً من سلوان ومنطقة جبل الزيتون ووادي الجوز والشيخ جراح وجبل المشارف، فيما تُنقل مناطق تقع في دوائر القدس الواسعة إلى السيادة الفلسطينية، مثل جبل المكبر وعرب السواحرة وأم ليسون وأم طوبا. أما الاستيطان اليهودي في القدس، أي الأحياء الـ12 اليهودية المستحدثة فيها، وكذلك القرى الـ28 التي تقع في نطاق القدس الموسعة وفق القرارات الإسرائيلية بعد 1967، فتحتفظ إسرائيل بالسيادة عليها.
السيادة الفلسطينية الممنوحة وفق الخطة هي سيادة وظيفية، وهي أقل من السيادة الكاملة ولا تعني أن هناك أي شراكة أو اشتراك بين الفلسطينيين وإسرائيل، حتى حائط البراق فالسيادة الكاملة والمطلقة والإشراف عليه لإسرائيل. ووفق الوثيقة المسربة، فإن موضوع الحدود لا يحدد حتى في ما يتعلق بما أطلقت عليه الوثيقة القدس الفلسطينية فإنها ستبقى بلا حدود مادية فاصلة. وستبقى إسرائيل هي المتحكم في حركة التنقل.
مدينة القدس المحتلة في فلسطين الجديدة، وفق الوثيقة المسربة، ستخضع لسيادة وإدارة إسرائيل مع إعطاء الفلسطينيين دورا في تولي قضية التعليم. وتذهب التسريبات إلى وجود مسؤولية مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، بحيث يُنقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة، في حين تتولى بلدية القدس المسؤولية الشاملة عن جميع أراضي المدينة، باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، في حين تدفع الأخيرة لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه. علماً أنّ "الأرنونا" هي ضريبة الأملاك السنوية المفروضة على سكان الدولة، الذين يملكون أملاكاً، وتتم جبايتها من قبل بلدية الاحتلال.
ذلك هو موقع وموضع ومستقبل وواقع مدينة القدس وفق صفقة القرن أو كما تسربه الوثيقة المنسوبة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وهو ما يعني تقديم مدينة القدس كاملة بمقدساتها وأحيائها وشوارعها وتاريخها ورمزيتها الدينية إلى إسرائيل، في حين يُعطى الفلسطينيون حيزاً جغرافياً خارج القدس يُسمى القدس الفلسطينية.
مدينة القدس ليست مجرد مدينة لها حيز جغرافي واجتماعي وسياسي يمكن التحكم فيه أو منحه لأي طرف أو إسقاط حق أي طرف، للمدينة رمزية وبعد ديني ممتد، وإن كانت صفقة القرن قادرة على منح المدينة المقدسة لإسرائيل فلن يكون بإمكانها إخراج المدينة من بعدها الديني، ما يعني أن الصفقة نقلت الصراع من كونه سياسيا إلى صراع ديني.
المزيد في سياسة
