- الخبير القانوني علي عباس يشير إلى إمكانية تدخل الفيفا لتعيين مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد بهدف تنقيح القوانين الانتخابية، مقترحًا أن يشرح الاتحاد للفيفا أن المشكلة تكمن في المرشحين وليس في القوانين.
- السيناريو الانتخابي يشهد تقلبات بعد قبول ترشح التلمساني وبن تقية وإسقاط قائمة واصف جليل، لكن لجنة الاستئناف طلبت إعادة النظر في القرارات بعد معلومات جديدة، مما يجعل تأجيل الانتخابات للمرة الثانية سيناريو محتمل.
صدمت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد التونسي لكرة القدم، مرة أخرى، المرشحين لسباق التنافس على كرسي الرئاسة للجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، وهما جلال بن تقية وزياد التلمساني، وذلك بقرار جديد، من شأنه أن يعصف مجدداً بموعد الانتخابات، المقرر إقامتها يوم 11 مايو/أيار الحالي.
وأعلنت اللجنة في بيان رسمي، الثلاثاء، إسقاط قائمتي التلمساني وبن تقية، وعدم قبولهما للمنافسة في الانتخابات، وأكد رئيس اللجنة أحمد كندارة في تصريحاته لموقع الاتحاد التونسي، مباشرة بعد نهاية الاجتماع، أن القرار يتعلق بعضو من كل قائمة، فهما لا تتوفر فيهما الشروط القانونية، نافياً بالتالي ما روجته وسائل إعلام محلية في الساعات الماضية، حول منع التلمساني وبن تقية من الترشح بسبب تورطهما في قضايا شخصية، بعيدة عن كرة القدم.
وكشف الخبير القانوني التونسي، علي عباس، موقفه من هذه التطورات، قائلاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء: "كل الفرضيات مطروحة الآن، وفي هذه الوضعية نحن لا نتحدث عن القانون، بل عن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة، من خلال الحلول الواقعية والمدروسة، لا ننسى أن ملف الانتخابات يخضع لمراقبة الاتحاد الدولي، وبالتالي فإن الاتحاد التونسي مُطالب بحُسن التصرف والتعامل مع الفيفا".
وأضاف: "الاتحاد الدولي سيعتبر أن نظيره التونسي عجز للمرة الثانية عن تنظيم الانتخابات، وسيقرّ بأن المشكلة تتمثل في القوانين التونسية، ما سيجبر "الفيفا" على إعلان مكتب مؤقت لقيادة الاتحاد المحلي لمدة سنة، وستكون مهمته تنقيح الفصول القانونية المنظمة للانتخابات، أعتقد أن هذه الفرضية ستكون الخيار الأول للاتحاد الدولي، لكنني لا أتحمس أبداً لهذا الأمر، وأرجو أن ننجح في حل المشكل على المستوى المحلي، دون تدخل الفيفا".
وقدّم عباس مقترحاً قانونياً ثانياً: "الخطة البديلة الآن بين يَدي الاتحاد التونسي، الذي عليه أن يراسل نظيره الدولي للتأكيد على أن المشكلة ليست في القوانين المنظمة للانتخابات، بل في بعض المرشحين الذين أخفوا عن اللجنة المشرفة أن لديهم مشكلات قانونية أو قضائية لا تسمح لهم بالترشح، ويكون ذلك مدعماً بالأدلة والوثائق، وهنا على الاتحاد التونسي أن يطلب تمديد فترة المكتب التنفيذي الحالي بقيادة واصف جليّل، وأن يتعهد بتنظيم الانتخابات في غضون شهر واحد، مع التعهد باحترام القوانين هذه المرة، وتقديم قائمات مسموح لها بالترشح".
وعرف المسار الانتخابي للاتحاد التونسي لكرة القدم العديد من التطورات المثيرة في الأيام الماضية، إذ قبلت اللجنة المشرفة في البداية ترشح التلمساني وبن تقية، وأسقطت قائمة واصف جليّل، قبل أن تتخذ لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد قراراً غير متوقع، عندما طلبت من لجنة الانتخابات إعادة النظر في ملفيهما، بعد "تلقيها معطيات جديدة وفي غاية الأهمية"، وفقا لتصريح رئيس لجنة الاستئناف معز الناصري، يوم الأحد، لوسائل الإعلام.
وغادر واصف جليّل رسمياً السباق الانتخابي، نظرا لعدم توفر الشروط القانونية في قائمته، فيما بإمكان بن تقية والتلمساني اللجوء مرة أخرى للجنة الاستئناف للاحتجاج على القرار الجديد، وذلك قبل عشرة أيام فقط من موعد الانتخابات، وتعتبر إمكانية إسقاط القائمتين بشكل نهائي هي الأقرب للواقع، ما يلغي إقامة الانتخابات في موعدها المحدد للمرة الثانية، بعدما كان من المقرر عقدها في التاسع من مارس/آذار الماضي، وفقا لما أوضحه عباس.