احتجاجات شباب الأردن للمطالبة بحل أزمة البطالة(خليل مزراوي/فرانس برس)
سوف يستمر حمزة، خريج إحدى الجامعات الأردنية، في البحث مطولاً عن عمل يليق باختصاصه، بعد مرور أشهر عدة على تخرّجه، متسلحاً بأمل أن يحظى بفرصة سانحة، تساعده على تأسيس حياة عملية واجتماعية.
حمزة، يرى صعوبة كبيرة في ولوج سوق العمل، ولو أنه لا يزال يشعر بالتفاؤل بإمكان عثوره على وظيفة مناسبة، على الرغم من فشل بعض زملائه أمام هذا التحدي، وعمل بعضهم في مجالات تختلف تماماً عن اختصاصاتهم. يقول حمزة لـ "العربي الجديد": "لا أعتقد أن اختصاصاً دراسياً آخر كان من شأنه أن يوفر لنا ظرفاً أفضل، مشكلة سوق العمل في الأردن، تبدو معقدة أكثر مما كنا نظن، فبعض الشركات يحتاج التوظيف فيها إلى وساطات، ومعظمها تبحث عن الخبرات في مجال عملها، والجامعات لا تقدّمها لنا، ولابد من أن نحصل على الخبرة قبل أن نبحث عن الوظيفة".
اقرأ أيضا: مطالب الأردنيين البديهية: نريد العمل اللائق
وترفد الجامعات الأردنية سوق العمل سنوياً، حسب إحصاءات وزارة التعليم العالي، بحوالي 53864 متخرجاً، منهم 29306 إناث. فيما يشير تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2015 كان مرتفعاً وسط حَمَلة الشهادات الجامعية، حيث بلغت النسبة 16.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. ويلفت التقرير إلى أن 57.3% من إجمالي المتعطلين، هم من حملة الشهادة الثانوية فالأعلى، وأن 42.7% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
ومع أن سوق العمل في الأردن، حسب الخبير الاقتصادي، محمد ملكاوي، تعرف بتنوعها، إلا أن وظائف القطاع العام، حسبما يقول ملكاوي لـ "العربي الجديد"، بقيت ولفترة طويلة تمنح للشباب من خريجي الجامعات، فرصاً تضاءلت خلال السنوات الأخيرة. والسبب حسب ملكاوي، انكماش الحيز المالي اللازم لاستمرار التوسع في التوظيف الحكومي، حيث أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للوظائف وفرص العمل.
يتابع ملكاوي، إن هناك تشجيعاً رسمياً للسير بهذا الاتجاه، لأنه كلما ازدادت المشروعات في هذا القطاع الخاص، كلما كانت الفرصة أكبر في تقليص حجم البطالة.
اقرأ أيضا: البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
ويتألف القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 99.6٪ من مجموع الشركات خارج قطاع الزراعة. حيث توظف ما يقرب من 71.4% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وتوصف غالبيتها بأنها مؤسسات فردية، ونسبة قليلة منها تصنف بأنها ذات مسؤولية محدودة.
ويبلغ حجم القوى العاملة الأردنية، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، نحو 1.5 مليون تقريباً، يعمل منهم 1.3 مليون، يتوزعون على 1.06 مليون ذكور و197.03 ألف إناث. وخلال الربع الثاني من العام الحالي تباينت نسبة المتعطلين وفق المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.7%، مقابل 74.9% للإناث.
ومن الطبيعي أن يتأثر "الاقتصاد الأردني المنفتح"، حسب الخبير الاقتصادي سمير الخطيب، بما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية. فعلاوة على تأثيراتها المباشرة بالنسبة للاقتصاد، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين يقول الخطيب، أثرت، أيضاً، على توازن قوة العمل، حيث تعرضت سوقه لضغوط جراء استقباله أعداداً كبيرة من العمالة السورية الشابة، شكلت تحدياً لا يستطيع الأردن مواجهته بمفرده.
ويضيف الخطيب لـ "العربي الجديد" أنه "لابد من خطوة استراتيجية شجاعة، تقوم بها الحكومة، من أجل تشجيع القطاع الخاص على توسيع استثماراته، عبر تسهيلات إضافية تقدمها لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، والاستثمار في تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعات، بالإضافة إلى الملاءمة بين البحوث واحتياجات العمل".
اقرأ أيضا: ما هي البطالة المُقنّعة؟
وبغية سدّ حاجة البلاد المتزايدة إلى الوظائف وفرص العمل، وقعت الحكومة الأردنية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في البحر الميت، شهر مايو/أيار الماضي، 19 اتفاقية تهم 25 مشروعاً، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 180 ألف وظيفة. كما أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مشروعاً جديداً لتطوير القوى العاملة في الأردن بقيمة 40 مليون دولار أميركي بالشراكة مع وزارة العمل. ويهدف المشروع إلى توفير 25 ألف وظيفة جديدة أو محسّنة خلال فترة تمتد قرابة خمسة أعوام، إلى جانب رفع مستوى القدرة المؤسسية إلى 12 مركز تدريب مهني في ست محافظات في العام الأول للمشروع.
حمزة، يرى صعوبة كبيرة في ولوج سوق العمل، ولو أنه لا يزال يشعر بالتفاؤل بإمكان عثوره على وظيفة مناسبة، على الرغم من فشل بعض زملائه أمام هذا التحدي، وعمل بعضهم في مجالات تختلف تماماً عن اختصاصاتهم. يقول حمزة لـ "العربي الجديد": "لا أعتقد أن اختصاصاً دراسياً آخر كان من شأنه أن يوفر لنا ظرفاً أفضل، مشكلة سوق العمل في الأردن، تبدو معقدة أكثر مما كنا نظن، فبعض الشركات يحتاج التوظيف فيها إلى وساطات، ومعظمها تبحث عن الخبرات في مجال عملها، والجامعات لا تقدّمها لنا، ولابد من أن نحصل على الخبرة قبل أن نبحث عن الوظيفة".
اقرأ أيضا: مطالب الأردنيين البديهية: نريد العمل اللائق
وترفد الجامعات الأردنية سوق العمل سنوياً، حسب إحصاءات وزارة التعليم العالي، بحوالي 53864 متخرجاً، منهم 29306 إناث. فيما يشير تقرير دائرة الإحصاءات العامة إلى أن معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2015 كان مرتفعاً وسط حَمَلة الشهادات الجامعية، حيث بلغت النسبة 16.7% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. ويلفت التقرير إلى أن 57.3% من إجمالي المتعطلين، هم من حملة الشهادة الثانوية فالأعلى، وأن 42.7% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
ومع أن سوق العمل في الأردن، حسب الخبير الاقتصادي، محمد ملكاوي، تعرف بتنوعها، إلا أن وظائف القطاع العام، حسبما يقول ملكاوي لـ "العربي الجديد"، بقيت ولفترة طويلة تمنح للشباب من خريجي الجامعات، فرصاً تضاءلت خلال السنوات الأخيرة. والسبب حسب ملكاوي، انكماش الحيز المالي اللازم لاستمرار التوسع في التوظيف الحكومي، حيث أصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للوظائف وفرص العمل.
يتابع ملكاوي، إن هناك تشجيعاً رسمياً للسير بهذا الاتجاه، لأنه كلما ازدادت المشروعات في هذا القطاع الخاص، كلما كانت الفرصة أكبر في تقليص حجم البطالة.
اقرأ أيضا: البطالة في الأردن: أرقام متصارعة
ويتألف القطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 99.6٪ من مجموع الشركات خارج قطاع الزراعة. حيث توظف ما يقرب من 71.4% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وتوصف غالبيتها بأنها مؤسسات فردية، ونسبة قليلة منها تصنف بأنها ذات مسؤولية محدودة.
ويبلغ حجم القوى العاملة الأردنية، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة، نحو 1.5 مليون تقريباً، يعمل منهم 1.3 مليون، يتوزعون على 1.06 مليون ذكور و197.03 ألف إناث. وخلال الربع الثاني من العام الحالي تباينت نسبة المتعطلين وفق المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 24.7%، مقابل 74.9% للإناث.
ومن الطبيعي أن يتأثر "الاقتصاد الأردني المنفتح"، حسب الخبير الاقتصادي سمير الخطيب، بما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية. فعلاوة على تأثيراتها المباشرة بالنسبة للاقتصاد، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين يقول الخطيب، أثرت، أيضاً، على توازن قوة العمل، حيث تعرضت سوقه لضغوط جراء استقباله أعداداً كبيرة من العمالة السورية الشابة، شكلت تحدياً لا يستطيع الأردن مواجهته بمفرده.
ويضيف الخطيب لـ "العربي الجديد" أنه "لابد من خطوة استراتيجية شجاعة، تقوم بها الحكومة، من أجل تشجيع القطاع الخاص على توسيع استثماراته، عبر تسهيلات إضافية تقدمها لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الربط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، والاستثمار في تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجامعات، بالإضافة إلى الملاءمة بين البحوث واحتياجات العمل".
اقرأ أيضا: ما هي البطالة المُقنّعة؟
وبغية سدّ حاجة البلاد المتزايدة إلى الوظائف وفرص العمل، وقعت الحكومة الأردنية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انعقد في البحر الميت، شهر مايو/أيار الماضي، 19 اتفاقية تهم 25 مشروعاً، بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 180 ألف وظيفة. كما أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مشروعاً جديداً لتطوير القوى العاملة في الأردن بقيمة 40 مليون دولار أميركي بالشراكة مع وزارة العمل. ويهدف المشروع إلى توفير 25 ألف وظيفة جديدة أو محسّنة خلال فترة تمتد قرابة خمسة أعوام، إلى جانب رفع مستوى القدرة المؤسسية إلى 12 مركز تدريب مهني في ست محافظات في العام الأول للمشروع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
