الأزمات العراقية: الحد الأدنى يساوي 5 غرامات ذهب

يعرَّف الحد الأدنى للأجور بأنه: "أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل على أساس الساعة، أو يومياً، أو أسبوعياً، أو شهرياً بحكم القانون". ويعتمد العراق الأساس الشهري، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور فيه 250 ألف دينار عراقي شهرياً، وهو ما يعادل خمسة غرامات من الذهب عيار 22 فقط، وفقاً للأسعار المتداولة في محلات صاغة الذهب. ويرى الدكتور خضير الفريجات، وهو أكاديمي وخبير استراتيجي، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "الحد الأدنى الذي أقرته الحكومة العراقية لا يحقق أي مستوى من الكفاية مطلقاً لمن يحصل عليه، بل هو لا يحقق حتى مستوى الكفاف، في ضوء ما يشهده البلد من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار". وحول ما إذا كان يتوقع انخفاضاً قريباً في مستوى الأجور، يشير الفريجات إلى أنه "لا أتوقع أن ينخفض مستوى الأجور رسمياً في الفترة المقبلة، بالرغم من انخفاض أسعار النفط وقلة الإيرادات السنوية وارتفاع مستوى العجز في الموازنة السنوية، لكن المشكلة تكمن في توفر المبالغ الكافية في خزينة الدولة لاستمرار دفع الأجور والرواتب، خصوصاً أننا أمام تصريحات متضاربة من المسؤولين، يؤكد بعضها أن الحكومة ستكون عاجزة عن دفع الرواتب بعد شهرين من الآن، بينما ينفي آخرون ذلك". ويؤكد الفريجات أن "الحكومة الحالية كسابقتها، لا تمتلك فلسفة اقتصادية واضحة تساعدها على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمادية والبشرية. وفي حين يعتمد الاقتصاد العراقي على الموارد الريعية النفطية بنسبة تقترب من 97%، فإنه من الطبيعي أن يتعرض لتذبذب يرتبط بأسعار النفط عالمياً". وعن سبب الأزمة التي وصل إليها الاقتصاد العراقي رغم الإيرادات الكبيرة التي دخلت العراق في السنوات الماضية، يؤكد الفريجات أن ذلك جاء "نتيجة للفساد الكبير الذي يشيع في كل مفاصل الدولة مما أفضى إلى تدمير اقتصاد البلد، وذلك أدى بدوره إلى عدم قدرة الدولة العراقية على المحافظة على دخل مقبول للمواطنين العراقيين".
ويأتي تراجع القدرة الشرائية للراتب في العراق، مع ارتفاع حدة البطالة وصرف العمال من المؤسسات العامة والخاصة. وقد أعلن عضو مجلس محافظة بغداد فرحان قاسم، في تصريح صحافي، إن "محافظة بغداد خيرت 2800 موظف من أصحاب العقود بين منحهم راتباً يبلغ 150 ألف دينار شهرياً ولمدة 10 أشهر، أو منحهم 250 ألف دينار شهرياً لمدة 6 أشهر، على أن يتم صرفهم من أعمالهم بعد ذلك". ويعتبر علاء حامد، وهو أحد المعنيين بهذا القرار، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "هذا القرار مجحف بحقنا، ونحن نعاني أساساً من قلة مواردنا الشهرية، في مقابل زيادة الأسعار، خصوصاً المواد الغذائية والخدمات"، ويشير إلى أن ذلك "يحدث بينما بدأت الحكومة العراقية بإجراءات جديدة، تفرض من خلالها أجوراً مقابل الخدمات التي كانت تقدم مجاناً للمواطنين". ويعتبر حامد أن "قرار تنزيل أجورنا الشهرية إلى 150 ألف دينار، يتجاوز حتى قانون الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره العام الماضي، والذي حدده بمبلغ 250 ألف دينار شهرياً". ويتابع: "ليس من المقبول أن يستفيد المتنفذون من فائض الموازنة، بينما يراد تغطية عجز الموازنة من جيوب الفقراء".

اقرأ أيضاً:الاقتصاديون العراقيون الشباب: ضد الإسقاطات النظرية