قطر: نموّ دائم للمشاريع بحثاً عن الاكتفاء الذاتي

تتعاون السلطات في قطر مع المصارف ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف دعم الشباب القطري لإقامة المشاريع الخاصة بهم في جميع أنحاء الدولة، انطلاقاً من الرؤية الوطنية "قطر 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي القطري في القطاعات كافة، وزيادة مساهمة جميع فئات الشعب في النشاط الاقتصادي في الدولة.

يقول الخبير الاقتصادي إسماعيل آل شافي: "إن القدرات المالية الكبيرة التي تملكها قطر، والعدد الكبير من أصحاب الثروات، وحلول الدوحة في القمة لناحية العواصم الأعلى في حصة الفرد من الناتج المحلي، والذي يصل إلى 105 آلاف دولار سنوياً، كل هذا ساعد على دعم الشباب في السوق القطري، وشجّعهم على إقامة المشاريع التي تحقّق إيرادات وأرباحاً على المدى القصير والمتوسط، وتنوّع النشاط الاقتصادي في الدولة".

استراتيجية لإطلاق المشاريع
وبحسب آل شافي، فإن السلطات القطرية وضعت استراتيجية جديدة في العامين الأخيرين من أجل توفير المساعدة اللازمة لإطلاق المشاريع من قبل القطاع الخاص في أنحاء الدولة كافة، مبيّناً أن الشباب يلجأون إلى إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن أصحاب المشاريع يحصلون على الرخص من قبل وزارة التجارة في الدولة خلال فترة شهر من تقديم الأوراق المطلوبة والجدوى الاقتصادية من المشروع، فيما يبدأ العمل بالمشروع خلال 4 إلى 6 أشهر تقريباً.

" يلجأ الشباب القطري إلى إنشاء المشاريع الخاصة بهم، حيث يركّزون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المناطق "

ويلجأ الشباب القطري إلى إنشاء المشاريع الخاصة بهم، حيث يركّزون على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المناطق، وبقيم تراوح ما بين 4 آلاف دولار وتصل إلى نحو مليوني دولار، بحسب ما يؤكده آل شافي.

ويتابع في تصريح له لـ"العربي الجديد"، أن الضعف الناتج من انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تراجع التداولات في البورصة، شجّع الشباب على تنفيذ المشاريع الخاصة بهم في السوق، مبيّناً أن رجال الأعمال يعملون على دعم أبنائهم في تنفيذ هذه المشاريع، بغية مساعدتهم على تحقيق الإيرادات والعوائد العالية على مدار العام، خصوصاً أن القطاعات التي يعملون بها تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة.

من جهة أخرى، يشرح آل شافي قيمة الأرباح السنوية التي تحقّقها هذه المشاريع، حيث تراوح العوائد بين 3 و8% سنوياً من حجم الاستثمار، وهو ما يشجع الخريجين الجدد نحو هذا المجال.

تنويع الاقتصاد
وضعت قطر منذ سنوات استراتيجية اقتصادية تقوم على التنويع، ومن أجل ذلك شجّعت الشباب على الدخول في مشاريع اقتصادية متنوعة، وفي هذا الإطار تشير الخبيرة الاقتصادية ومؤسِّسة بعض المشاريع، مريم السبيعي، إلى أن الشباب يحظون بدعم كبير من قبل الجهات المسؤولة في الدولة، في ظل النشاط الكبير الذي يوفره، ومساهمته في تنويع مصادر الدخل في الدولة، مبيّنة أن الأرقام تظهر أن 80% من المشاريع الجديدة في قطر اليوم شبابية، وهي عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة، ولافتة إلى أنها تساهم بنحو 17% تقريباً من مجمل النشاط الاقتصادي في الدولة.

" المشاريع الشبابية تساهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل في السوق القطري سنوياً، وتعد بمثابة المحرك للعديد من القطاعات "

وتقول السبيعي إن المشاريع الشبابية تساهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل في السوق القطري سنوياً، وتعد بمثابة المحرك للعديد من القطاعات، كما أن الفترة الأخيرة شهدت دمج بنك قطر للتنمية، الذي كان يساهم في تمويل المشاريع مع جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بناءً على توصيات أمير قطر، من أجل زيادة النشاط في هذه الشركات والمشاريع، لافتة إلى أن الجهاز الجديد يساهم في تمويل 85% من القيمة الإجمالية للمشروع مقابل فائدة سنوية لا تتجاوز 1%، وهي من أدنى القيم على مستوى العالم.

ومن ناحيته، يقول الخبير الاقتصادي مأمون عريقات، إن الشباب يعدّ اليوم من أبرز المبادرين إلى إنشاء الشركات الصغيرة في الدولة، حيث يساهمون في تنفيذ المشاريع التنموية في السوق القطري، مبيناً أن القطاع شهد نمواً كبيراً في السنوات القليلة الماضية بنحو 5%، وهو ما يعود إلى الإجراءات السهلة التي يتطلّبها إنشاء مشروع في السوق، والتمويل السريع من قبل الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن هذا القطاع، أو التي تسمى الشركات الشبابية والتي تغلب عليها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تساهم في توفير نحو 80% من السلع في السوق القطري، من خلال شرائها من السوق أو استيرادها من الدول الأخرى.

تحفيزات ومعارض
إلى ذلك، يشير عريقات إلى أن الدوحة تشهد سنوياً إقامة العديد من المعارض الخاصة بالشركات الشبابية، بهدف دعم هذه الشركات، ورفع مبيعاتها، منوهاً بأن هذه الشركات تحصل على دعم كبير من قبل المصارف القطرية التي تعدّ الأعلى قيمة على مستوى العالم ولفترات زمنية طويلة ولقاء فوائد قليلة، وهو ما يؤدي إلى ضخ الأموال بشكل كبير في السوق.
ويبيّن عريقات أن العديد من الشركات العاملة في القطاع تعمد إلى توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية، كما أن عدداً كبيراً من أصحاب التطبيقات الذكية يعمدون إلى بيع منتجاتهم للمصارف وشركات الاتصالات العاملة في الدولة.

ويذكر أن السوق القطرية تشهد سنوياً إقامة العديد من الدورات التدريبية للعاملين في الشركات الشبابية، في حين تلجأ بعض الشركات الكبيرة إلى إقامة مسابقات للعاملين والموظفين في الشركات وتمنحهم فرصاً للفوز بفترات تدريبية في أبرز الشركات والجهات الحكومية والشركات العالمية.

كما ينوه بأن الخريجين من الجامعات يشكلون اليوم النسبة الأكبر من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في السوق القطرية، إذ يستفيدون من الإعفاءات التي تقدمها لهم السلطات في بحثهم عن الفرص التي تجعلهم ينطلقون في العمل الاقتصادي، ومبيناً أن الأرقام تظهر انخفاضاً كبيراً في التوجّه للعمل في الجهات الحكومية، والاقتناع بضرورة العمل على المستوى الفردي من قبل الشباب القطري، خصوصاً أن الشباب القطري يبحث عن توظيف الإمكانات التي يملكها والعلوم التي نالها في تحقيق الذات والثروات في الفترات المقبلة.