الدستور الليبي

قرّرت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، في مشهد سياسي متقلب بين السياسة والقوانين تمر به البلاد، حيث لم يبق شيء من الشرعية السياسية في الحكم أو الاحتكام يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف.

رسمت تصريحات السفير الأميركي في ليبيا أنه يمكن إجراء انتخابات في البلاد من دون شرط حلّ الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، أكثر من إشارة استفهام بشأن تغيرات على السياسة الأميركية، والتي طالما نادت بحكومة واحدة تشرف على الانتخابات التي ينتظرها الليبيون.

يحتاج المشهد الليبي إلى رؤية خارج الصندوق، تقفز على الحواجز التي تمنع تجديد السلطة التشريعية، باعتبار ذلك بداية المخرج للأزمة الحالية، وإنْ تراكمت أسبابها، ومسبّباتها الجزئية الأخرى، إلا أن أطرافا سياسية "تحمل صفة رسمية" في حوارات لا يرتضيها المجتمع.

الأزمة الليبية نحو مزيد من التعقيد المحمول على نتائج تحالفاتٍ وصراعاتٍ ومناوراتٍ ومعادلات إقليمية ودولية لم تستقر بعد، ويمكن أن تستمر على الأقل حتى شهر يونيو المقبل، موعد انتهاء أجل خريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.