عبد الله حمدوك

مع تمدّد قوات الدعم السريع وهجومها على مدن آمنة، وتواصل انتهاكاتها في مناطق سيطرتها، ومناورات السلطة العسكرية، لا يظهر أنّ صوت البنادق سيصمت قريباً في السودان.

ما عاد من المقبول أن تكرّر الدولة السودانية خطيئة الحفاظ على المليشيات وتسليحها تحت أي صفة. كما أن خروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين أصبح أكثر ضرورة.

يظلّ خيار وقف الحرب، والتفاوض لتأسيس انتقال ديموقراطي، هو أقلّ الخيارات كلفة. لكنه خيار يحتاج معجزة تحققها القوى المدنية أن تُجبر حاملي السلاح على وضعه.

أفضى تراكم الحصيلة في السودان إلى ضعف إرادة الحكومة المركزية المفترض أن تكون محتكرةً سلطة العنف وتوظيفها حسب مقتضيات التشريعات القانونية.

لا يمكن النظر إلى الحرب السودانية إلا باعتبارها نتاجا لانقلاب 25 أكتوبر. لذلك، على أي عملية سياسية تعقب وقف إطلاق النار أن تستحضر أهمية خروج الجيش من السلطة.

لقد تجاوزت الثورة في السودان الأطر التقليدية للتفكير، ولزم علينا تجاوز ثنائية يسار ويمين، والسعي إلى استيعاب روح المبادرة الوثابة التي تبديها الأجيال الصاعدة، الماهرة التي دكت حصون الطواغيت، وكادت أن تجلي جيوشهم، لولا تآمر القوى الإقليمية والدولية

بعد إقصاء قوى إعلان الحرية والتغيير، بالقوة، لم يعد أمام قائدي الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عدوّ إلا أنفسهما، وهكذا وصل الخلاف إلى داخل التحالف العسكري، في 15 إبريل، مداه، فانطلقت القذائف، وحلقت الطائرات الحربية في سماء الخرطوم، وبدأ الدمار.