ما زال موقف الحكومة الألمانية الذي اتخذته بعد 7 أكتوبر على حاله من انحياز أعمى لإسرائيل، ودعم غير محدودٍ لها، وتبرير غير منطقي لممارساتها العدوانية والوحشية
كان للمثقفين الفلسطينيين، وبالاستناد إلى الحجج المعرفية والعلمية، دورهم الهام في مواجهة السردية الصهيونية، وتفنيد مزاعمها. وللخروج من حالة الصدمة واليأس والإحباط، التي أصابت الفلسطينيين بعد قيام إسرائيل.
يعلم الفلسطينيون أن الحديث عن برلمان فلسطيني حقيقي، وحكومة ووزارات ورئيس، في ظل الاحتلال، وهم لا وجود له إلا في رؤوس المستفيدين من ترويجه. وقد جرّبوا كلتا السلطتين. فلا أرض حرّرت، ولا دولة قامت، ولا ديمقراطية تحققت، ولا مشكلات الفقر والبطالة حلت.
هنالك تقاطعات كبيرة بين الترامبية والماكرونية، على صعيد السياسات الداخلية والخارجية. ولذلك، لا يجب الاستغراب، من أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، هو الديكتاتور المفضل، ليس في نظر ترامب فقط، بل أيضاً بالنسبة للرئيس ماكرون.
إذا كان عبد الفتاح السيسي في مصر هو الديكتاتور المفضل لترامب، فإن من الصعوبة بمكان أن يحصل رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أو نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على هذا اللقب، من الرئيس الأميركي الجديد بايدن!
تعقب المقالة على ما مقالة للكاتب سمير الزبن، رأت أوهاما لدى الفلسطينيين عن تميزهم، وترى ضرورة التمييز بين الشعور المبالغ به لشعبٍ ما بالتميز أو بالتمايز عن غيره، وما يخفيه ذلك من سماتٍ عنصرية، وبين اعتداد الشعب بنفسه واحترامه ذاته،
في روايتهم لأسباب هزيمة الجيوش العربية في العام 1948 تحضر في الخطاب الشعبي الفلسطيني مقولات تآمر الأنظمة وفسادها و...الخ، والتي تحمّل تلك الأنظمة مسؤولية ضياع فلسطين. وهي مقولات، لا تؤكدها الوقائع فحسب، بل، المعلومات التي تسربها الأنظمة نفسها.
يعد "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 19 يوليو 2018، واحد من أخطر القوانين العنصرية في فلسطين المحتلة الذي حصر المواطنة والحقوق بالانتماء للديانة اليهودية أما الآخرين فهم مواطنين من درجة ثانية.
سنقرأ في كتب التاريخ أن كفاح الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم لم يتوقف، وأن الشعوب العربية، على خلاف حكامها، رفضت التطبيع، وأفشلت كل محاولات طي وعيها الوطني والقومي. وأن القضية الفلسطينية احتلت مكاناً أكبر من قبل في وجدان المواطن العربي.
