دولة القانون ليست ترفًا، والحديث عن إعمال القانون وسيادته، ومحاسبة المتجاوزين مهما علت مناصبهم، ليست من الكماليات، بل هي أولى الأولويات إن كنا حقًا نريد الحفاظ على مصر.
أيام الادعاء بحكم المرشد وادعاءات (أخونة) البلاد كان هناك رئيس ومعارضة، وحياة سياسية، وإعلام له منابره المختلفة، وحريات واسعة تسمح بمهاجمة الرئيس ليل نهار، وأحزاب على الطريق الصحيح للنمو، لأن الحكم كان ببساطة حكماً مدنياً.
عندما يتساءل عبد الفتاح السيسي: إحنا شايفين كل إللي حوالينا في حالة يرثى لها، نقول له: أنظر إلى تونس، عندما يتساءل هو وأنصاره: يعني كنتم عايزين مصر تبقى زي ليبيا وسورية واليمن؟ نقول بل تونس.
لا يجب أن نستغرب كل ما نراه على الساحة القضائية في مصر من شراسة في الدفاع عن الباطل، وفي السعي في مرضاة الحاكم بما يعقل، وبما لا يعقل (مثل أحكام الإعدام بالجملة، ومن الجلسات الأولى ومن دون سماع الدفاع).
كأنهم يستكثرون على الشعب أن يؤدي جيشه له التحية، أو كأنها من باب التواضع المشكور أن يؤدي الجيش التحية للشعب، كأنهم نسوا أن الجيش هو الفرع وأن الشعب هو الأصل.
أي حرب على الإرهاب تلك التي يدعى إليها ويشارك فيها المتهمون بالإرهاب؟ أي حرب على الإرهاب تلك التي تضم أطرافًا ارتكبت في حق شعوبها أضعاف ما ارتكبته داعش؟
عزيزي الرئيس الأسير، في القلب غضب منك، أصبح يقل يوماً بعد يوم، مع كل كشف لما كان يحيط بك، حتى إني، الآن، لا أستبعد أن يأتي يوم قريب، نعتبر فيه أنك صانع معجزة البقاء في تلك الأجواء المسمومة عاماً كاملاً.
إنه المنهج نفسه مستمر، من جهاز علاج فيروس الإيدز جهاز الكفتة، ورأينا مصيره، ثم المقولة الشهيرة لماذا يستغرق الحفر ثلاث سنوات، هو عام واحد، إنه حفر على الناشف، يقولها الحاكم، ويهز المتخصص رأسه ويوافق.. والنتيجة؟!
