قبل أيام خرجت تصريحات عن كبار المسؤولين في مصر، مضمونها أن "الدولة قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وافق مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، على مشروع قانون بنقل تبعية صندوق مصر السيادي إلى مجلس الوزراء، فيما رفضت الحكومة مراقبة البرلمان لموارد الصندوق.
هناك ظاهرة شبه جماعية لم تشهدها مصر من قبل، وهي اختيار قيادات مؤقتين لإدارة المؤسسات، والاكتفاء بتعيين قيادات مؤقتة تحت مسمى "القائم بالأعمال"، فهل نضبت الخبرات
فاجأ صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية بتأجيل مراجعته لأداء الاقتصاد، انتظاراً لتنفيذ المزيد من اشتراطاته التي تقتضي الإسرع في بيع الأصول وزيادة الضرائب.
عادت الخلافات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والتي عكسها قرار المؤسسة المالية الدلية إرجاء الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض الثمانية مليار دولار