أعلنت وزارة العدل أنها ستطالب النيابة العامة بالتحقيق في مضامين على السوشيال ميديا مخالفة للقواعد العامة للأخلاق، وشملت التحقيقات أربعة من صناع المحتوى.
اتّسعت دائرة الرقابة وتعدّدت ألوانها وأشكالها، وصار الإعلام الرقمي مملكة يحكمها "الأخ الأكبر"، يحرس المحتوى الذي يريده، ويحذف كلّ ما يخالف "معايير الجماعة".
تبدو تونس مُقدمة على حقبة جديدة تفتقر إلى الإعلام الحر والتعددي. ولا يصبّ هذا في مصلحة السلطة، لأن حرية الصحافة بمثابة المجهر الذي يكشف للسائق مطبات الطريق.