دفعت العمليات التركية المتصاعدة في أقصى الشمال العراقي، الحكومة في بغداد، إلى رفع مستوى التنسيق مع إقليم كردستان في ما يتعلق بالموقف العام من العمليات العسكرية.
عاد ملف إرجاع العقارات إلى الواجهة في العراق، بعد أيام من بدء البرلمان قراءة مشروع قانون متعلق بهذا الأمر. مع العلم أن بعض العقارات سيطرت عليها مليشيات.