تشهد تونس حالة من التوتر السياسي الواضح، قُبيل انتخابات رئاسية يحيط بها الكثير من الغموض. واليوم الأحد، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الإضراب العام
هل فشلت في تونس "المقاومة عبر القانون وبالقانون" التي اعتمدتها بعض الأطراف؟. وهل يلجأ المعارضون إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية ومتابعة المشهد من فوق الربوة؟. ..
حذّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس من أنّ "العبث الذي أقدمت هيئة الانتخابات قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائياً مع مرجعية القانون وقرارات القضاء.
طالب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي اليوم الأربعاء الحكومة بتحمّل مسؤولياتها إزاء تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال وعموم التونسيين
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مباشر
إيمان الحامدي
02 مايو 2024
المهدي مبروك
وزير الثقافة التونسي عامي 2012 و2013. مواليد 1963. أستاذ جامعي، ألف كتباً، ونشر مقالات بالعربية والفرنسية. ناشط سياسي ونقابي وحقوقي. كان عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أَهداف الثورة والعدالة الانتقالية والانتقال الديموقراطي.
استطاع الاتحاد التونسي العام للشغل أن يتملّص من العشرية الماضية ويساهم في شيطنتها، راكباً موجة الشعبوية التي أطلقها الرئيس قيس سعيّد منذ صعوده إلى سدّة الحكم.
قال أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إن "البلاد اليوم في حالة كآبة"، مشدداً على أن "الاتحاد لا يقبل تكميم الأفواه ولا سياسة زرع الرعب والتخويف
أخبار
مباشر
التحديثات الحية
العربي الجديد
02 مارس 2024
المهدي مبروك
وزير الثقافة التونسي عامي 2012 و2013. مواليد 1963. أستاذ جامعي، ألف كتباً، ونشر مقالات بالعربية والفرنسية. ناشط سياسي ونقابي وحقوقي. كان عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أَهداف الثورة والعدالة الانتقالية والانتقال الديموقراطي.
الأشكال التي يبتكرها في تونس النظام السياسي الحالي في تسلطيته الراهنة ستجعل إمكانات المعارضة ضعيفة، خصوصاً ونحن نرى تصحّراً سياسياً يترسخ تدريجياً، ولا مثيل له.
محاولة فهم سلوك المنظمة غير المتوازن والمعطل للقيام بمهامّها أو حتى لعملية إصلاحها وتطويرها بسبب طغيان الحسابات والأجندات السياسية على العمل النقابي الحر.
قال المكتب التنفيذي للاتّحاد العام التونسي للشغل إنّ إيقاف عدد من النقابيين يشكل "إمعاناً في استهداف المنظّمة"، واصفاً ذلك بأنّه "مواصلة لسياسة ضرب الحقّ النقابي المضمّن في الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها من طرف الدولة التونسية وفي دستور الجمهورية"