"لا تستطيع أن تقول إن وديع في عام 1946 مثل وديع في عام 1948، أو مثل وديع في الخمسينيات، أو وديع عند تأسيس الجبهة، أو بعدما نجح في تنفيذ بعض العمليات الخارجية".
الهدف المنظور في الأردن من إعداد قانون الجرائم الإلكترونية وصدوره وضع كوابح قوية أمام الفيض المرسل في ما لا يُحصى من محتويات الوسائط والأدوات الإلكترونية، لضبط التدفق العشوائي ووضع أصحابه أمام تحدّي المسؤولية عما يبثّونه ويدوّنونه في الفضاء العام.
آراء
محمود الريماوي
19 اغسطس 2023
مهند مبيضين
استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية، ويكتب في الصحافة الاردنية والعربية، له مؤلفات وبحوث عديدة في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي.
تطلب الأحكام الخاصة بتفسير الحالة الأردنية ومواقف الأطراف من قانون الجرائم الإلكترونية تقسيماً يعتمد مبدأ العلم ودراسة سيكولوجيا النخب والجمهور، وتقييماً لكل حالات الغموض والحيرة أو التأييد أو الرفض للقانون من جانب، والمقايضات التي حصلت من جانب آخر.
تواجه النقابات المهنية في الأردن التي يزيد عدد منتسبيها على 500 ألف عضو في القطاعين العام والخاص، أزمة تعثّر صناديق التقاعد وعدم قدرتها على دفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين، بسبب تراجع الأوضاع المالية لها منذ عدة سنوات.
حتى حين، نجحت السلطات الأردنية في "لمّ الطابق"، ووأد الإضرابات التي نفذها سائقو الشاحنات، ثم انضمّ إليها أصحاب سيارات أجرة وحافلات عمومية، وامتدت الإضرابات لتشمل عدداً من المحال التجارية التي أغلقت أبوابها تضامناً مع احتجاج سائقي الشاحنات.
تمسكت الحكومة الأردنية باستمرارها رغم المطالبات الشعبية بإقالتها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات وتفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية وهذا العام، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المشتقات النفطية.
هدأت في الأردن الاحتجاجات على رفع أسعار النفط بعد الاستشعار الشعبي للخطر مع وقوع شهداء وتضرر الاقتصاد الوطني، ومع تطلعات باقية أن يتم استخلاص العبر، وأن يُصار إلى وضع حد لمسلسل الأزمات، بحيث يتشارك الجميع بالأعباء والعوائد تحت مظلة العدالة المنشودة
آراء
محمود الريماوي
24 ديسمبر 2022
مهند مبيضين
استاذ التاريخ العربي الحديث في الجامعة الأردنية، ويكتب في الصحافة الاردنية والعربية، له مؤلفات وبحوث عديدة في الخطاب التاريخي والتاريخ الثقافي.
لم يقبل قطاع النقل الأردني وممثلوه من المتوقفين عن العمل، البيان المشترك الصادر عن الحكومة ومجلس النواب، لحل أزمة الإضراب الذي تتعاظم تأثيراته ووقعه على الاقتصاد الكلي للدولة، وعلى المواطنين المتضرّرين، ما ينذر بتفاقم الأزمة وزيادة المعاناة.
عادت أنظار العاطلين من العمل في الأردن تتجه إلى قطر بحثا عن فرص للتوظيف في أعقاب اعلان وزارة العمل عن استئناف عمليات استقبال طلبات الراغبين بالعمل في السوق القطري.