تتحرك السلطات المصرية، عبر الإدارة الجديدة لمجلس الدولة، للتخلص من آثار الحكمين القضائيين لجزيرتي تيران وصنافير، وإبعاد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكمين عن الدوائر المهمة في القضاء الإداري والإدارية العليا، وكذلك في إدارة مجلس الدولة، لصالح آخرين