"أطفال شوارع": السيلفي الأخير

لم يكن يتصوّر ستّة شبّان مصريين، أن صفحةً على الفيسبوك أطلقوا عليها اسم "أطفال الشوارع"؛ ينشرون عليها فيديوهات ساخرة، تحاكي راهن بلادهم، ستفضي بهم إلى السجن.

عز الدين خالد محمد، البالغ من العمر 19 عاماً، أصغر أعضاء الفرقة، قُبض عليه فجر السبت، السابع من مايو/ أيار الجاري. بعدها، أعلن أعضاء الفريق صدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم، ومهاجمة شقق ثلاثة منهم عبر حملات أمنية. هكذا، إلى أن قُبض عليهم مساء الإثنين؛ التاسع من أيار/ مايو الجاري، ووُضعوا في قسم "السيدة زينب".

في حديثٍ إلى "جيل العربي الجديد"، يقول المحامي في "مركز هليوبوليس للدفاع القانوني"، علي عادل، إن النيابة قرّرت حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق بناء على التهم الآتية: ترويج غير مباشر عن طريق مقطع فيديو على الفضاء المعلوماتي وشبكة المعلومات الدولية، والتحريض على ارتكاب عمليات إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية وبالتحديد موقع YouTube في ترويج أفكار تدعو إلى أعمال إرهاب، والتحريض على الاشتراك في التظاهرات المخلة بالأمن العام، والتحريض على الاشتراك في التجمهرات التي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف وأعمال عدوانية ضد مؤسسات الدولة وذلك بقصد الإخلال بالأمن العام؛ وفقاً للمحضر رقم 4362 لسنة 2016، "إداري مصر الجديدة".

ويوضّح عادل أنهم لم يتعرضوا إلى انتهاكات داخل قسم السيدة زينب الذي احتجزوا فيه، نافياً أن يكون الضبّاط قد حلقوا شعورهم كما أُشيع، وإنما فعلوا هذا الشبّان أنفسهم، في محاولة لتمويه أشكالهم. يشير المحامي أيضاً إلى أن تحقيق وكيل النيابة معهم استمر قرابة أربع ساعات حول الفيديوهات المنشورة على صفحتهم في فيسبوك، متّهماً إياهم بالتحريض على التظاهر، ووجهت لهم أسئلة حول اشتراكهم في تظاهرات سابقة، وإن قُبض عليهم من قبل في تظاهرات.

ويشير عادل إلى أن عز الدين، عضو الفرقة الذي أخلي سبيله أول أمس، الثلاثاء، لم توجه إليه تلك التهم، موضحاً أنها وُجّهت لبقية الأعضاء؛ وهم محمد عادل أبو الفضل، ومحمد عبد المجيد جبر، ومحمد دسوقي سيد حسن، ومحمد يحيى محمد؛ لافتاً إلى أن عقوبتها، وفقاً لمواد القانون، تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، بحسب تقديرات السلطة القضائية، أو تكتفي بالغرامة فقط، موضّحاً أن وكيل النيابة أشار إلى إمكانية استدعاء عز الدين مرة أخرى.

ويري عادل أن القضية تتعلق، أساساً، بحرية الإبداع، لكن النيابة وجهت لهم جرائم جنائية تتعلق بالتحريض على العنف والتظاهر.

من جهته، يشير محمود عثمان، وهو محامٍ في "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" أن موقف عز القانوني مختلف عن باقي أعضاء الفرقة المقبوض عليهم، خصوصاً أن التهمة الأساسية الموجهة إليه هي نشر فيديوهات على الإنترنت تحتوي ألفاظاً نابية مسيئة لمؤسسات الدولة.

وحول احتمالية ضمه إلى القضية معهم مرة أخرى، يوكد أن الأمور ما زالت غير واضحة، وما زال الشبّان في انتظار خروج عز الدين من قسم مصر الجديدة بعد رفض استئناف النيابة اليوم وتأييد قرار إخلاء سبيله الصادر قبل أيام في المحضر رقم 4326 لعام 2016.