"إخوان الجزائر" يتجهون إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية

وتوصلت النقاشات الداخلية لحركة مجتمع السلم، قبل اجتماع الهيئة المركزي، إلى ما يشبه الحسم والتوافق في المواقف باتجاه مشاركة الحركة في الانتخابات البرلمانية، رغم بروز كتلة من كوادر الحركة تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات كخيار وتجربة.

ويربط المعترضون على المشاركة في الانتخابات رفضهم بما يعتبرونه "المشاركة في مسرحية السلطة المشروخة، ورفض الأخيرة إحداث تعديل في سلوكها السياسي وسد منافذ التغيير، والتضييق على الجسم السياسي المعارض".

ويبدو أنّ "قيادة الحركة، برئاسة عبد الرزاق مقري، لا تملك الدفع باتجاه هكذا قرار، رغم المواقف الحادة والنهج المعارض الذي تتبناه الحركة منذ يونيو/حزيران من عام 2012، تاريخ إعلان فك الارتباط بالتحالف الرئاسي والقطع مع دعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورفض أية مشاركة في الحكومة كرسها المؤتمر لاحقا في نهاية السنة نفسها"، على حد تعبير الكوادر المعارضة.

بيد أنّ الحركة التي لم تقاطع منذ تأسيسها أي استحقاق انتخابي، بما فيها الاستحقاقات التي كانت جرت في ظروف من الغموض السياسي والأمني كالانتخابات الرئاسية عام 1995، حين قدمت رئيسها الراحل محفوظ نحناح مرشحاً للرئاسة، أو الانتخابات البرلمانية عام 1997، لا ترغب في السير باتجاه الغياب عن الاستحقاق البرلماني، وبغض النظر عن اقتناع قيادة الحركة بأن مقاطعة الانتخابات خيار "انتحاري" لا تحتمل الحركة تداعياته السياسية.  

وتشدد قيادات الحركة على أنّه لا جدوى سياسية من المشاركة في هذه المرحلة، فضلاً عن أنّ ضغوط كتلة من كوادر الحركة يأتي بمقدمتهم رئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، ورئيس مجلس الشورى السابق، عبد الرحمن سعيدي، المنزعجين من "ذهاب الحركة إلى الحدود القصوى في المعارضة"، تكون لعبت أيضاً دوراً في تحييد الحركة عن المسير في سكة المقاطعة بالانتخابات، والحال هذه، فإن قرار المشاركة، يقي الحركة من مشكلات داخلية.

من جهته، يعتقد رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، أنّ "مسوغات الفريق الذي يدفع باتجاه المشاركة في الانتخابات، ترتكز على كون أنّ الأحزاب التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية، خصوصاً في الجزائر سابقاً، دفعت ثمناً غالياً، ثم تراجعت عن قرار المقاطعة".

ويضيف مقري أنّ "الأحزاب الإسلامية التي قاطعت الانتخابات التشريعية والمحلية، خصوصاً في العالم العربي والإسلامي، ومنها الأردن والكويت، دفعت الثمن غالياً على مستوى تماسكها داخلياً وخارجياً، قبل أنّ تعود إلى المشاركة"، لافتاً إلى أنّ "الشخصيات العلمية والفكرية في الجزائر وفي العالم، نصحتنا بعدم المقاطعة".  

وإذا كانت الخيارات قد انتهت عن الحسم باتجاه المشاركة في الغالب، فإن صخب النقاش داخل مجلس الشورى، سيتركز بحثاً عن التكتيك الانتخابي الذي ستتبناه الحركة في الانتخابات المقبلة، ومناقشة الخيارات المتاحة أمامها بخصوص التحالف مع أحزاب سياسية، من داخل أو خارج التيار الإسلامي.

وتتطلع قواعد الحركة إلى إنجاز تحالف سياسي مثالي بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للحزب، "حمس" والحزبان المنشقان عنها عام 2008، جبهة "التغيير" وحركة "البناء"، فهم يستندون إلى المرجعية السياسية نفسها وهي "إخوان الجزائر"، بما يرمم الكتلة الناخبة للحزب.

في المقابل، نأت حركة "البناء" بنفسها عن التحالف مع الحزب الأم، وتبنت خيار المشاركة مع أحزاب السلطة، رغم أنّ جبهة "التغيير" وافقت على مشروع الانضمام، ويبقى متاحاً أيضاً الاستمرار في التحالف الانتخابي المنجز في انتخابات 2012 مع حركة "النهضة والإصلاح"، لكن هكذا تحالف خلّف انتقادات في قواعد الحركة، ليس بسبب إخفاقه في تحقيقه منجز انتخابي كبير، لكن لضعف الكتلة الناخبة لـ"النهضة والإصلاح".