أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى المطالبة بحل مجلس نقابة المعلمين، مع إحالتها إلى محكمة النقض للاختصاص.
وقالت المحكمة: إن الدعوى لا تطعن على قرار إداري محدد جدير بالإلغاء وفق قانون مجلس الدولة، مؤيدة بذلك حكم أول درجة.
وكانت الدعوى تتركز على اتهام مجلس النقابة، الذي يسيطر عليه المعلمون المنتمون إلى "الإخوان"، بإهدار أموال النقابة، وزعم مقيمها أنه حصل على 38 حكمًا قضائيًا ببطلان انتخابات مجلس النقابة لم يتم تنفيذها جميعًا.
المزيد في سياسة
