"الاشتراكي" الألماني يتبنّى تقييد صفقات السلاح لإسرائيل ودول عربية

يعتزم الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، الشريك في الائتلاف الحكومي بألمانيا، العمل على آلية لتقييد عمليات بيع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية، إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي "الناتو" وغيرها.

ولهذا الغرض، عقد الحزب مداولات ومناقشات لكتلته في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وقدّم ورقة تفرض تقييد تصاريح شحنات الأسلحة الألمانية، مقترحاً مصادقة الدول المشترية، والتي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي و"الناتو"، على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة وتنفيذها كشرط إلزامي لجميع أشكال التعاون العسكري. 

وشدد عضو كتلة "الاشتراكي" داخل البوندستاغ سورن بارتول، على أنّ الأسلحة "ليست أصولاً طبيعية أو وسيلة للسياسة الاقتصادية، بل للسياسة الخارجية والأمنية"، موضحاً، بحسب ما ذكرته "دويتشه فيله"، أنهّ "وبعد نقاش داخلي طويل، تبنّت كتلة الحزب، في وقت متأخر من أمس الإثنين، ورقة تطالب فيها بفحص صادرات الأسلحة والموافقة عليها فقط على أساس الجوانب السياسية والأمنية".

وأوردت "دويتشه فيله" أنّ الهدف من الورقة استبعاد مبيعات الأسلحة لدول عربية لا سيما الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

وكانت مصر، التي تشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، قد اشترت وحدها أسلحة بقيمة 802 مليون يورو. 

وأكد بارتول أنّ الورقة "تستهدف أيضاً، بشكل خاص، إسرائيل التي لم توقّع على معاهدة تجارة الأسلحة"، لافتاً إلى أنّ الورقة تضمنت إشارات إلى "استثناءات مطلقة" في الحالات الفردية المبررة. 

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الاقتصاد الألمانية وافقت، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، على تصاريح صادرات للأسلحة بقيمة 7.42 مليارات يورو، علماً أنّ ذروة المبيعات كانت عام 2015، وبلغت في حينه 7.86 مليارات يورو.

ونصّت ورقة "الاشتراكي" المؤلفة من 11 صفحة، أيضاً، على "ضرورة أن تقتصر التصاريح وأذونات التصدير على مدة أقصاها عامين، مع إمكانية تمديد المشاريع الأطول أمداً".

واعتبرت نائبة مسؤولة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان في الحزب "الاشتراكي"، التي شاركت في صياغة الورقة، في تصريحات، أنّ المطلوب "مراقبة أكثر صرامة على موافقات تصدير الأسلحة، ومن المهم أن تبقى الأسلحة الألمانية المباعة في الخارج قيد المراقبة بعد البيع". 

وتفيد تقارير، بينها لوكالة الانباء الألمانية، بأنّه ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم استصدار 268 ترخيصاً فردياً لأسلحة الحرب بقيمة 2.33 مليار يورو، و9590 ترخيصاً للمعدات العسكرية الأخرى بقيمة 5.09 مليارات يورو. 

وفي المقابل، تم رفض 56 طلباً فقط لمعاملات التصدير، بقيمة إجمالية بلغت 15.7 مليون يورو.

وبذلك تكون تصاريح التصدير، وحتى النصف الأول من هذا العام، قد تجاوزت قيمة مجمل تصاريح العام الماضي.

ووصلت قيمة التصاريح، في النصف الأول من العام الحالي، إلى 5.3 مليارات يورو، فيما بلغت قيمتها، في العام الماضي، 4.8 مليارات يورو.